سخنگوی دولت : دولت براي ازدواج مجدد محدوديت ايجاد کرد ولي گويي بدهكار هم شد!

الهام سخنگوی دولت در بخشی از گفت‌وگويش با خبرنگار ايسنا درباره لايحه‌ي حمايت از خانواده و بحث ماده 23 آن در مورد ازدواج مجدد مردان كه باعث جنجال‌هاي زيادي شده و از طرفي قوه‌ي قضاييه ابراز اميدواري كرده كه ماده 23 از لايحه‌ي حمايت از خانواده حذف شود، گفت: اول اين كه لايحه مذکور در حال حاضر در مجلس است و در دولت نيست. ثانيا ماده 23 نيز اول در قوه‌ي قضاييه مطرح بوده و بعد حذف مي‌شود. در كميسيون‌هاي دولت اين ماده با نظر نماينده‌ي قوه‌ي قضاييه که در تدوين پيش‌نويس شرکت داشته، بار ديگر در لايحه قرار داده مي‌شود و اگر نظر قوه‌ي قضاييه اين است كه اين ماده حذف شود با مجلس صحبت كند كه حذف شود؛ اما سوال مهم اين است كه بعد چه اتفاقي مي‌افتد؟ در برابر اتفاق بعدي كه مي‌افتد ما مسوول نيستيم ؟ ما حجت قانوني خود را براي خانواده‌ها و به‌ويژه زنان تمام كرده‌ايم ؟ حذف اين ماده به اين معناست كه مردها براي تعدد زوجات کاملا آزاد خواهند بود.

وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا ماده قبلي يعني اجازه از همسر اول حذف شده است؟ گفت: اين‌ ماده در لايحه نبوده ، به علاوه در لايحه‌ي جديد اعلام شده قانون قبلي حمايت از خانواده که اين موضوع در آنجا ذکر شده منسوخ است؛ يعني حتي آن ماده‌اي كه در مورد ازدواج دوم اعلام كرده بود كه بايد مرد از همسر اول خود اجازه بگيرد نيز حذف شده است و قوه‌ي قضاييه با نسخ قانون قبلي هيچ ماده‌ي ديگري را براي اين مساله پيش‌بيني نكرده بود؛ اما در اين مورد اطلاع‌رساني نادرست شد؛ چرا كه در لايحه‌ي حمايت از خانواده آمده قانون قبلي از ماده يک تا آخر نسخ مي‌شود و هيچ پيش‌بيني براي جايگزيني آن نشده است و اگر دولت نيز چنين پيش‌بيني نمي‌كرد، در اين مورد بايد به قانون مدني استناد مي‌شد كه قانون مدني نيز اجازه‌ي چندهمسري را داده و شرط و محدوديتي قرار نداده است و ازدواج دوم بدون هيچ‌گونه شرطي است. با توجه به اين‌كه در لايحه‌ي قوه‌ي قضاييه هيچ محدوديتي در اين ارتباط گنجانده نشده بود، دولت شروطي را براي ازدواج مجدد قرار داد و چون اين مساله آزاد بود آن را منوط به حكم دادگاه كرد؛ البته در كنار آن شروط ضمن عقد معتبر است و براي آنهايي كه از شروط ضمن عقد استفاده نكرده‌اند، دولت اين راه حل را پيش‌بيني كرد؛ يعني اين‌كه ازدواج مجدد قضايي شود، مثل طلاق كه ديگر افراد نمي‌توانند به محضر بروند و زنشان را طلاق بدهند. در مورد ازدواج مجدد نيز افراد نمي‌توانند به محضر بروند و بدون حكم دادگاه ازدواج مجدد كنند؛ البته بعضي‌ ممکن است بگويند قضايي کردن اين موضوع خلاف شرع است و مي‌گويند شرع در اين ارتباط به جز مساله‌ي عدالت محدوديت ديگري قرار نداده است؛ چرا شما مي‌خواهيد محدوديت ايجاد كنيد؟ آن‌ها به واقع مي‌گويند براي ازدواج مجدد به نظارت قضايي، مجوز قضايي و اجازه‌ي همسر اول نياز نيست، چرا محدوديت ايجاد كرده‌ايد.

دكتر الهام تصريح كرد : دولت براي ازدواج مجدد محدوديت ايجاد کرد ولي گويي بدهكار هم شد!.

وي ادامه داد: در مورد ازدواج مجدد، يكي از شروط شرع اسلام، بحث داشتن عدالت از سوي مرد است و احراز عدالت نيز كار پيچيده و دشواري است و دادگاه نيز بايد توانمندي فرد را در مورد عدالت به صورت جامع احراز كند.

سخنگوي دولت افزود: به واقع اگر به اين كار به صورت جامع نگاه مي‌شد و اطلاع‌رساني دقيقي در مورد آن صورت مي‌گرفت، همگان متوجه مي‌شدند كه اين از اقدامات بسيار مثبت دولت در اين لايحه است.

