بازخوانی سال 86 از منظر فرازو فرودهای حقوق زنان

سال 1386، سالي متفاوت در حوزه حقوق زنان بود؛ سالي پر از وعده ها و اظهار نظرهاي مقامات كشوري و نمايندگان مجلس براي رفع برخي تبعيض هاي حقوقي و قانوني عليه زنان. سالي كه لايحه حمايت از خانواده در مجلس مطرح شد كه حتي اعتراض زنان اصولگرا و برخي مراجع تقليد را در اعتراض به نقض بيشتر حقوق زنان به دنبال داشت و سال تصويب فوريت طرح تغيير قانون ارث بري زنان از اموال شوهر كه گامي بزرگ درجهت احقاق حقوق زنان است هرچند باز هم مخالفت برخي ديگر از مراجع تقليد را به دنبال داشت. و سال 86، سالی بود پر از دستگيري فعالان حقوق برابر و زنان و مرداني كه براي رفع تبعيض هاي قانوني از زنان تلاش مي كنند.

در این سال، تلاش های گسترده اعضای کمپین یک میلیون امضا برای دستیابی به خواسته های قانونی شان، با دستگیری بیش از چهل نفر از آنان در ماه های مختلف سال و به اتهام" اقدام علیه امنیت ملی" و تحمل روزهای زندان همراه بوده است؛ هرچند در روزهای پایان سال شاهد وعده های گروه های مختلف سیاسی شرکت کننده در انتخابات مجلس هشتم برای تغییر قانون تبعیض آمیز بودیم؛ گروه هایی که در مجلس هفتم سابقه قابل دفاعی در این زمینه ندارند. همین موضوع نشان می دهد بحث مطالبات زنان با تلاش فعالان زن و به خصوص تلاش های اعضای کمپین یک میلیون امضا تا چه حد عمومی و گسترده شده است تا آنجا که برای کسب کرسی های مجلس، جبهه متحد اصولگرایان نیز، یکی از برنامه های اصلی خود برای مجلس هشتم را تغییر قانون تبعیض آمیز علیه زنان اعلام کرده است.

زنان در مجلس
اولين روز كاري مطبوعات ايران در سال جديد، همزمان بود با دستگيري 5تن از اعضای کمپین یک میلیون امضا که در روز سيزدهم فرودين ماه مشغول صحبت درباره حقوق زنان با خانواده هايي بودند كه سفره هاي خود را در دامان طبيعت گسترده بودند و البته دو نفر از اين افراد، خود از اهالي مطبوعات بودند. اين افراد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی راهی اوين شدند و خبر دستگیری شان به رغم تاکید چندین و چندباره آنان بر مسالمت آمیز بودن شیوه فعالیت شان، راهی صفحات سیاسی روزنامه ها شد.

اما اظهارات هاشمي رفسنجاني، يكي از سياسي ترين چهره هاي نظام، در مورد ضرورت برابري ديه زنان با مردان كافي بود تا اين بار نابرابري هاي حقوقي زنان به تيتر يك روزنامه ها و صفحات اجتماعي تبديل شود؛ عاملي براي طرح تبعيض هاي حقوقي و قانوني عليه زنان بدور از هرگونه اتهام به اقدام عليه امنيت ملي و يا تشويش اذهان عمومي.

هاشمي رفسنجاني در ديدار با زنان اصولگرا، تصويب برابري ديه زنان و مردان را افتخاري براي مجلس هفتم دانست؛ افتخاري كه البته هيچگاه نصيب مجلس هفتمي ها نشد و معلوم نيست چه عاملي باعث شد تا موج مثبت ايجاد شده براي برابري ديه زنان و مردان به راهروهاي مجلس قانونگذاري نرسد هرچند برخي مراجع تقليد نظر صريح خود را مبني بر برابري ديه زنان و مردان اعلام كردند و مجلس ششم نيز پيش از اين با ارائه يك اجتهاد پويا و تصويب برابری دیه مسلمانان و غیرمسلمانان در سال 1381، یك اجتهاد پویا را به نمایش گذاشته بود. البته هاشمي رفسنجاني از اقدام مجمع تشخيص مصلحت براي رفع اين نابرابري در صورت تصويب نشدن طرحي در اين زمينه در مجلس هفتم و يا مخالفت شوراي نگهبان سخن گفته بود؛ اقدامي كه تا امروز هيچ خبري از آن نيست.

