شماره مقاله: 1291

مسیر:
صفحه اول > کمپین در بند > دل آرام علی

لینک مستقیم:
/spip.php?article1291



برخی از حقوق برای کمپین یک میلیون امضا محفوظ است.

تلاش مادران برای توقف حكم ناعادلانه دل آرام علي

پنج شنبه17 آبان 1386


امروز 16 آبان جمعي از فعالان جنبش زنان در ادامه تلاش ها براي توقف حكم ناعادلانه دل آرام علي كه به جرم شركت در تجمع مسالمت آميز 22 خرداد سال 85 در ميدان هفت تير در اعتراض به وضعيت قوانين ضد زن به دو سال و شش ماه حبس قطعي و ده ضربه شلاق محكوم شده است به ديدار آقاي كروبي رئيس سابق مجلس و دبير كل حزب اعتماد ملي رفتند.در اين جمع آقاي اميني نماينده مجلس ششم و عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي و آقاي عبدالله مومني سخنگوي سازمان ادوار تحكيم وحدت كه با حساسيت خاص پيگير جريان بودند نيز حضور داشتند.

در اين ديدار كه دل آرام علي خود نيز به همراه مادرش حضور داشتند از وضعيت نابسامان حقوقي زنان در قوانين مدني با آقاي كروبي صحبت كردند و تلاش براي رفع اين نابرابري ها را خواستي به حق و وظيفه اي انساني دانستند.خديجه مقدم و نسرين فرهمند از كميته مادران كمپين يك ميلبون امضا نيز حكم دل آرام علي را بسيار ناعادلانه و ضربه اي بزرك به فضاي جامعه مدني دانستند و اعلام كردند حكم به دل آرام در حقيقت حكم به همه فعالان جنبش زنان و فعالان اجتماعي است و خواستار جلوگيري از نقض حقوق ايشان شدند . آقاي كروبي بعد از صحبت با دل ارام و بقيه اعضاي حاضر در جمع ابراز اميدواري كردند كه با توجه به اظهارات دل ارام علي كه هدف از شركت او در اين تجمع همانند ديگر شركت كنندگان رسيدگي به مطالبات زنان در چارچوب مقرراتي بوده است كه برخي از علما و فقها نيز آن را مورد تاييد قرار داده اند و همچنين وضعيت شخصي او كه جواني 24 ساله است و تنها 3 ماه از شروع زندگي مشترك او مي گذرد بتوان جلوي حكم سنگين او را گرفت. ايشان قول دادند همه تلاش خود را بكار خواهند گرفت و از طريق جناب آقاي شاهرودي رئيس قوه قضاييه پيگير مسئله مي شوند. آقاي كروبي اظهار اميدواري كردند كه آقاي شاهرودي با تدبيري كه دارند و با توجه به اختيارات قانوني خود و حساسيت هايي كه هموراه در خصوص مواردي اينچنين به خصوص در زمينه فعالان حقوق زنان داشته اند مانع از اجراي حكم شده و دستور توقف آن را صادر كنند.

در ادامه زنان حاضر در جمع ضمن تشكر از آقاي كروبي خواستار آن شدند كه ايشان تمام نيروي خود را بكار گيرند و همچون موارد گذشته كه با حساسيت ها و پپگيري هاي خود مانع از ادامه بازداشت بسياري از فعالان سياسي و زنان شده اند اين بار نيز براي اجراي عدالت و توقف اين حكم تا آخرين لحظه به تلاش خود ادامه دهند. آنان گفتند كه دو سال و شش ماه حبس و ده ضربه شلاق به جرم اقدام عليه امنيت ملي صادر شده است در حالي كه ما همگي معتقديم دل ارام به همراه ديگر ياران خود تنها خواستار ايجاد برابري ميان زنان و مردان اين جامعه هستند. و باور داريم ايجاد فضايي براي طرح اين خواسته هاي انساني و برحق نه تنها اقدام عليه امنيت ملي نيست بلكه خود باعث تقويت امنيت خواهد شد. به واقع بر خورد قهر آميز نيروهاي امنيتي و انتظامي با زنان است كه امنيت ملي را به خطر مي اندازد. حقيقت آن است كه در رسيدگي به پرونده دل آرام جاي شاكي و متهم عوض شده است. زنان از برخورد خشونت آميز نيروي انتظامي شكايت كردند ودر حالي به دل آرام چنين حكمي داده شده است كه قاضي پرونده نيروي انتظامي را كه در آن روز با خشونت با زنان و مردان حاضر در تجمع برخورد كرد وحتي باعث شكسته شدن دست دل آرام شد را تبرئه كرده است.