مرد فوت می کند و زن می ماند با سهم الارث ناچیزی / ندا گنجی / دنیای اقتصاد

ندا گنجي
اين سناريو را شايد بارها و بارها شنيده باشيد كه مردي فوت مي‌كند و با وجود اين كه ثروت بسياري در اختيار داشته تنها سهم‌الارث ناچيزي، آن هم طبق نظر كارشناسان به همسر او تعلق مي‌گيرد و زن مي‌ماند و كوه بزرگي از مشكلات مالي كه مسلما قادر به از ميان برداشتن آنها نيست.

عكس:دنياي اقتصاد، نسيم‌گلي

تازه پس از كلي خون دل خوردن و ذره ذره پس‌انداز كردن در جواني، حالا بايد با ميزان ارثي كه به او تعلق مي‌گيرد سرپناهي را براي خود اجاره كند. اين وضعيت گاه در شرايطي رقم مي‌خورد كه در طول سال‌هاي زندگي زن و مرد در كنار هم به فعاليت‌هاي اقتصادي پرداخته اند و هر آنچه ماترك مرد محسوب مي‌شود حتما دست زن خانه نيز در آن حضور داشته است.

اما به يكباره با فوت مرد همه چيز فرو مي‌ريزد. زن مي‌ماند و زحماتش كه به جايي نرسيده. او اگر خود ممر درآمدي داشته باشد، سختي روزگار را راحت‌تر تحمل مي‌كند؛ اما اگر او نيز در شمار يكي از زنان خانه‌دار باشد، آن وقت مشكلات اگرچه برايش بيشتر نقاب ماديات به چهره مي‌زند اما غمي بزرگ كه ناشي از عدم تساوي حقوق مرد و زن زندگي است، گلويش را مي‌فشارد.

معمولا در اغلب خانواده‌ها، زنان در كنار ساير نقش‌ها، نقش كليدي را در مديريت مخارج ايفا مي‌كنند. اما با اين وجود سهم در خور توجهي از دارايي‌هاي مشترك عايدشان نمي‌شود و با فوت همسر خود بايد به سخاوت دست‌هاي فرزندان خود چشم بدوزند.در گذشته مطالبه بخشي از ثروت مرد از سوي زن نوعي توهين قلمداد مي‌شد؛ بنابراين، اين قبيل «درخواست‌ها» از جانب جامعه زنان رواج چشمگيري نداشته است. تا جايي كه زنان با ناديده انگاشتن حق طبيعي خود موجبات بروز مشكلات بعدي را فراهم مي‌كردند.

سراي سالمندان

طبق قانون مدني در صورت فوت شوهر، سهم زن از ارث يك هشتم اموال شوهر است در حالي كه مرد از كليه ماترك زن مي‌تواند ارث ببرد.

در صورتي كه زن و مرد فاقد فرزند باشند، زن وارث يك‌چهارم اموال همسر خود خواهد بود. اين درحالي است كه طبق قانون پس از فقدان مرد حتي فرزندان زن مي‌توانند او را از خانه‌اي كه در آن زندگي مي‌كرده است، بيرون كنند.
البته اين سناريو وقتي به روي سن مي‌رود كه سهم‌الارث ناچيز مادر، قدرت تهيه سرپناه را از آنها (فرزندان) سلب مي‌‌كند، پس بچه‌ها ناگزير سراي سالمندان را براي او انتخاب مي‌كنند.

اما گويا با گذشت زمان همه چيز تغيير شكل مي‌دهد حتي عرف جامعه. اخيرا در برخي از ازدواج‌ها زنان به جاي مهريه، نيمي از اموال همسر خود را مطالبه مي‌كنند كه مجلس شوراي اسلامي نيز تا حدودي به آن شكل قانوني بخشيده است.

چندي پيش، فراكسيون زنان و خانواده مجلس براي اصلاح روند نحوه ارث‌بري زن از اموال همسر متوفي دست به كار شد و طرحي را تقديم هيات رييسه كرد. اين طرح براساس فتواي برخي از مراجع تقليد تنظيم شده و يك فوريت آن در مجلس شوراي اسلامي نيز به تصويب رسيد كه در صورت تصويب نهايي، زنان از كل اموال همسر خود ارث خواهند برد. در حالي كه برخي از مراجع تقليد از جمله آيت‌ا... صانعي معتقدند كه در زمان حاضر ديگر منقول‌ها ارزشي ندارد و اين روند- ارث‌بري زن از اموال منقول- سبب مي‌شود كه نصف جمعيت از حقوق خود، محروم شوند.

