دستگیری در سایه قانون

نظم اجتماعی در هر جامعه ای، خواه ابتدایی یا مدرن، امری پسندیده و لازم است. تنها در سایه برقراری نظم است که افراد می توانند استعداد خود را کشف کرده، اهداف خود را تعیین نموده و برای رسیدن به آن برنامه ریزی کنند. شناخت استعداد خود و ابتکار اندیشه و عمل، تنها زمانی میسر می شود که نظم و انظباط اجتماعی، ثبات و آرامش لازم را تضمین کرده باشند.

در این صورت هزینه های فعالیت اجتماعی نیز، کاهش می یابد چرا که اولا"، راه ها و روش های موجود برای رسیدن به هدف آشکار شده و دیگر اینکه به راحتی میتوان پیامد های خواسته یا ناخواسته فعالیت مورد نظر را پیش بینی نمود.
علاوه بر این مردم همواره بدنبال ثبات و آرامش اجتماع خود هستند و اصولا در پرتو همین ثبات ، هویت خود را یافته و از انتقال صحیح آن به فرزندانشان مطمئن می شوند. با عنایت به همین کارکردها ست که هر جامعه ای بنام ایجاد نظم و پاسداری از آن به تشکیل نهاد های انتظامی و تدوین سیاست های مبارزه با بی نظمی اقدام می کند.

تغيير اجتماعی نیز واقعیت اجتناب ناپذیر دیگری از زندگی جمعی ماست که همچون نظم ، دارای امتیازات و کارکردهای مفید اجتماعی است. رشد و تحول جامعه در گرو پویایی اجتماعی است و یکی از لوازم پویایی اجتماعی پذیرش شیوه های جدید رفتاراست. تغییر اجتماعی به جامعه و حاکمیت آن امکان می دهد که از خود فاصله گرفته، عملکرد گذشته خود را نقد کرده و و از تجربه ها استفاده نماید. تنها با فاصله گرفتن از وضعیت اجتماعی و فرهنگی و قانونی روزمره است که میتوان به گذشته نگاهی انتقادی انداخت. جامعه ای که راه را بر هر گونه تغییر اجتماعی می بندد و نسبت به وضعیتی که در آن بسر می برد تعصب می ورزد در واقع خود را ازدیدن واقیعت، که همان تغییربه بسوی بهبودی است ، محروم میکند. زیرا همانگونه که گفته شد تغییر اجتماعی امری اجتناب ناپذیر است و مقاومت توسط حاکمیت در برابر آن تنها اثرش اینست که مردم آن جامعه از عملکرد صحیح حاکمیت دلسرد شده و خود مسئولیت انجامش را بعهده میگیرد. پس مسئولیت به سطوح مردمی جامعه منتقل می شود .مانند تشکیل سازمانهای خودجوش اجتماعی . بر این اساس بیراه نیست اگر بگوییم تغییر اجتماعی ضامن سلا مت و نظم اجتماعی است.

با توجه به پدیده جهانی شدن و گسترش غیر قابل کنترل ارتباطات جمعی، که سبب انتقال سریع الگو های رفتاری از نقطه ای به نقطه دیگر جهان شده است، تغییر و دگرگونی در حیات اجتماعی در زمان ما از نیرو ی قابل توجهی برخوردار است.

رابط بین درخواست و اجرای این دو پدیدۀ غیرقابل انکار، قانون است .
اگر قوانین درجامعه نتواند بین این دو ضرورت، یعنی نظم و تغییر اجتماعی، جمع معقول و مقبولی بعمل آورد، آن جامعه به میدان کنش و واکنشهائی بین مجریان قانون از یک سو و متقاضیان تغییر از سوی دیگر تبدیل خواهد شد.
پس قوانین باید حرف اول را بزند و از سوی متقاضیان تغییر و حامیان نظم فعلی ارتباطی متقابل بوجود آورده و حامی آن باشد.

قانونی که از پیش تنظیم و به اجرا گذاشته شده و در زمان نیاز به تغییر برخی از موادش باید همانند پلی بین دو گروه عمل کند ، متاسفانه در کشور ما توسط مجریان صاحب قدرت به کناری گذاشته شده و با نغض آشکارقوانین مربوط به امنیت و نظم از سوی آنان ، تبدیل شده است به میدان تاخت وتاز و یکه سوارآن یعنی صاحبان قدرت و دولت .
این درحالیست که متقاضیان تغییر ، تنها متعهدان چهارچوب اصولی آن بوده و تمام خواسته هایشان مبنی بر حفظ آزادی عمل تعیین شده بر موازین قانویست .این تغییرات درکشور ما به شکل برابری خواهی در آمده ومتقاضیان تغییرات درواقع بیش از تغییرات به برابری درمقابل قانون میاندیشند.از قعر درآمدن و به سطح رسیدن. این است خواستۀ تغییرات در جامعۀ امروز ما.
مخالفین این برابری خواهی آنچنان مجذوب موج سرکوب شده اند که گویا فراموش کرده اند خودشان نیز از ذینفعان همین قوانین هستند. و این بی توجهی را تا آنجا پیش برده اند که حتی منافعی را که درسایۀ تغییرات بوجود آمده را نادیده گرفته و فقط صرف سرکوب برایشان مانده است.

