سخنگوی دولت: دولت تاكيد دارد اجازه ازدواج مجدد را دادگاه به مردان بدهد

به گزارش خبرگزاري انتخاب، الهام، سخنگوي دولت و وزير دادگستري در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد تغيير شرايط ازدواج مجدد گفته است : ازدواج مجدد از طريق قانون جديد وضع يا لغو نشده است و ريشه شرعي دارد. به گفته وي ، مردان مجازند تا چهار همسر به صورت همزمان اختيار كنند، اما به شرط آن كه بتوانند عدالت را بين آنان رعايت كنند.الهام گفته است: دولت تاكيد دارد در ازدواج مجدد بايد احراز توانمندي صورت گيرد و اجازه ازدواج مجدد را دادگاه به مردان بدهد.

به گفته وی اجراي عدالت كه دو شكل عدالت معنوي و توانمندي مالي دارد وظيفه شرعي است. اما اذعان داشته که در مورد نخست دادگاه توان احراز آن را ندارد. در مورد دوم دادگاه مي‌تواند آن را درك يا احراز كند و در قانون جديد ، مردان براي ازدواج مجدد بايد حكم دادگاه مبني بر توانمندي داشته باشند تا بتوانند ازدواج خود را در دفاتر ثبت كنند. احتمالا منظور آقای الهام از قانون جدید همان لایحه پیشنهادی حمایت خانواده است که هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته است.

وي تصريح كرد: حذف اجازه ازدواج از سوي همسر اول كه غالبا با فشار بر همسر اول و در نتيجه اكراه صورت مي‌گرفت ، به اين دليل بوده است كه از نظر قانوني زماني كه اجازه ازدواج از سوي زن اول به مرد داده مي‌شد ، دادگاه بايد حكم مي‌كرد و ازدواج مجدد ثبت مي‌شد.وزير دادگستري گفت كه ازدواج مجدد نيز به‌مانند طلاق تنها پس از دريافت حكم از سوي دادگاه از سوي دفاتر ثبت مي‌شود.وي گفت: البته برخي با اين مساله مخالفند و مي‌گويند مجازنيستيد آنچه را كه از نظر شرعي حق بلاشرط آقايان بوده‌است را پس از احراز از سوي دادگاه اجرايي كنيد.

الهام همچنین از تقديم لايحه‌اي به مجلس سخن گفته كه براساس آن ، مرداني كه مهريه‌هاي سنگين تقبل مي‌كنند ، موظف خواهند شد، ماليات مهريه را به دولت بپردازند.

"الهام" در ادامه در مورد مسائل مطرح در مورد ثبت ازدواج نيز گفت: ثبت نكردن ازدواج‌جرم است و ازدواج‌هاي موقت كه داراي مدت محدود نيز هستند بايد ثبت شود، اما برخي با نفس ثبت ازدواج‌هاي موقت مخالف هستند.وي گفت : قانون تاكيد دارد اگر پس از ازدواج موقت ، فرزندي حاصل شود، آن ازدواج بايد ثبت شود.