|
پس از دلارام علی، ۱۲ زن دیگر در انتظار محاکمهاند/ راديو زمانهگفتگو با لیلا علیکرمی و مریم حسینخواه دو شنبه21 آبان 1386 دلارام علی دانشجوی دانشگاه علامه در تهران و فعال حقوق زنان که به اتهام شرکت در یک تجمع اعتراضی برای برابری حقوق زنان، طبق حکم دادگاه تجدید نظر به دو سال و نیم زندان محکوم شده بود، قرار بود روز شنبه خود را به زندان معرفی کند. اما با تلاش وکلای پرونده و فعالان حقوق زن این حکم به دستور رییس قوه قضاییه متوقف گشت و برای رسیدگی مجدد به دادگاه فرستاده خواهد شد. لیلا علیکرمی یکی از وکلای پروندهی دلارام علی در مورد توقف حکم و چگونگی ادامهی رسیدگی به آن به رادیو زمانه میگوید: دستور توقف اجرای حکم صادر شده و گفتند که به شعبهی شش اجرای احکام اعلام شده است. بنابراین آخرین خبر این است که توسط آقای شاهرودی دستور توقف اجرای حکم صادر شده. اکنون طبق ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب، این مورد باید از موارد اعادهی دادرسی محسوب بشود. وقتی که آمدند و این حکم را خلاف شرع دانستند، در نهایت پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع میشود و مجدداً رسیدگی خواهد شد. اما به جز دلارام علی، تا کنون احکام دیگری نیز با اتهامات و پروندههای مشابه برای سایر شرکتکنندگان در تجمع اعتراضی ۲۲ خرداد سال ۸۵ صادر شده است که از نظر مراحل رسیدگی و میزان مجازات با هم متفاوتاند و رویه قضایی واحدی در این باره وجود نداشته است. لیلا علیکرمی وکیل پروندهی دلارام علی در این باره میگوید: با توجه به اوراقی که در پرونده وجود داشته و نحوه دستگیریها، خب احکام هم متفاوت صادر شده است که ما هم به این مسأله اعتراض داریم. چون عدهای که همه در یک تجمع دستگیر شده بودند و همه اتهامشان اقدام علیه امنیت ملی یا شرکت در تجمع غیرقانونی بوده است؛ این برای ما جای سؤال است که چرا یک نفر ممکن است تبرئه بشود و یک نفر دیگر ممکن است حبس تعلیقی بگیرد و فرد دیگری ممکن است به دو سال و شش ماه حبس محکوم بشود. بنابراین اصلاً احکام واحدی صادر نشده است که به این مسأله من در بعضی از پروندهها نیز اشاره کردهام. منتها جوابی که دریافت کردهام این بوده که «روند پرونده فرق میکرده. اوراقی که در پرونده وجود داشته و نحوهی دستگیری متفاوت بوده. بنابراین نمیتوانیم حکم واحدی را برای همه صادر کنیم و اظهاراتی نیز که داشتند، فرق میکرده است.» ولی به نظر من اتهام یکی بوده یعنی: شرکت در تجمع غیرقانونی و اقدام علیه امنیت ملی. بنابراین اتهام یکی است و همه را هم در یک تجمع دستگیر کردهاند. منتها اگر بخواهیم بنا به سوابق گذشته و یا با توجه به نحوهی کاری که انجام دادهاند محاکمه کنیم و اگر نخواهیم بیطرف محاکمه کنیم، این طور میشود. بنابراین من فکر میکنم که این روند روند درستی نیست. دربارهی سایر پروندهها و محاکمات پیش رو برای شرکتکنندگان در تجمع ۲۲ خرداد لیلا علیکرمی میگوید: ما در آبانماه دو محاکمه داریم: محاکمهی خانم پروین اردلان و خانم انسی لقمانی. در آذرماه هم حدود ۱۰ پرونده است که منتظر رسیدگیشان هستیم و وقت رسیدگی به آنها ابلاغ شده است. بنابراین ۱۰ نفر از فعالین هم در آذرماه وقت محاکمهشان است. اتهامات همه یکی هست؛ منتها در بعضی از پروندهها تمرد علیه پلیس هم هست. و اما توقف حکم زندان و صدور دستور رسیدگی مجدد برای پروندهی دلارام علی نتیجهی چه تلاشهایی بوده است؟ مریم حسینخواه یکی از فعالان حقوق زن و فعال کمپین «یک میلیون امضا برای رفع تبعیض علیه زنان» به رادیو زمانه میگوید: یکی از فعالیتهایی که ما داشتیم، مربوط به فعالیت مادران بود. یعنی مادر خود دلارام علی و عدهای از مادران دیگر که واقعاً تلاش کردند و به دفتر قوه قضاییه و دادگستری رفتند و واقعا تلاش خودشان را کردند که بگویند این حکم دو سال و شش ماه زندان و اتهام علیه امنیت ملی با فعالیتهایی که دلارام داشته است، همخوانی ندارد. خوشبختانه گویا صدایشان به مسئولان رسیده و خودشان هم متوجه شدهاند که همین طور است. بعد فعالیتهای رسانهای ما بوده. یعنی ما سعی کردیم از طریق رسانهها صدایمان را برسانیم و واقعاً بیگناهی دلارام را بتوانیم اثبات بکنیم و هر دو فعالیت نتیجه داده و فعلا که این حرکت ما موفقیتآمیز بوده. |