|
|
مرکز پژوهشهاي مجلس :افزايش تعداد دختران دردانشگاهها تعادل اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي زنان و مردان را برهم ميزند/ايسنا
دو شنبه15 بهمن 1386
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي تحولات شاخصهاي حوزهي زنان و آموزش دختران در ايران طي يك دههي گذشته (85-1375) را بررسي كرد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دفتر مطالعات اجتماعي مركز پژوهشها در گزارشي با اشاره به افزايش تدريجي تعداد پذيرفتهشدگان دختر در مراكز دانشگاهي خاطرنشان ساخت كه افزايش نسبي تعداد پذيرفتهشدگان دختر در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور طي سالهاي اخير، بعضا نگرانيهايي را هم از حيث اجرايي (تامين خوابگاه، حفاظت آنها در برابر آسيبهاي اجتماعي احتمالي و...) و هم از حيث آثار و نتايج اجتماعي و اقتصادي آن (بلااستفاده ماندن بخشي از هزينههاي صرف شده براي تربيت نيروي متخصص، تغيير جنسيتي بازار كار و ...) در بين مديران و دستاندركاران امور ايجاد كرده است.
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، سپس با ارائه تحليلي هشدار دارد كه «با توجه به روند فعلي» چنانچه افزايش حضور زنان و دختران در دانشگاهها متناسب با توانايي جسماني و وضعيت رواني آنان نباشد، در آيندهاي نزديك شاهد بر هم خوردن تعادل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ميان زنان و مردان جامعه خواهيم بود كه يقينا اين امر در درون خانوادهها نيز تاثيرات مخربي بر جاي خواهد گذاشت، و از اين رو يافتن راهكارهايي و براي تبديل تحديدها به فرصتهاي توسعهاي و اتخاذ سياستهايي دورانديشانه در مواجهه با مشكلات ناشي از به هم خوردن تعادل و حضور بيشتر زنان در مقايسه با مردان در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي ضرورت دارد.
اين گزارش ميافزايد: افزايش آگاهي عمومي، تقويت اقدامات تعليم و تربيت اجباري، ايجاد فرصتهاي آموزشي در مناطق محروم، تدارك امكانات مالي براي خانوادههايي كه در تامين هزينههاي تحصيلات دانشگاهي فرزندان خود دچار مشكل هستند، كاهش بعد مسافت مراكز آموزش عالي و توسعه آموزشهاي از راه دور، پارهوقت و كوتاه مدت، كلاسهاي شبانه و آخر هفته، حضور زنان متاهل و كارمند را در مراكز آموزش دانشگاهي افزايش ميدهد، ضمن اين كه بهبود شرايط انتخاب و افزايش تعداد رشتههاي تحصيلي مجاز و مناسب، براي زنان اين امكان را به وجود ميآورد كه آنها از بين تعداد بيشتري از رشتههاي تحصيلي دست به انتخاب رشته بزنند و رشتههايي را انتخاب كنند كه تناسب بيشتري با جنسيت، آتيه شغلي و شرايط خانوادگي آنها داشته باشد.
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، سپس با بيان اين مطلب كه در حوزه آموزش پزشكي كماكان نياز به حضور بيشتر زنان احساس ميشود، جذب دختران داوطلب رشته پزشكي در گرايشها و شاخههاي پيراپزشكي و كلينيكها، با كسب تعهدات ضمانتي و تضامني جدي از آنها توسط دولت را توصيه كرده و در همين حال سياستگذاري در اشتغال آفريني متناسب با جنسيت و تشويق كارآفرينان و صاحبان سرمايه براي ايجاد اشتغال با توجه به جنسيت و ويژگيهاي جغرافيايي فرهنگي هر يك از مناطق كشور را خواستار شده است.
در پايان اين گزارش آمده است: نسبت دختران براي ورود به آموزش عالي و شركتكنندگان در كنكور سراسري و پذيرفتهشدگان دختر از سال 1362 تاكنون افزايش چشمگيري يافته است؛ به طوري كه تعداد شركتكنندگان زن در كنكور از 42 درصد به 65 درصد و ميزان پذيرفتهشدگان نيز از 32 درصد به 65 درصد ارتقا يافته است، كه اين امر زمينهساز بروز نگرانيهايي شده و به همين سبب سازمان سنجش در سال 1385 (براي 26 رشته) و در 1386 (براي 39 رشته ) با اعمال سياست متناسبسازي آزمون سراسري ضرايبي را - به صورت 30 - 40 درصد زن 30 - 40 درصد مرد و مابقي به صورت رقابتي - براي توزيع دانشجويان بر حسب جنسيت در نظر گرفته كه اين امر تاكنون در مراجع و مجامع كارشناسي به دقت واكاوي و بررسي نشده است.