شماره مقاله: 1327

مسیر:
صفحه اول > کمپین در بند > دل آرام علی

لینک مستقیم:
/spip.php?article1327



برخی از حقوق برای کمپین یک میلیون امضا محفوظ است.

توقف اجراي حكم دلارام علي توسط رييس قوه قضاييه / روزنامه سرمایه

يكشنبه20 آبان 1386


سرمايه :دستور توقف اجراي حكم دلارام علي از سوي رييس قوهء قضاييه براي بررسي مجدد صادر شد.»

اين خبر را نسرين ستوده، وكيل مدافع دلارام علي ديروز اعلام كرد. دلارام علي، فعال حقوق زنان دو سال پيش به دليل شركت در تجمع اعتراض‌آميز زنان نسبت به قوانين تبعيض‌آميز در ميدان هفت‌تير بازداشت و چند روز پيش نيز حكم نهايي دادگاه براي او اعلام شد. در حكم اوليه دلارام علي كه توسط شعبهء 15 دادگاه انقلاب اعلام شد او به دو سال و 10 ماه حبس تعزيري و 10 ضربه شلاق محكوم شد كه شعبهء 36 دادگاه تجديدنظر دو سال و شش ماه حبس او را مورد تاييد قرار داد.

اعلام حكم دلارام علي با اعتراض‌هاي گستردهء فعالان جامعهء مدني و گروه‌هاي زنان همراه شد. آن‌ها از ضرب و شتم شديد دلارام علي در ميدان هفت تير گفتند و اين كه دست دلارام علي در اين درگيري‌ها شكست اما دادگاه بدون توجه به اين مساله و رسيدگي به شكايت دلارام علي از نيروي انتظامي چنين حكمي را صادر كرده است.

مادران صلح (گروهي از زنان ايراني كه به تازگي اعلام موجوديت كرده‌اند و طرفدار صلح و مخالف جنگ‌ هستند) نيز در اعتراض به اين حكم مقابل قوهء قضاييه حاضر شدند.

نسرين ستوده مي‌گويد: «صبح ديروز با مراجعه به قوهء قضاييه و دفتر سخنگوي آن، خبر توقف اجراي حكم موكلم براي بررسي دوبارهء پرونده صادر شد.»

به گفتهء ستوده پيش از اين هم دلارام علي، موكلش در نامه‌اي به رييس قوهء قضاييه خواهان توقف اجراي حكم خود شده بود.

به عقيدهء ستوده، يكي از ايرادهاي وارد بر حكم صادره اين است كه حكم حتي به رويت دلارام علي، موكلش نرسيده و با تماسي كه از اجراي احكام گرفته شده، خواستند تا دلارام خود را به مراجع قضايي معرفي كند و او تنها طبق اعلام نظر كارمند اجراي احكام از محتويات حكم تجديدنظر خود مطلع شده است.

دلارام علي نيز در نامهء خود به رييس قوهء قضاييه آورده است:«از آن‌جا كه فاقد پيشينهء كيفري هستم و اخيرا نيز از رشتهء مددكاري اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي فارغ‌التحصيل شده‌ام و همهء اقداماتم در راستاي بهبود وضعيت حقوقي زنان بر مبناي تفسير درست از شريعت اسلام بوده است بنابراين استدعا دارم جهت نقض راي خلاف شرع صادره و رسيدگي مجدد دستور مقتضي را صادر كنيد.»

او همچنين تاكيد كرده است: «با وجود قوانين و مقررات هيچ نسخه‌اي از راي دادگاه‌هاي بدوي و تجديدنظر به او ابلاغ نشده است.»

روزنامه سرمایه