شماره مقاله: 1357

مسیر:
صفحه اول > کمپین در بند > دل آرام علی

لینک مستقیم:
/spip.php?article1357



برخی از حقوق برای کمپین یک میلیون امضا محفوظ است.

فهرست بلند بالاي نقض حقوق بشر در ايران در بيانيه جديد اتحاديه اروپا: سازمان ملل وضعيت ايران را زير نظر بگيرد

پنج شنبه24 آبان 1386


اتحاديه اروپا با اشاره به مصوبه‌هاي پيشينش درباره وضعيت حقوق بشر در ايران، بيانيه جهاني حقوق بشر، پيمان بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، پيمان حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و حقوق کودک که ايران عضو همگي آن‌ها است، در تاريخ ?? اکتبر ????، مصوبه جديدي در مورد ايران تصويب کرد.

در اين مصوبه با اشاره به موارد گسترده نقض پيمان‌ها و بيانيه‌هاي پذيرفته شده از طرف جمهوري اسلامي و با اشاره به مواردي همچون

- سنگسار جعفر کياني
- حکم اعدام سيان پايمرد و علي مهين ترابي و بهنام زارع
- حکم اعدام روزنامه‌نگاراني همچون عدنان حسن پور، عبدالواحد هيوا بوتيمار
- سرکوب آزادي‌هاي مدني از انتخابات دو سال گذشته تا به امروز
- گسترش اعدام‌ها که تا به حال به رقم حداقل ??? نفر رسيده‌است و همچنين اعدام در ملاء عام و اعدام کودکان و همجنس‌گرايان
- شکنجه و رفتار نامناسب با زندانيان
- رفتار نامناسب و دستگير‌ي گسترده فعالين حقوق زنان از جمله اعضاي کمپين يک ميليون امضا
- سرکوب حداقل دو سازمان دانشجويي و دستگيري برخي اعضا
- سرکوب اتحاديه‌هاي کارگري و دستگيري رهبراني چون منصور اوسانلو و ابراهيم مددي (اتحاديه اتوبوسراني) و مسعود صالحي (اتحاديه نانوايان)
- سرکوب اقليت‌هاي منطقه‌اي و دستگيري و اعدام فعالان آن
- سرکوب بهاييان و قطع دسترسي آنان به حقوق مدني
- بازگرداندن بعضي از پناهجويان به ايران توسط کشورهاي ثالث (همچون سوريه) که احتمال آزار و اذيت و تعقيب آنان مي‌رود.

ضمن محکوم کردن اين رفتارها از اين کشور خواسته شده است تا به اين رفتارها پايان دهد. همچنين اتحاديه اروپا ضمن اشاره به زندانيان عقيدتي در ايران همچون عمادالدين باقي، آکو کردنصب، اجلال قوامي، محمد صادق کبودوند، سعيد متين‌پور، عدنان حسن‌پور، عبدالواحد بوتيمار، کاوه جوانمرد، محمدحسين فلاحيه و منصور اوسانلو و ابراهيم مددي و محمود صالحي و دانشجوياني چون احسان منصوري، مجيد توکلي و احمد قصابان، دستگيري و زنداني‌ کردن فعال حقوق بشر دکتر سهراب رزاقي در تاريخ ?? اکتبر ???? را محکوم کرده و خواستار آزادي سريع و بي قيد و شرط اين افراد شده است.

در نهايت اين مصوبه ضمن اعلام حمايت از افراد و سازمان‌هاي مدافع حقوق بشر در ايران، از شوراي عمومي سازمان ملل متحد خواسته‌است تا به يک مصوبه در محکوميت ايران راي دهند و وضعيت حقوق بشر در ايران را به شکل دقيق‌تر زير نظر قرار دهند.