وي در پاسخ به اين پرسش كه اگر قرار بر گذاشتن محدوديت بود، چرا محدوديت‌هاي بيشتري اعمال نكرديد؟ گفت: اين‌جا ديگر بحث عوض شد. قوه‌ي قضاييه هيچ محدوديتي نگذاشته بود، ما محدوديت گذاشتيم، اكنون به يك نقطه‌ي خوب در بحث رسيديم. اگر معتقديم بايد محدوديت اضافه شود، اين كار را مجلس مي‌تواند انجام دهد و محدوديت‌هاي بيشتري را اضافه كند، ما منعي نداريم.

سخنگوي دولت افزود: ولي من يك مساله را به صورت مكرر گفته‌ام. در صورتي كه ازدواج مجدد فقط منوط به اجازه‌ي همسر اول مرد باشد، اين امر مناسب با مسائل خانواده و زنان نيست؛ چرا كه اجازه گرفتن از همسر براي مرد خيلي سخت نيست. كدام زن رضايت مي‌دهد كه همسرش زن دوم بگيرد؟ و من بارها گفته‌ام زني كه چنين اجازه‌اي را به شوهرش مي‌دهد يا مجبور بوده يا محجور بوده است. وقتي مجبور بوده يعني تحت فشار اقتصادي و رواني بوده است و در اين‌جا وقتي رضايت همسر اول مي‌آيد، دادگاه مي‌تواند بگويد اين رضايت ناشي از ظلم توست و نه عدالت تو و تو نمي‌تواني اين كار را انجام دهي، اين اجباري كه من مي‌گويم اجبار معنوي و پنهان است، اجباري است كه نمي‌شود خيلي جاها به آن استناد كرد و خيلي پيچيده است.

وي گفت: اصولا در مورد اجازه‌ي همسر اول در مورد ازدواج مجدد مرد، بعضا شاهد تطميع، فريب، فشار و تهديد بوده‌ايم كه فرد توانسته رضايت همسر اول خود را بگيرد و اين‌كه بگوييم در قانون اجازه‌ي همسر اول براي ازدواج مجدد مرد باشد، يك قانون مترقي نيست؛ چرا كه اين اجازه به خاطر فشاري كه به خانواده و همسر اول وارد شده، اخذ شده است، اما دادگاه مي‌تواند واقعيت را با تحقيق از همسر و وضع خانوادگي احراز کند و نظر همسر اول را در دادگاه جويا شود.

وي در پاسخ به اين پرسش كه رويه‌ي مشخصي براي عدالت وجود ندارد و ممكن است قضات تعاريف متفاوتي از عدالت مرد ارايه كنند و در نتيجه احكامي ‌دهند كه متفاوت و به ضرر زن تمام شود؛ زيرا نمي‌توانند با توجه به احساسات زن تصميم بگيرند، گفت: خوب ممكن است مشكلاتي در باب فهم قاضي وجود داشته باشد؛ ولي وجود دستگاهي مانند ديوان عالي كشور، وحدت رويه قضايي و تاسيساتي از اين نوع در قانون به خاطر رفع همين تشتت آرا و نظرات است. بايد توجه داشت كه عدالت داراي تعريف و ملاك‌هايي از نظر عرفي است و تفاوت‌هايش آن‌قدر زياد نيست. ملاك‌هاي مالي قابل احراز است و ملاك‌هاي رفتاري هم در پرونده‌ي شخص و سوابق افراد وجود دارد و مي‌شود با تحقيقات متوجه آن شد؛ ولي خب بايد توجه داشت كه ما نمي‌توانيم باطن افراد را نيز از نظر محبت به خانواده كشف كنيم. اين قابل كشف نيست، ولي تكاليف ظاهري قابل كنترل است؛ مانند انجام تکاليف خانوادگي، توجه معنوي به خانواده و رسيدگي مالي.

وي گفت: ما طبق ضوابط شرعي نمي‌توانيم بحث چندهمسري را حذف كنيم؛ اما راه حلي كه وجود دارد اين است كه آن را به بهترين شكل ممكن هدايت كنيم؛ يعني به صورت مشروع پديده، هدايت شود.

الهام گفت: خانواده را با قانون نمي‌توان اداره كرد. بنياد خانواده به عشق، محبت، سازش، همزيستي و تحمل است و قانون نقش جدي ندارد، قانون براي جاهايي است كه ديگر راه حلي وجود نداشته باشد. در خانواده نمي‌توان با خط‌ كش قانون جلو رفت و در ضمن بايد توجه داشت كه در جامعه‌ي ما فرهنگ تك‌همسري حاكم است و چندهمسري خيلي نادر و كم است؛ چنان كه معمولا از نظر عرفي به شكل يك ناهنجاري ديده مي‌شود، فضاي فرهنگي ما اين‌گونه نيست و وقتي اين فضا اين‌گونه نيست نبايد خيلي نگراني داشت.

ایسنا