دولت هم از وعده برابري ديه زنان غافل نماند. غلامحسين الهام كه هم سخنگوي هيات دولت است و هم وزير دادگستري در همايش مديريت بر چالش هاي فراروي صنعت بيمه كه در اواخر تيرماه برگزار شده بود از لزوم برابري ديه زنان با مردان در صنعت بيمه گفته بود و از پرداخت ديه اي معادل ديه مردان براي زنان از سوي سازمان هاي بيمه گر به اولياي دم.
جمعيت زنان مسلمان نو انديش (ايران)، جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان، کميسيون زنان جبهه مشارکت ايران اسلامي، کميته امور زنان خانه احزاب ايران، جامعه زنان انقلاب اسلامي، انجمن روزنامه نگاران زنان ايران(رزا)، انجمن زنان پژوهشگر علوم اسلامي، جامعه اسلامي زنان و زنان فعال در احزاب اصلاح طلب نيز نيز
به مناسبت روز ملي زن (12تيرماه) نامه اي سرگشاده به مجلس نوشتند و خواستار خاتمه دادن به نابرابري ديه زنان شدند. اين نامه شايد آخرين عكس العمل نسبت به برابري ديه زنان بود هرچند بعد از آن برخلاف تمام اظهارات مطرح شده، برابري ديه زنان به فراموشي سكوت سپرده شد.

چندهمسري راحت تر مي شود
خوشحالي مربوط به طرح برابري ديه زنان، با اعلام جزئيات لايحه اي با عنوان "لايحه حمايت از خانواده" به تلخي گراييد. ماده 23 لايحه‌ حمايت از خانواده كه در روز چهارم شهريورماه در كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار گرفت، ازدواج مجدد مردان را منوط به تمكن مالي و اجازه دادگاه كرده بود و شرط رضايت همسر اول حذف شده بود. اين ماده كه گامي در جهت تضييع بيشتر حقوق زنان ايراني بود، به صورت غيرقانوني توسط هيات دولت به لايحه ارسالي قوه قضائيه به مجلس اضافه شده بود.

دامنه اعتراض به اين لايحه تا بدانجا گسترده شد كه كمتر از دوهفته پس از اعلام جزئيات اين لايحه، زنان و مردان مدافع حقوق برابر در نامه اي به مجلسيان خواستار خارج شدن اين لايحه از دستور كار مجلس شدند. فعالان زن، زنان اصلاح طلب، اصولگرا و زنان نماينده مجلس هفتم(البته جز دونفري كه موافق اين طرح بودند) هركدام به نوعي اعتراض خود به اين لايحه را مطرح كردند و برخي مراجع تقليد هم با فتواهايي كه در مورد غيرمشروع بودن ازدواج مجدد مردان بدون اجازه همسر اول صادر كردند. فعالان زن اين لايحه را عكس العمل دولت نهم براي مقابله با موج رو به گسترش طرح مطالبات حقوقي زنان ايراني عنوان مي كردند. شايد تعداد زياد نشست ها و اظهارنظرهاي رسمي و غيررسمي چهره هاي شناخته شده سياسي و اجتماعي باعث شد تا مجلس هفتمي ها ترجيح دهند با بي تفاوتي از كنار اين لايحه بگذرند و لايحه هاي دوفوريتي و تك فوريتي را بهانه اي قرار دهند براي طرح نشدن اين لايحه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي.

ارثي كه دامن غيرمنقول ها را هم مي گيرد
در همان حال كه بحث هاي مطرح شده درباره برابري ديه زنان و مردان به آرشيو روزنامه ها سپرده مي شد، بحث ارائه طرح اصلاح سهم الارث زنان به مجلس از سوي دبيركل جامعه زينب مطرح شد. مريم بهروزي درنوزدهم مردادماه و پس از چندين ديدار زنان اصولگرا با مراجع تقليد و طرح مطالبات حقوقي زنان، از ارسال طرح ارث بري زنان از اموال غيرمنقول شوهرخبر داد.

