|
|
وزير دادگسترى: زنى كه به ازدواج مجدد همسر خود رضايت مى دهد يا مجبور است يا محجور! /روزنامه ایران
شنبه19 آبان 1386
ماده 23 لايحه حمايت از خانواده، اجراى قانون مدنى را درباره ازدواج مجدد، مقيد و محدود كرده است و حذف آن موجب افزايش ازدواج مجدد و مكرر بدون هيچ شرطى مى شود و اين خواست هيچ كس نيست.
غلامحسين الهام وزير دادگسترى و حقوقدان در گفت وگو با خبرنگار «ايران» با اعلام اين مطلب گفت: «مجلس مى تواند هر شرط مفيد، مؤثر و مناسبى را به اين لايحه اضافه كند، اما اگر ماده ?? حذف شود نتيجه آن توسعه اجازه ازدواج مجدد است.»
وى گفت: اصل جواز ازدواج مجدد مربوط به قانون مدنى است و ارتباطى به اين قانون ندارد و رسالت اين قانون مقيد كردن و ايجاد محدوديت است.
وى درباره اين كه «چرا دولت رضايت همسر اول را در ماده ?? قيد نكرده است » گفت: ماده ،?? ظرفيت توجه به اين امر را دارد. توجه داشته باشيد كه همين قيود را هم دولت افزوده است.
الهام افزود: به اين نكته توجه كنيد كه براى مردها كسب رضايت همسر اول كار دشوارى نيست، در عين حال زنى كه به ازدواج مجدد همسر خود رضايت مى دهد اصولاً يا مجبور است يا محجور.
اين حقوقدان تصريح كرد: اگر تنها رضايت دادن همسر اول، شرط ازدواج مجدد شود، مردان حقه باز و زورگو به راحتى مى توانند با انواع حيله ها، رضايت همسر خود را به دست آورند، در اين صورت دادگاه ملزم مى شود بدون هيچ پيش شرطى، حكم به ازدواج مجدد مرد دهد. اجبار معنوى پيچيده ترين اجبار در اخذ رضايت است.
الهام با بيان اين كه در اين شرايط دادگاه نمى تواند اجبار معنوى را احراز كند، گفت: اما دادگاه با وجود ماده ?? مى تواند رضايت واقعى همسر اول و امكان اداره عادلانه زندگى او را در همه جهات احراز كند و سپس حكم به ازدواج مجدد مرد دهد.
وى گفت: دولت از قبل اين قيود را با توجه به هدف تأمين واقعى رضايت خانواده و امكان تحقق عدالت پيش بينى كرده است. در عين حال هر گونه تكميل آن با رويكرد تحقق عدالت واقعى از نظر ما مثبت است و منعى براى آن وجود ندارد.