|
ابراهیم یزدی: قوانین ایران در حوزه حقوق زنان بی تردید نیاز به تجدید نظر دارنددو شنبه5 آذر 1386 تغییر برای برابری:دکتر ابراهیم یزدی درباره وضعیت حقوقی زنان در قوانین کنونی و اینکه آیا این قوانین نیاز به تغییر دارند به برخی از پرسشهای تغییر برای برابری پاسخ داده است. اومی گوید:« قوانين ايران در مورد مسايل مربوط به خانواده و حقوق زنان بي ترديد بايد مورد تجديد نظر قرار گيرند، اما اين كه كدام يك از قوانين موجود بايد تغيير پيدا كنند، نياز به بررسي و مطالعه جدي جامعه شناختي و حقوقي دارد .» وی در پاسخ به این پرسش که آیا احكام صادره علیه زنان را که به دلایل دفاع آنها ازهمین تغییر صادر می شود را عادلانه می دانید یه نه و اینکه آيا اين فعاليت ها ميتواند امنيت ملي كشوري را به خطر اندازد يا منجر به براندازي شود؟» می گوید:«احكام صادره در مورد خانم هايي كه به اتهام جمع آوري امضاء در پاي يك در خواست همگاني بازداشت شده اند هيچ وجاهت قانوني ندارد . صرف نظر از اين كه كساني با اين درخواست ها موافق باشند يا نباشند، صرف جمع آوري امضاء در پاي يك نامه به موجب قوانين موجود اقدام عليه امنيت ملي و جرم محسوب نمي شود.» به گفته دکتر یزدی، تشديد فشارهاي سياسي- اجتماعي براي نظام جمهوري اسلامي و امنيت ملي كشورمان هزينه هاي بالايي داشته و دارد. اين رفتار بازتاب شكايت حاكمان نيست. بلكه اولاً انعكاس طرز تفكر اين جريان است كه باورهاي سياسي، ديني و اقتصادي خود را حق مطلق مي داند، و هر نوع تفكر ديگري را اعم از سياسي و ديني را بر نمي تابد. رفتار خشن و سركوبگرانه منحصر به زنان، كارگران، معلمان، دانشجويان و اصحاب هنر و نويسندگان و احزاب سیاسي دگر انديش نيست. حتي گروه هاي مذهبي نظير دراويش يا اهل سنت را هم در بر گرفته است . دشمني نزاع كهنه و قديمي فقها با حكما و عرفا بعد از چند صد سال بار ديگر در فضاي سياسي ايران به نمايش در آمده است . اين رفتارها هزينه هاي بسياري بر ملت ما و سرنوشت كشورمان تحميل كرده و مي كند . گفتگو:الناز انصاری |