اين طرح در تاريخ 28آذرماه در مجلس شوراي اسلامي مطرح شد و نمايندگان مجلس با 114راي موافق و
فقط 33راي مخالف به يک فوريت طرح نحوه ارث بري زنان از اموال غيرمنقول همسر راي دادند. اين طرح به دليل نگراني از مخالفت مراجع قم نتوانست با قيد دوفوريت به تصويب برسد و توضيحات نمايندگان زن مبني بر موافقت مقام رهبري با اين طرح نتوانست بر ترس نمايندگان از مخالفت مراجع قم فائق شود.

تصويب يك فوريت اين طرح، مقدمه اي بود براي اميد به رفع بخش كوچكي از نابرابري هاي حقوقي زنان ايران و تلاش بيشتر زنان نماينده در ماه هاي آخر عمر مجلس هفتم. اعلام مخالفت صريح برخي از مراجع قم با اين طرح، كافي بود تا اين بار زنان مجلس به جاي عقب نشيني از بيان مطالبات حقوقي زنان، راهي ديدار با مراجع تقليد شوند و با طرح استفتاهايي، نظرات مساعد برخي از مراجع تقليد را با اين طرح كسب كنند.

فتواي صريح مقام رهبري مبني بر ارث بري زنان از كليه اموال منقول و غيرمنقول شوهر باعث شد تا زنان مجلس اين بار اين طرح را با ادبياتي جديد آماده كنند تا پس از پايان بررسي بودجه 87به مجلس ارائه كنند هرچند مجلسيان ترجيح دادند در اين روزهاي پايان سال و در روزهاي رقابت براي مجلس هشتم، مجلس را تعطيل كنند تا به حوزه هاي انتخابي شان برسند.

قانوني به نفع بازماندگان زنان
البته موارد مطرح شده براي رفع تبعيض هاي قانوني از زنان در سال 86فقط در حد حرف و وعده و طرح باقي نماند. نمايندگان مجلس روزپنجم دیماه قانوني را به تصويب رساندند كه هرچند در دوران زندگي زنان نفعي براي آنان ندارد اما نفع آن به بازماندگان زنان مشمول تامين اجتماعي مي رسد. با اين قانون، حقوق وظيفه مادران متوفي مشمول قانون تامين اجتماعي (اعم از سازمان تامين اجتماعي و ساير صندوق هاي بازنشستگي) با رعايت شرايط قانوني مربوط، همانند مردان به فرزندان شان تعلق مي گيرد. اين طرح دوفوريتي که کليات آن به تصويب رسيد از ديدگاه نمايندگان سبب مي شود تا اگر مادري فوت شود، حقوق او همانند پدر به فرزندش برسد. پيش از اين اگر پدر خانواده يي فوت مي کرد، طبق قانون حقوق و مستمري او به فرزندان و همسرش مي رسيد، چنانچه متولي خانواده زن يا زن بيوه يي بود که شوهرش بيمه نبود با وجود اينکه از حقوق ماهانه زن سنوات کسر شده و 30 سال تمام پول پرداخت کرده بود هيچ حق و حقوقي به خانواده اين زنان پرداخت نمي شد.

زنان در شهر/حضور ممنوع زنان در فضاهای شهری

در همان حال که در راهروهای مجلس، صحبت از تغییر قانون تبعیض آمیز بود، تلاش های گسترده ای به نام طرح امنتیت اجتماعی صورت می گرفت تا حق آزادی پوشش زنان در قالب ایجاد امنیت عمومی جامعه، محدودتر از قبل شود. مرحله اول طرح امنیت اجتماعی که به گفته سردار رادان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، فقط به برخورد با زنان اختصاص داشت از اول اردبیهشت ماه آغاز شد.

