ضرورت بازنگري در قانون خانواده / گفتگوی پروین بختیارنژاد با دکتر محمود آخوندی

پروين بختيارنژاد، عشرت عبدالهي (اعتماد):

لايحه حمايت از خانواده که اصلاحيه آن در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است، مخالفت هاي زيادي از سوي صاحبنظران حقوقي و فعالان زنان در پي داشته است. در همين زمينه با دکتر محمود آخوندي که خود در تنظيم قانون خانواده نقش داشته است، گفت وگويي انجام داده ايم که در پي مي خوانيد.

— -

 قانون نويسي و تدوين لايحه خانواده چه سالي در ايران شروع شد و با چه هدفي نوشته شد؟

واقعيت امر اين است که فکر تدوين لايحه يي براي خانواده جهت حمايت از بانوان از سال هاي قبل از انقلاب صورت گرفت و لايحه يي در آن زمان نوشته شد. آن موقع من مسوول امور پارلماني دادگستري بودم و اشراف کامل روي اين لايحه داشتم و بسياري از مطالب اين لايحه را هم من پيشنهاد کرده بودم. آن زمان با اين لايحه مخالفت هايي شد. آن مخالفت ها به قدري جدي بود که من احساس ناامني مي کردم. بعد از انقلاب اين لايحه به عنوان لايحه يي که توالي اجتماعي خوبي ندارد ناديده گرفته شد، اما به زودي دريافتند که اين لايحه يک لايحه مشکل گشا بوده، لايحه يي بوده که جلوي اجحاف در حق بانوان را مي گرفته، وقتي مردي بدون اطلاع زن، او را طلاق دهد بدون اينکه زن خبر داشته باشد و بدون اينکه براي طلاق دادن هيچ شرط و شروطي باشد و طلاق در يد مرد باشد، آيا اين درست است؟بعد از انقلاب اين لايحه و قوانين به تدريج مورد توجه قرار گرفت و قانون حمايت از خانواده را ماده به ماده و موضوع به موضوع در قوانين تزريق کردند. بعد از تحولات زياد و بعد از نهضت بانوان در ايران در حال حاضر بايد بگويم بانوان واقعاً فعاليت هاي جالب توجهي دارند.

 از نظر شما تفاوت زنان امروز با زنان ديروز چيست؟

زن امروزي ايران مانند سي سال پيش فکر نمي کند. او آزادي مي خواهد. او در حال حاضر به اين نتيجه رسيده که ازدواج يک عقد است،يک قرارداد دوطرفه است.همانطوري که ازدواج از طريق توافق دو طرف انجام مي گيرد بايد فسخ قرارداد ازدواج هم دوطرفه باشد. چرا طلاق ايقاع باشد، بياييم طلاق را عقد معرفي کنيم. انحلال عقد همان طوري که انعقادش دوجانبه است فسخ آن نيز بايد با توافق دو طرف باشد. اين نظرات در جامعه امروزي ما بسيار تکرار مي شود، ولي متاسفانه تبديل به قانون نمي شود. در حال حاضر لايحه يي براي حمايت از بانوان تهيه شده، اما محتواي اين لايحه نمي تواند مشکل گشاي اساسي در ارتباط بين زنان و مردان باشد.زن به هنگام متارکه بايد صدها دليل ارائه دهد، اما مرد آزادي دارد که در صورت تمايل زن خود را طلاق دهد و دادگاه به راحتي گواهي عدم سازش و طلاق صادر مي کند. اين تبعيض بايد از بين برود. درباره اين مساله در اين لايحه فکري نشده است.درست اين بود که در اين لايحه گفته مي شد که طلاق هم عقد است و بايد با توافق طرفين صورت گيرد.ما مجمع تشخيص مصلحت نظام داريم. در اينجا هم آنها بايد راه حل ارائه دهند.مساله ديگري که بايد مورد توجه قانونگذار قرار گيرد مشکلات مربوط به قانون مدني است.از زمان تاريخ وقوع عقد بايد مهريه به عهده شوهر قرار گيرد، اينکه پرداخت نصف آن را موکول کنند به روابط زناشويي که هميشه محل ترديد است، مشکلات عملي فراواني به وجود مي آورد. قسمت اعظم مقررات اين لايحه مواردي است که قبلاً وجود داشته و نکته تازه يي به آن اضافه نکرده اند حمايت اساسي در اين لايحه از زنان وجود ندارد. درباره جهيزيه، نفقه، و غيره آنچه گفته شده ايجاد اختلاف است، نه حل کردن اختلاف. اينها مسائلي است که در کشور ما وجود دارد و با اينکه در قانون آمده شايد به زحمت بتوان اينها را پذيرفت.

 نگاه يک سويه به قوانين که در واقع به نفع مردان است حکايت از يک نگاه سنتي به قوانين دارد. چگونه مي شود اين نگاه سنتي از قوانين برداشته شود و زن و مرد به عنوان دو فرد برابر در قوانين قرار گيرند.

