عبدالفتاح سلطانی : حکم دلارام علی مصداق اقدام علیه امنیت ملی است

"قاضی که این حکم را داده باید در مقابل خدا و ملت ایران پاسخگو باشد." عبدالفتاح سلطانی حکم 2سال و 6ماه حبس و 10 ضربه شلاق دلارام علی را حکم غیرقانونی و غیر شرعی خواند.این عضو ارشد کانون وکلا با اشاره به احکام صادر شده برای فعالان اجتماعی و سیاسی گفت: "به جرئت می توان گفت بیش از 90 درصد متهمان سیاسی-عقیدتی این مرز و بوم گناهی جز ابراز عقیده و طرح مشکلات جامعه ندارند. این افراد احکام سنگینی از دادگاه ها می گیرند در حالی که از دیدگاه شرع و قانون جمهوری اسلامی کسانی مثل دلارام علی جرمی مرتکب نشده اند بلکه کسی که با این افراد مقابله می کند مجرم است."

سلطانی با تاکید بر لزوم تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، این قوانین را مردسالارانه خواند و افزود:" دلارام علی و دیگر فعالانی که در راستای این تغییرات فعالیت می کنند مظلوم ترین گروه جامعه ما هستند. این زنان تمام وقت و انرژی خود را صرف تغییر قانونی می کنند که اصلاح آن به نفع همه زنان است و به جای اینکه مورد حمایت و تشویق قرار بگیرند احکام ظالمانه ای می گیرند که عده ای قدرت طلب با ابزار چند شعبه خاص آن را اجرا می کنند."

این حقوق دان و فعال حقوق بشر با تاکید بر اصل 27 قانون اساسی تجمع 22 خرداد میدان هفتم تیر زنان را تجمع قانونی خواند.سلطانی در پایان گفت:" وقتی شرع و قانون می گوید افراد حق اعتراض و طرح مشکلاتشان را دارند، کسی که حکم زندان و شلاق به دلارام علی را داده باید در مقابل خدا و مردم پاسخگو باشد. اگر قاضی خواست مسالمت آمیز تغییر قوانین اقدام علیه امنیت ملی محسوب کرده است،باید گفت این قاضی با این حکم امنیت ملی را به سخره گرفته است. به تعبیری قاضی می گوید امنیت ملی ما به قدری متزلزل است که خواست اصلاح قوانین آن را از بین می برد. احکامی نظیر این باعث تضعیف نظام است. این احکام مصداق اقدام علیه امنیت ملی است، نه اقدام دلارام علی و دیگر فعالان حقوق زن."