سردار رادان در نخستين نشست مطبوعاتي خود در سال 86 مصادیق بدحجابی را پوشيدن شلوارهاي كوتاه، ‌استفاده از شالهاي كوچك، استفاده از مانتوهاي كوتاه و تنگ و لباس‌هاي كوتاه و بدن‌نما دانست است و زنان بدحجاب را برهم زننده امنیت روانی جامعه. اما مصادیق بدحجابی که سردار رادان اعلام کرده بود به همین جا ختم نشد و رييس پليس امنيت اخلاقي ناجا مانتوهای بلند چاک دار ازبغل و جلو را هم "مد جدید برخی خانم ها" خواند که قطعا با آن برخورد می شود و در روزهای سرد زمستان امسال، پوشیدن چکمه مصداق بارز تبرج اعلام شد. در اجرای این طرح زنان زیادی با برخوردهای سلیقه ای نیروی انتظامی و گشت های ارشاد، دستگیر و به مراکز انتظامی انتقال داده شدند تا خانواده هایشان با آوردن مانتوی بلند و اصلاح وضعیت ظاهری شان، آنان را آزاد کنند.

برخوردهای سلیقه ای با زنان باعث شد تا هاشمی شاهرودی اعلام کند" کشاندن پای زنان و جوانان به کلانتری ها غیر از ضرر اجتماعی منفعتی ندارد". اما نه تنها به این سخنان وقعی نهاده شد که دادستان عمومي و انقلاب تهران چند روز بعد اعلام کرد" با توجه به اينكه تعدادي زنان دستگير شده در طرح امنيت اجتماعي از شهرستان‌ها به تهران‌ آمده ‌اند لذا چنانچه اين افراد به تذكرات قانوني توجه نكنند از سوي دادگاه به شهر زادگاه خود تبعيد مي‌شوند." هرچند این اظهار نظر، انتقاد نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی را دربرداشت که خواستار روشن شدن مستندات قانونی این اقدام شد.

برغم بروز چند درگیری میان مردم و نیروی انتظامی در میدان های مختلف شهر و در حمایت از زنانی که مورد برخورد خشن نیروی انتظامی واقع شده بودند، باز هم سردار رادان در اظهاراتی در بهمن ماه بر ادامه اجرای این طرح تاکید دارد.

زنان در دانشگاه/ اعمال سهمیه بندی جنسیتی علیه زنان در دانشگاه
در روزهای پاییز زمزمه هایی از اجرای طرح سهمیه بندی جنسیتی علیه دختران در دانشگاه ها به گوش می رسید. با اجرای این طرح، سهمیه ای 40درصدی برای پسران در رشته های پزشکی درنظر گرفته می شود تا به این ترتیب جلوی ورود دختران بیشتری به این رشته ها گرفته شود و بدون هیچ رقابتی 40درصد پذیرفته شدگان در این رشته ها، پسر باشند. نشست ها و اعتراضات صورت گرفته به این موضوع باعث شد بالاخره رئيس سازمان سنجش در اسفندماه، ضمن تاييد اعمال پذيرش جنسيتي در آزمون کنکور سراسري 87، حداقل ورود دختران و پسران را براي سال آينده 30 درصد اعلام کند.

در روزهای پایانی سال و در روز 14اسفندماه، اولین تجمع دانشجویان در اعتراض به سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد و روز 20اسفند تجمع دیگری در دانشگاه شریف؛ تجمعاتی که قرار است تا لغو این طرح که مانعی برای جلوگیری از حضور بیشتر دختران در دانشگاه ها است، ادامه داشته باشد.

زنان تا برابری
برغم کلیه اقدامات انجام شده برای کاهش حضور زنان در فضاهای شهری و در محیط های دانشگاهی، در این سال همان طور که اشاره شد، شاهد گسترده شدن بحث حقوق زنان و طرح گسترده مطالبات حقوقی زنان در مجلس قانون گذار بودیم که بی شک می توان آن را تاثیر ادامه فعالیت ها و تلاش زنان و مردانی دانست که برای رفع تبعیض های حقوقی و قانونی از زنان ایرانی تلاش می کنند.

*متن سخنرانی محبوبه حسین زاده در آخرین نشست اعضای کمپین در سال گذشته