اين امر نياز به کار فرهنگي دارد، تا زماني که قانونگذاري صرفاً به وسيله مردان صورت مي گيرد و حکومت به دست مرداني است که نگاهي يکسويه دارند، وضع همين خواهد بود.

 در تهيه اين لايحه، بانوان چه نقشي داشته اند و اگر داشتند زناني هستند که نگرش آنها همسو با مردان است. اين نگاه بايد تعديل شود، آنها فکر مي کنند که با تعدد زوجات و صيغه کردن مشکلات جوانان حل مي شود.

من هم مي گويم اين راه حل خوبي است، اما اين راه حل فقط براي مردان است تکليف زنان چيست؟ الان به عنوان نکاح منقطع ازدواجي صورت مي گيرد، مرد يک مدت زن را نگه مي دارد و هزينه اش را مي دهد و از يک زندگي مرفه بهره مند مي کند، همين که مدت منقضي شد زن رها مي شود. چرا فکري نمي کنند، آن آثاري که براي عقد دائم داريم، چه اشکالي دارد که براي عقد منقطع هم برقرار کنيم. اساساً در ازدواج مساله مهم رفع نيازهاي جنسي نيست اين يک نگرش اشتباه است.منظور از زندگي مشترک، داشتن اتحاد و توافق است که در اين لايحه چنين ايده يي ديده نمي شود.

 در اين لايحه به ازدواج موقت اشاره شده که ثبت آن را منوط به آيين نامه يي نموده که بايد به تصويب وزير دادگستري برسد. باتوجه به اشاره يي که شما به ازدواج موقت داشتيد بعد از مدت مقتضي مرد مسووليتي در قبال آن زن ندارد، اگر در اين مدت زن باردار شود با توجه به ثبت نشدن اين نوع ازدواج چه پيامدهايي را به دنبال دارد.

در حال حاضر تعداد زيادي از بچه هايي وجود دارند که محصول اين ازدواج ها هستند و نه شناسنامه دارند، نه پدرشان مشخص است.قانون ما در شرايط فعلي ثبت ازدواج دائم را الزامي اعلام کرده اما ثبت نکاح منقطع را نه. وقتي اصل واقعه ثبت نمي شود سرنوشت بچه ها هم مشخص نمي شود، بعد مرد مي تواند انکار کند و کار به دادگاه خانواده کشيده مي شود. عقد منقطع هم بايد ثبت شود البته من با اساس ازدواج موقت مخالف هستم. به فرض قبول کنيم و بگوييم اين عقد هم مانند عقدهاي ديگر بايد ثبت شود. ثبت نشدن سبب مي شود تا زن اصلي از موضوع بي خبر بماند، تعدادي از مردان هوس بازند، تمام درآمد خانواده را صرف زني مي کنند که عضو خانواده نيست، يعني مرد درآمد خانواده را به باد فنا مي دهد. بايد بپذيريم آثاري بر آن مترتب کنيم.

 بهترين راهکار در اين لايحه چه مي تواند باشد؟

بهترين راه در اين لايحه اين است که در قوانين مربوط به ارث زن تجديدنظر کنند الان در سيستم قضايي ما زن فقط يک چهارم از اعياني را ارث مي برد. در حالي که مي توانستند آن را مساوي کنند.الان مصلحت نظام اين است که يک مقدار به بانوان کمک شود که در اين لايحه اين کمک رساني شفاف نيست. يعني ظاهري آراسته دارد، اما در باطن پيشرفتي در مورد حقوق زنان و بهبودي در وضع آنان در اين لايحه ديده نمي شود و زماني اين بهبودي حاصل مي شود که به هنگام طلاق اولاً براي مردان نيز شروطي تعيين مي کردند و همان شرايط فسخ نکاح که براي مردان وجود دارد، براي زنان هم وجود داشته باشد. يعني تمام قوانين ما مخصوصاً در ارتباط با خانواده يک طرفه است. يک طرفه بودنش هم مربوط به باورهاي قرون گذشته است که آنقدر نگرش ها يک سويه است که متاسفانه به صورت يک فرهنگ درآمده و وقتي صحبت از حقوق زنان مي کنيم حتي در مورد نفقه هم، به جاي اينکه در قانون نفقه را به عهده مردان بگذاريم مي توانيم نصف دارايي دوران ازدواج را به زنان اختصاص دهيم.سن ازدواج دختران در کشور ما پايين است، چرا اجازه مي دهيم دختران زير 18 سال ازدواج کنند؟ جالب توجه اين است که اين ازدواج از نظر شرعي معتبر است، از لحاظ قانوني نيز معتبر است. پس اين شرايطي که مي گذاريم براي چيست؟ آيا مي توانيم بگوييم آنچه را که قانون نمي پذيرد، جنبه شرعي هم ندارد. اينجا با مشکلاتي روبه رو هستيم که بحث از آنها از قلمرو ما خارج است.

