|
|
قوانين مدني ايران، به خشونت عليه زنان دامن زده است
کنشگران
سه شنبه7 آذر 1385
اصل بيستم قانون اساسي تاكيد مي كند كه همه افراد، اعم از زن و مرد با هم برابرند اما با رعايت موازين اسلام. همين اصل موجب شده تا هم در حقوق مدني و هم در حقوق جزايي، تبعيضاتي كه نسبت به زنان وجود دارد، از لحاظ منطقي پذيرفته شود و همين اصل عاملي است براي توجيه خشونت عليه زنان.
مراسم روز جهاني حذف خشونت عليه زنان در موسسه غيردولتي زنان و كودكان رهياب با قرائت پيام دبير كل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهاني حذف خشونت عليه زنان، توسط مدير مسئول دفتر اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران آغاز شد. رجايي مقدم، با بيان سابقه اي از نامگذاري اين روز گفت: در 25 نوامبر سال 1960، دستور قتل خواهران میرابال از فعالان زن كشور دومينكن توسط حاكم اين كشور صادر شد و چندين سال بعد در سال 1999، 17 دسامبر به مناسبت سالروز كشته شدن اين فعالان زن به نام روز جهاني خشونت عليه زنان ثبت و نامگذاري شد.
دكتر رزا قراچورلو، استاد دانشگاه و وكيل دادگستري، در ابتداي سخنراني خود، فرهنگ و نگرش مردسالارانه جامعه ايراني را كه حتي ريشه در ادبيات كهن كشور دارد، به عنوان عامل اصلي خشونت عليه زنان مطرح كرد. وي با ذكر اشعاري از شاعري نامداران ايراني، به بيان اين ديدگاه مردسالارانه در ادبيات كهن ايران پرداخت.
وي با اشاره به حقوق زنان در قانون اساسي ايران گفت:" بند نهم از اصل سوم قانون اساسي و اصل چهارم، به حقوق همه آحاد مردم و امنيت قضايي آنان و ايجاد امكانات عادلانه براي همه و رفع تبعيضات ناروا اشاره دارد. اصل نوزدهم نيز تساوي همه افراد از قبيل رنگ، نژاد و قبيله را مطرح مي كند اما در اين اصل هيچ اشاره اي به جنسيت و مذهب نشده است. اصل بيستم قانون اساسي نيز بر اين تاكيد مي كند كه همه افراد، اعم از زن و مرد با هم برابرند اما با رعايت موازين اسلام و همين اصل موجب شده تا هم در حقوق مدني و هم در حقوق جزايي، تبعيضاتي كه نسبت به زنان وجود دارد، از لحاظ منطقي پذيرفته شود و همين اصل عاملي است براي توجيه خشونت عليه زنان".
قراچرلو افزود:" گزارشگر ويژه سازمان ملل نيز در گزارش خود در مورد خشونت عليه زنان در ايران، از اين مواد قانون اساسي و تبعيضات قانوني موجود، نام برده است". دكتر ياكين ارتوك در سال 2005 براي تهيه گزارش از وضعيت خشونت عليه زنان به ايران سفر كرده بود.
وي سپس به بيان موازين بين المللي موجود براي حذف خشونت عليه زنان پرداخت." عدم هرگونه تبعيض و رعايت برابري جنسيتي موضوعي است كه در اسناد بين المللي گوناگون نيز به آن اشاره و تاكيد شده است؛ از جمله ماده يك، بند سوم ماده يك و مقدمه اعلاميه حقوق بشر؛ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي كه ايران نيز اين ميثاق را پذيرفته است؛ بيانيه كنفرانس جهاني حقوق بشر وين سال 1993 كه ايران هم در اين كنفرانس شركت داشته و هم اين اسناد را پذيرفته است".
قراچرلو، در ادامه گفت:" مساله رفع تبعيض عليه زنان به قدري داراي اهميت است كه يكي از هشت هدف اصلي" توسعه اهداف هزاره سوم" به رفع تبعيض هاي جنسيتي اختصاص يافته است و كليه كشورها موظف شده اند تا سال 2015 به تبعيش هاي جنسيتي در كشور خود خاتمه دهند".
وي افزود:" اما مهم ترين سندي كه در زمينه خشونت عليه زنان وجود دارد، اعلاميه 20دسامبر سال 1993 مجمع عمومي سازمان ملل متحد است كه هر چند اين اعلاميه، جنبه الزام آور حقوقي ندارد اما به عنوان پيش نويس براي ساير اسناد بين المللي مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. ماده يك اين اعلاميه درمورد اعمال خشونت آميز مبتني بر جنسيت است و در ماده دوم، مصاديق خشونت ذكر شده است و ماده سوم اين اعلاميه به خشونت عليه زنان توسط دولت ها و يا خشونت هاي قانوني عليه زنان مي پردازد".
قراچرلو، با اشاره به گزارش دكتر ياكين ارتوك در مورد خشونت عليه زنان در ايران گفت:"در اين گزارش از مساله حضانت كودكان به عنوان يكي از مصاديق بارز خشونت عليه زنان نام برده شده است. قاچاق دختران ايراني به كشورهاي عربي، جداسازي زنان در اتوبوس ها، عدم اجازه به زنان براي ورود به استاديوم هاي ورزشي، سنگسار زنان،ديه نابرابر،ازدواج هاي موقت، قانوني نبودن ازدواج زن مسلمان با مرد غيرمسلمان، پوشش اجباري زنان در اجتماع، حضور بسيار كمرنگ زنان در پست هاي كليدي، ديه نابرابر، قتل هاي ناموسي، سن ازدواج دختران، سن مسئوليت كيفري، از ديگر موارد نام برده شده توسط ياكين ارتوك درمورد خشونت عليه زنان در ايران است. ارتوك همچنين با بيان اين كه من خود مسلمانم و قصد تفتيش عقايد اسلامي را ندارم، تاكيد كرده است ازدواج هاي موقت ، هيچ حقي به زنان اعطا نمي كند".
جلسه، پس از پرسش و پاسخ حاضران خاتمه یافت.