محمدعلي دادخواه وكيل پايه يك دادگستري در اين خصوص مي‌گويد: «اما قبل از هر چيز بايد به اين نكته توجه داشت كه پيش از اصلاح اين قانون، بسياري از فقها اعتقاد داشتند، زن از عرصه نيز ارث مي‌برد و حتي در فقه اهل تسنن نيز زن از عرصه و اعيان هر دو ارث مي‌برد؛ اما در استنباط برخي از فقهاي شيعه عرصه را قابل ارث براي زن قلمداد نكرده‌‌اند كه در بسياري از اوقات از اين ناحيه اجحاف بسياري به حق زن وارد مي‌شود. براي نمونه چنانچه مردي ده‌ها هزار مترمربع زمين داشته باشد كه فاقد ساختمان است، در هنگام فوت، هيچ ارثي عايد زن نمي‌شود؛ به اين ترتيب هر چقدر كه مال غيرمنقول ارزش وافري داشته باشد، زن عملا از ارث محروم است.»
اين حقوقدان معتقد است: «اين اقدام مجلس گامي در جهت عدالت ميراث به زن تلقي مي‌شود،‌ ضمن اينكه برخي از علماي شيعه صاحب رساله، امروز از اين هم فراتر رفته و بر اين باورند كه مي‌توان براي ايجاد تغييرات ديگري در قانون مدني نسبت به افزايش ارث زن از ماترك مرد، تلاش و تحقيق بيشتري كرد. از همين رو، ضرورت ايجاب مي‌كند كه بسياري از ممنوعات، حلال تلقي شود، چنانچه در برهه‌اي از زمان برخي از علما نه تنها انتخاب كردن زنان را براي نمايندگي مجلس روا نمي‌داشتند، كه حتي راي دادن آنها را خلاف شرع قلمداد مي‌كردند، در صورتي كه اكنون در روزگار ما زنان حتي به معاونت رياست جمهوري، نمايندگي مجلس و بسياري از مراتب كه قبلا براي زنان جايز شمرده نمي‌شد، دست مي‌يابند.

بايد به اين نكته توجه داشت كه عرف و ضرورت، مبادي و مباني سابق را درهم مي‌شكند كه گاهي بايد از اين پيشامد استقبال كرد.»

از ديگر سو برخي از جامعه‌شناسان تصويب چنين طرحي را يكي از عوامل موثر در جلوگيري از طلاق و تشنج در خانواده‌ها تلقي مي‌كنند. در عين حال براي مهار آسيب‌هاي اجتماعي كه در اثر نابساماني‌هاي خانوادگي به وجود مي‌آيند شريك كردن زن را در اموال شوهر نوعي اهرم مي‌دانند.

لايحه حقوق خانواده و ارث

چندي پيش قوه قضائيه لايحه‌اي را تحت عنوان «حمايت از خانواده» تقديم مجلس شوراي اسلامي كرد كه دولت نيز ماده‌اي را به آن افزود. براساس اين ماده مرد براي ازدواج مجدد ديگر نيازي به اجازه همسر اول خود نخواهد داشت و دادگاه در صورت صلاحديد، اجازه ازدواج مجدد را براي وي صادر خواهد كرد. اين ماده كه ماده 23 لايحه خانواده نام گرفت، واكنش‌هاي بسياري را از جانب فعالان حقوق زن و همچنين فعالان حوزه اجتماعي برانگيخت چرا كه از آن به عنوان عاملي براي تضعيف بنيان خانواده ياد مي‌كنند؛ كه خوشبختانه هنوز به تصويب نمايندگان مجلس نرسيده است.

برخي طرح اخير مجلس كه در راستاي تغيير نحوه ارث‌بري زن از اموال همسر متوفي است را نقطه مقابل ماده 23 لايحه حمايت از خانواده به شمار مي‌آورند، گروهي ديگر نيز معتقدند اين دو هيچ ارتباطي با هم نمي‌توانند داشته باشند. اگر از زاويه‌اي ديگر، به اين مقوله بنگريم، ممكن است مردان موقعيت خود را در خطر ببينند. از آنجايي كه چند سال ابتدايي زندگي زناشويي معمولا با بحران مواجه است اين واهمه براي مردان به وجود مي‌آيد كه مبادا همسران آنها با كوچك‌ترين تنش، تقاضاي طلاق كرده و بخشي از اموال مردان را در همان سال‌هاي ابتدايي از آن خود كنند. اما بايد گفت اين قانون در صورت تصويب نهايي تنها مختص زناني است كه همسران آنها در قيد حيات نباشند. به علاوه احتمال مي‌رود با تصويب اين قانون معضل مهريه‌هاي هنگفت كه امنيت بسياري از خانواده‌ها را به مخاطره انداخته رو به كمرنگ شدن برود. به هر روي بحث، بحث حقوق زن است و به راحتي نمي‌توان از آن چشم‌پوشي كرد. در جامعه‌اي كه داعيه‌دار حفظ بنيان خانواده است قانون‌گذار بايد به اين نكته توجه داشته باشد كه چگونه مي‌توان بخشي از حقوق زنان را به آنها بازگرداند و در شرايطي كه در اين راه موانع جدي و شرعي وجود ندارد و در نص قرآن نيز مخالفتي با اين مقوله نشده، احقاق حقوق زنان بايد با سرعت بيشتري پيش برود.

دنیای اقتصاد