 در اين لايحه، سخن از تعيين ماليات بر مهريه شده، آيا تعيين ماليات باعث کم شدن مهريه مي شود، آيا مهريه هاي بالا حکايت از ناامني در خانواده ها ندارد؟

درست است، اما مهريه سنگين موجب بقاي خانواده مي شود؟ يعني مرد از ترس پرداخت مهريه با همسرش زندگي مي کند، اين زندگي زناشويي نيست. اين در واقع معامله است که قابل داد و ستد است. مضافاً اين که در سيستم قضايي ما بازداشت افراد مربوط به بدهي هاي مالي بايد از بين برود. يعني به خاطر عدم پرداخت بدهي نبايد افراد را زنداني کنيم. مشکل ما جاي ديگري است. در گذشته بازداشت افراد در برابر بدهي هاي ناشي از عقود و ايقاعات ممنوع بود.اما در مورد پرداخت ماليات، اين ماليات را چه کسي بايد پرداخت بکند. طبعاً بايد صاحب مال پرداخت کند و زن نيز صاحب مال است. پس ماليات را نيز از همسر مي گيرد و به حساب دولت مي ريزد. اين به نفع هيچ کدام از افراد خانواده نيست. از قديم الايام براي مهريه مالياتي نمي گذاشتند و جزء ديون ممتازه بود. اگر به اين ترتيب عمل کنند فکر مي کنم راه خطايي نرفته اند.

 براي مهريه گفته اند که بايد نرخ بندي کنيم. نرخ بندي براي مهريه چه مفهومي دارد؟

من اساساً با مهريه بالا نظر موافقي ندارم، در هيچ جاي دنيا هم مهريه براي زن وجود ندارد. اما اگر قرار باشد مهريه يي هم وجود داشته باشد، قانونگذار چرا مداخله مي کند، طرفين با هم توافق مي کنند يک مهريه يي را انتخاب مي کنند. نبايد اراده افراد را در تعيين مهريه از بين ببريم و جالب اينکه جديداً گفته مي شود که مقدار مهريه در دفترخانه ثبت نشود، يعني بخشي از مهريه در دفترخانه ثبت مي شود، مابقي آن به صورت سفته اخذ مي شود. چه فايده يي دارد. سند رسمي اين حسن را دارد که موضوع دعوا را مشخص مي کند و محل انکار و ترديد نيست.

 لايحه خانواده به نظر شما بايد مبتني بر چه حمايت هايي از خانواده باشد؟ در واقع چه حمايت هايي از زنان و کودکان در يک لايحه معقول خانواده بايد وجود داشته باشد و تدوين شود؟

در مورد بحث حضانت، در قانون مدني حضانت طفل تا 7 سالگي با مادر است و بعد از 7 سال به پدر سپرده مي شود، اگر در اين ميان پدر توانايي نگهداري از طفل را نداشته باشد کودک چه وضعيتي پيدا مي کند.در دنياي امروزي حضانت طفل با مادر است تا هر زماني که مادر اين توان را داشته باشد. در غير اين صورت تعيين تکليف کودک با دادگاه است. جدايي کودک بعد از 7 سالگي کار درستي نيست زيرا کودک به مادر انس گرفته، کودک شوکه مي شود، چرا پس از 7 سالگي طفل نبايد پيش مادر بماند.

 با توجه به مقتضيات زمان و مکان مي توانيم برخي از قوانين را تغيير بدهيم از جمله اين مشکل را؟

بله ما مي توانيم. کساني که قانون را تهيه و تصويب مي کنند مجتهدين و علما هستند و پايبند اصول اسلامي.

 اين نگاه سنتي را چگونه مي توان به ديدگاه هاي جديد تبديل کرد؟

اين نگاه هاي جديد را خيلي ها درک مي کنند و قبول دارند، اما پشتيباني از قوانين جديد به وسيله دولتمردان صورت نمي گيرد. ما در برابر دولتمردان ابزاري نداريم و گفته هاي ما در بعضي از موارد با مشکلات فکري همراه مي شود.

 ماده 23 لايحه خانواده را چگونه ارزيابي مي کنيد؟

برقراري عدالت در اين لايحه ضمانت اجرايي ندارد، قاضي چگونه مي تواند عدالت فرد را تشخيص دهد؟در شرايط فعلي مرد مي تواند زنان متعددي داشته باشد. اما زماني که ازدواج دوم صورت مي گيرد بايد با اجازه زن اول باشد. حداقل زن اول بداند که همسرش مي خواهد زن دوم داشته باشد.اين لايحه به ظاهر براي حمايت از بانوان است، ولي در واقع به ضرر بانوان قدم برداشته است، اجازه همسر قبلي را به طور ضمني برداشته اند. جالب است که برخي از نمايندگان مجلس هم مي گويند در اين لايحه بيشتر از زنان حمايت شده است. در اين ماده به تمکن مالي مرد اشاره شده، آيا تمکن مالي رابطه با عدالت او دارد؟ روابط عاطفي بين زن و مرد آيا با پول قابل خريداري است؟هرگز روابط عاطفي با پول قابل خريداري نيست، در اين ماده ملاک ماديات است در حالي که ملاک خانواده معنويت است. اين لايحه حمايت خاصي از بانوان نمي کند

روزنامه اعتماد