اصرار براي تصويب لايحه جنجال برانگيزحمايت از خانواده در دو ماه آينده/محبوبه حسين زاده/روزنامه اعتماد

لايحه يي که نام «حمايت از خانواده» بر آن گذاشته شده از معدود لوايحي است که قبل از طرح در صحن علني مجلس با موج گسترده يي از انتقاد و اعتراضات روبه رو شده است؛ اين لايحه در روز چهارم شهريورماه در کميسيون فرهنگي مجلس مطرح و راي گيري درباره کليات آن به بعد از تعطيلات تابستاني مجلس موکول شد. پخش مفاد و محتواي اين لايحه موجي از اعتراضات و انتقادها را به همراه داشت، از اعتراض دبير جامعه زينب و زنان اصولگراي مجلس تا بيانيه 2000 نفر از مدافعان حقوق برابر؛ از بيانيه جبهه مشارکت تا فتاوي آيت الله صانعي در اعتراض به برخي مفاد اين لايحه، از انتقاد سخنگوي قوه قضائيه از دولت که تغييراتي را در اين لايحه ايجاد کرده است تا نامه اعتراض آميز جمعي از تشکل هاي زنان به مجلس هفتم و...اما پس از تعطيلات مجلس و در روز 23 مهرماه، کميسيون فرهنگي مجلس کليات اين لايحه را بدون هيچ تغييري و بدون توجه به مخالفت هاي فعالان زن، وکلاي دادگستري، زنان اصلاح طلب و زنان وابسته به طيف هاي اصولگرا به تصويب رساند.

اين لايحه بايد در کميسيون هاي اجتماعي، فرهنگي و قضايي مجلس به تصويب برسد تا پس از آن در صحن علني مجلس مطرح شود. هر چند در روز يکم مهرماه قرباني عضو هيات رئيسه مجلس، با اطمينان گفت که عمر مجلس کفاف بررسي اين لايحه را نمي دهد. در روز پنجم آبان ماه، محمدتقي محصل همداني رئيس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس نيز از طرح اين لايحه در اين کميسيون خبر داد و گفت؛ «هيات کارشناسي کميسيون تا پايان هفته لايحه را براي بررسي و اصلاحات تحويل مي گيرد و پس از آن دوباره براي صدور نظر نهايي اعضا در کميسيون مطرح و احتمالاً دو هفته ديگر براي طرح به صحن علني مجلس فرستاده خواهد شد.»

در تماس با نايب رئيس کميسيون قضايي و حقوقي، وي منکر ادعاي رئيس کميسيون شد.روز هفتم آبان ماه وقتي براي بيان اعتراض به طرح اين لايحه به ديدار محمدحسين فرهنگي (نايب رئيس کميسيون) در مجلس شوراي اسلامي، رفتيم به نوعي اين اطمينان را به ما داد که عمر اين لايحه به مجلس هفتم نخواهد رسيد.

وي گفت؛ «لايحه حمايت از خانواده در کميسيون حقوقي در نوبت رسيدگي به شور اول است و بايد در شور اول، نيمي از مواد مندرج در آن بررسي شود به همين دليل تا سه ماه ديگر هم شور اول تمام نمي شود. بنابراين هيات رئيسه هم نمي تواند لايحه يي را که يک شور آن به تصويب نرسيده با قيد فوريت طرح کند. اگر لايحه اين مرحله را طي کند و از شور اول هم بگذرد، در نوبت طرح در صحن علني مجلس قرار مي گيرد که آن هم شش تا هفت ماه طول مي کشد. اما دور دوم بررسي لايحه بيش از يک سال طول مي کشد چرا که بايد جزئيات مفاد لايحه به دقت ارزيابي شود.»

فرهنگي افزود؛ «فضاي کنوني مجلس به طور مشخص با مواد 23 و 25 مخالف است که يکي به اجازه ازدواج مجدد مردان بدون اجازه همسر اول برمي گردد و ديگري هم گرفتن ماليات از مهريه موقع ثبت ازدواج. به همين دليل امکان تصويب اين دو ماده از لايحه بسيار ضعيف است.»وي البته اين قول را هم مي دهد که هر وقت لايحه حمايت از خانواده در کميسيون حقوقي مطرح شود، نمايندگاني از جانب فعالان زن براي طرح انتقادات و نظرهايشان در اين کميسيون حضور يابند.

اما اطميناني که نايب رئيس کميسيون حقوقي و قضايي مجلس داده بود، چندان هم پايدار نبود. شش روز پس از اين ديدار، رئيس فراکسيون زنان مجلس شوراي اسلامي از درخواست تقاضاي دو فوريت براي اين لايحه خبر داد و گفت؛ «طي دو ماه آينده تا زمان آغاز بررسي لايحه بودجه و با توجه به اينکه براي بررسي لايحه جامع حمايت از خانواده تقاضاي فوريت شده، اين لايحه در صحن علني مطرح خواهد شد.»

در روز بيست و دوم آبان ماه جمعي از تشکل هاي صنفي زنان در نامه اعتراض آميز سرگشاده يي خطاب به نمايندگان مجلس، 23 اشکال لايحه حمايت از خانواده را فهرست کرده و مجموعه پيشنهادات و ديدگاه هاي ارائه شده توسط صاحبنظران و کارشناسان در ميزگردهاي تخصصي را مطرح کردند به اين اميد که؛ «با تعامل لازم و تبادل ديدگاه ها و نظرات کارشناسي و با رفع نگراني هاي موجود، منافع زنان و به تبع آن منافع جامعه بيش از پيش تضمين شود.»

امادر همين روز معاون پارلماني وزير دادگستري از تصويب کليات لايحه حمايت از خانواده در کميسيون اجتماعي مجلس خبر داد. عبدالعلي ميرکوهي گفت؛ «از نمايندگان زن مجلس که با برخي ماده هاي لايحه مخالف هستند خواسته شده با دقت بيشتري اين لايحه را مورد بررسي قرار دهند تا ابهامات مطرح شده برطرف شود.»معاون پارلماني وزير دادگستري از روشن شدن تکليف اين لايحه طي دو ماه آينده در مجلس شوراي اسلامي خبر داد. اما عجيب اينکه دو تن از اعضاي کميسيون اجتماعي از تصويب اين لايحه در کميسيون اظهار بي اطلاعي کردند. وقتي دليل تصويب اين لايحه جنجال برانگيز را از مختاري از اعضاي کميسيون اجتماعي پرسيديم او هم بدون توجه به کليه اعتراضات صورت گرفته، اين موضوع را رد کرد و گفت؛ خبري از تصويب لايحه در کميسيون ندارم. پاپي نيز حتي از طرح اين لايحه در کميسيون اظهار بي اطلاعي کرد.

همواره در اعتراض هايي که به اين لايحه صورت گرفته از تضييع بيشتر حقوق زنان و بي توجهي به خواسته هاي آنان صحبت شده است و کليه صاحبنظران، فعالان حقوق زنان و برخي از نمايندگان مجلس اين لايحه را گامي در جهت تزلزل بنيان خانواده دانسته اند. چون بارها در مورد اين لايحه و ايرادات وارد بر آن نوشته شده، ديگر نيازي به بازخواني آن نيست اما به راستي به رغم همه اعتراض هايي که به اين لايحه صورت گرفته چرا باز هم وعده «دو ماه ديگر» براي طرح اين لايحه جنجال برانگيز در صحن علني مجلس مطرح مي شود.