زنان تحت مالکيت مردان/مهسا فتوحی / روزنامه اعتماد

«نيچه» فيلسوف قدرت پرست آلماني زماني مي گفت؛«ما بايد زنان را ملک خود بدانيم همانطور که شرقيان مي دانند.» البته اين خواسته نيچه در غرب عملي نشد و پذيرش انديشه حقوق بشر که جزء مهمي از آن را حقوق زنان تشکيل مي دهد تفکر مردسالارانه قابل تملک دانستن زنان را شديداً نفي کرد.

در مشرق زمين نيز اگرچه هنوز کشورهايي هستند که انديشه تحت مالکيت بودن زنان در آنها به شکلي بسيار گسترده و رسمي حاکميت دارد(مثل کشورهاي عرب حوزه خليج فارس) اما اين تفکر در اين کشورها توسط زنان مساوات طلب و گروه هاي مدافع حقوق بشر به چالش کشيده شده و زنان توانسته اند در بسياري از کشورهاي شرقي به برخي از حقوق اوليه شان دست يابند؛ اگرچه هنوز راه درازي باقي است.

انديشه تحت مالکيت بودن زنان در کشور ما نيز داراي پيشينه يي طولاني است و ديدگاهي نيست که زنان و گروه هاي مدافع حقوق برابر، حرکت هايي را براي ارتقاي حقوق زنان سازماندهي کرده اند ولي با توجه به اينکه تفکر مردسالار به راحتي حاضر به پذيرش استقلال زنان و حقوق انساني آنان نيست به دستاوردهاي قابل توجهي دست نيافته اند.

طرفداران انديشه تحت مالکيت بودن زنان در اين ديار از اهرم هايي نظير احترام به سنت ها و باورهاي قديمي، اصرار بر ابقا و احياي رسوم ديرين تلاش مي کنند اين سنن ناعادلانه را در قالب قانون مدون رسميت بخشند.

در مواد لايحه جنجال برانگيز حمايت از خانواده نيز انديشه تحت مالکيت بودن زنان قابل بازيابي است که فقط به اين بحث در ماده 23 مي پردازيم؛ طبق ماده 23 ازدواج مجدد مردان منوط به تمکن مالي و کسب اجازه از دادگاه و بدون رضايت همسر اول شده است.

بي اعتنايي به احساسات و ادراک زنانه؛ چيزي که بيشتر از همه در اين ماده به چشم مي خورد بي اعتنايي آشکار به احساسات و ادراک زنانه و توهين به شعور آنان است. وقتي اختيار ازدواج مجدد به مرد داده مي شود و به رضايت همسر اول وقعي گذاشته نمي شود، اين بدان معنا است که احساسات زنان هيچ اهميتي ندارد و مهم فقط تمايل و خواست مردان است. اگر در رهگذر ارضاي تمايلات مردان به شعور و احساس زنان لطمه يي وارد مي شود داراي اهميت نيست و زنان بايد طبق همان اصطلاح قديمي «بسوزند و بسازند» رعايت کنند.

ترويج تعدد زوجات؛ اين ماده با قانوني کردن ازدواج مجدد مردان بدون رضايت همسران شان باعث مي شود اين کار حق مسلم مردان تلقي شود؛ حقي که نارضايتي همسران شان از اين موضوع نمي تواند در درستي عمل آنها خللي وارد کند و کم کم اين موضوع جنبه عرف مسلم به خود مي گيرد. با اين ماده، عملي که نزد عموم مردم وجهه خوبي ندارد تبديل به يک هنجار مسلم مي شود که نه تنها هيچ قبحي ندارد بلکه حمايت قانوني نيز از آن مي شود. اگر تعدد زوجات قانوني شود زنان بسياري در اين ميان قرباني و مطرود مي شوند و بسياري ديگر چون يک وسيله مورد استفاده قرار مي گيرند.

لغو حقوق کسب شده زنان؛ در قانون فعلي، ازدواج مجدد مرد منوط به کسب اجازه همسر اول است ولي با تصويب اين قانون حقوق کسب شده زنان که با سختي هاي بسيار به دست آمده از آنان سلب مي شود و در عوض مردان صاحب حق بدون معارض مي شوند و مي توانند عنان زندگي خانوادگي را به هر سمتي که تمايلات شان را ارضا مي کند، برانند.

نقش مکمل زن و مرد در زندگي خانوادگي از بين مي رود و جاي خود را به سلطه بي رقيب مرد در خانواده مي دهد و اين امر منطبق بر تفکر تحت مالکيت بودن زنان است.ضرر تصويب چنين قوانين تبعيض آميزي فقط به اينجا ختم نمي شود زيرا با اين اقدام تدوين کنندگان اين لايحه لوايحي ديگر براي محدود کردن حقوق زنان در زمينه هاي سياست، اقتصاد، اجتماع، جايگاه هاي مديريتي را به تصويب خواهند رساند که در نهايت باعث حذف کامل زنان از عرصه هاي مختلف مي شود.

به رسميت نشناختن حق طلاق زنان؛ اين لايحه در حالي که اختيارات مرد را در زندگي خانوادگي به شدت افزايش مي دهد و عرصه را بر زنان تنگ مي کند، براي نجات زن از اين زندگي نابسامان تمهيدي نينديشيده است و حق طلاق به زن نمي دهد.

بعد از مخالفت هايي که با اين لايحه شد برخي براي کم کردن اثرات سوء اين لايحه بر زنان پيشنهاد مي کنند در صورت ازدواج مجدد مرد، زن حق طلاق داشته باشد. البته اين ايده بسيار خوبي است که حق طلاق زنان را به رسميت بشناسيم ولي سوال اين است که چرا فقط در مقابل ازدواج مجدد مرد؟ حق طلاق بايد به طور عادلانه براي زنان نيز در نظر گرفته شود نه اينکه مشروط به شرطي ناعادلانه شود.

روزنامه اعتماد