|
|
تصويب كليات طرح حمايت از خانواده در كميسيون اجتماعي مجلس / سرمایه
سه شنبه22 آبان 1386
سرمايه :به جز برخي موارد ابهام آميز، لايحهء حمايت از خانواده در مجموع به نفع زنان است و اميدوارم هرچه زودتر در مجلس تصويب شود.»
اين گفتهء فاطمه آليا نمايندهء مجلس است. روز گذشته، معاون پارلماني وزير دادگستري، عبدالعلي ميركوهي از تصويب كليات اين لايحه در كميسيون اجتماعي مجلس خبر داد. اما فاطمه آليا دربارهء اين طرح كه اين روزها توجه بسياري از كارشناسان و فعالان حوزهء زنان را به خود جلب كرده و آنان با هر خبري مبني بر تصويب آن واكنشهايي نشان ميدهند توضيحات بيشتري داد. او ميگويد: «از آنجا كه كليات تصويب اين طرح دو شوري است ابتدا اين لايحه به كميسيونهاي مرتبط ارايه ميشود و برخي كليات آن را تصويب ميكنند كه البته باز هم اين به معناي تصويب نهايي اين لايحه نيست و در شور دوم باز هم بسياري از ابهامات اين لايحه رفع ميشود.»
او كه خود عضو كميسيون فرهنگي مجلس است از تصويب كليات اين طرح در اين كميسيون هم ميگويد ولي بلافاصله هم تاكيد ميكند:«دربارهء جزييات اين طرح بحثهايي داريم و تصويب آن پس از رفع اين ابهامات است.»
ازدواج دوم مرد بدون اجازهء همسر و ماليات بر مهريه از جمله مواردي است كه او به آن اشاره ميكند: «بحث ازدواج دوم مرد و ماليات بر مهريه مبهم است مثلا تعلق ماليات بر مهريه از مواردي است كه دربارهء آن بحث داريم.»
براساس مادهء «23» اين لايحه مرد در صورت تمكن مالي و دادن تعهد به دادگاه مبني بر اجراي عدالت بين همسران ميتواند اجازهء تجديد فراش را از دادگاه بگيرد. قانون ماليات بر مهريه نيز لايحهاي است كه براساس آن وزارت دارايي مالياتي براي مهريه در نظر ميگيرد كه زن يا خانوادهء زن بايد اين ماليات را در هنگام عقد بپردازند. بسياري از فعالان حقوق زنان در اين باره معتقدند كه با حمايت اين لايحه از _چند همسري و ماليات بر مهريه، اين قانون تامين كنندهء منافع و مدافع حقوق زنان نيست.
اما با اين همه آليا، اظهار اميدواري ميكند:«اين لايحه كه به جز دو سه مورد بقيهء مواردش به نفع زنان است، بايد هرچه زودتر در مجلس تصويب شود.»
به گفتهء او، اگر تصويب اين طرح، روال عادياش را طي كند به عمر مجلس هفتم نميرسد، مگر اينكه طرح اصل هشتاد و پنجمي شود و به كميسيون اصل خود يعني كميسيون قضايي و حقوقي مجلس ارجاع و در اين كميسيون بررسي و با نظر ديگر كميسيونها طبق اصل 85 تصويب شود و اصلا به صحن علني نيايد.
او راه ديگر تصويب سريعتر اين طرح را دوفوريتي شدن آن ميداند وگرنه با روش عادي تصويب آن زمان زيادي ميبرد.
عبدالعلي ميركوهي هم دربارهء اعمال تغييرات در لايحهء حمايت از خانواده در گفتوگو با مهر ميگويد: «مجلس اختيار قانونگذاري دارد و ميتواند بر اساس صلاحديد در اين لايحه تغييراتي ايجاد كند به ويژه بايد به بند محدود كردن مرد براي ازدواج دوم توجه زيادي شود.»
به گفتهءاو، از نمايندگان زن مجلس هم خواسته شده تا اين لايحه را با دقت بيشتري مورد بررسي قرار دهند تا ابهامات آن برطرف شود.
او ميگويد: «برخي مادههاي قانون خانواده مربوط به قبل از انقلاب است كه بايد بازنگري شود.»
به عقيدهء او، تكليف اين لايحه، طي دو ماه آينده در مجلس شوراي اسلامي مشخص خواهد شد.