شایان ذکر است که عمدۀ برابری خواهان را کسانی تشکیل میدهند که از بطن و درون جامعه اند و آشنا با دردهای نابرابری هستند. حال به شکل زخم خورده از نابرابری و یا بیننده و شنوندۀ آلام دیگران.

با نگاهی به پروندۀ زندگی و تلاش متقاضیان تغییر برای برابری در قوانین و فعالین این درخواستها ، این حقیقت روشنتر میگردد که چقدرآنان به دردهای سرپوش گذاشته شده در اجتماع امروزی ایران آگاه بوده و میباشند.و روش آنان برای اجرای خواسته شان آرامترین و مسالمت آمیز ترین روش معمول امروز یعنی جمع آوری امضا ضمن دادن آگاهی به مردم جامعه است .خوب است مسئولین اجرای قوانین هم کمی خود را به جامعه نزدیکتر نموده و به جای فریاد مخالفت و فشار وسرکوب ، با دیدی منطقی و منصفانه به آنچه که بعنوان رفع نابرابری از سوی متقاضیان تغییر خواسته میشود ، بنگرند.
دستگیریهای اخیر برخی از کنشگران و فعالین در زمینه های مختلف تغییرات ، خصوصا طی یکسال گذشته ، این حقیقت تلخ را روشن میکند که مسئولین نظام و حکومتی به جای توجه به خواسته ها و نگرشی نو به قوانین ،برعکس چشم از حقیقت دور کرده و با وارد کردن اتهاماتی از قبیل تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه نظام و نشر اکاذیب بر فعالین ، سعی در به کنار انداختن واقعیتها دارند.

حال سوال اینجاست، آیا با جمع آوری امضا که روشی بسیار عادی و مسالمت آمیز است نظام به خطر میافتد؟! دادن آگاهی از حقوق فردی و شهروندی به افراد جامعه که درواقع وظیفۀ نظام است تشویش اذهان محسوب میشود؟! اطلاع دادن از وضعیت نابسامان حقوقی زنان در کشور که بر پایۀ واقعیات و اسناد حتی دادگاهی و قانونیست نشر اکاذیب قلمداد میگردد؟!

علاوه بر اینها بیشتر این تلاشگران ، شهروندانی هستند که حتی خارج از وظائف سازمانی فرد ، سعی در ارتقاء فرهنگ شهر نشینی و مدنیت با استفاده از تعلیمات فرهنگی واجتماعی و روانکاوانه و حتی ارائۀ خدمات قانونی و حقوقی بشکل رایگان داشته و دارند.

آیا این است نتیجۀ خدمت به خلق که دراسلام به آن تاکید فراوان شده؟!دستگیری و زندان حق این انسانهای وارسته و خادم نیست.

بانو خدیجه مقدم از جمله زنان فعال و خیریست که اخیرا" در زندان بی عدالتی گرفتار شده.او اولین کسی نیست که دستگیر شده ، ولی امیدواریم آخرین دستگیری باشد .

خديجه مقدم مادریست که سالها در بستر جامعه مدني از جمله محیط زیست، جنبش زنان و استقرار حقوق بشر و صلح در ايران و جهان تلاش داشته .

اوکه از فعالان حفظ محيط زيست در ايران به شمار مي‌رود، همچنین همکاری با شهرداریهای مناطق مختلف برای آموزش تفکیک زباله در سطح شهر تهران و شهرستانها ، برگزاری کارگاههای آموزشي براي حفظ محيط زيست. عضو جامعه زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست، معترض همیشگی تخریب جنگلهای تهران و شمال ايران، مشوق و آموزگار زنان کیان شهر برای تأسیس آشپزخانه عمومی غذای سالم و کارآفرینی برای زنان و تشکیل تعاونیهای زنان . فعال جنبش زنان در اجرای روشهای مسالمت آمیز جهت ارائۀ خواسته های برابری خواهی و فعال در زمینۀ صلح برای ایران و جهان مشارکت داشته است .

آرزوی بازگشت هرچه زودتر او نزد خانواده اش و دیگر کنشگران و فعالین زن ایرانی را داریم.