اخبار ضد و نقيض درباره لايحه حمايت از خانواده در مجلس / اعتماد

بررسي لايحه حمايت از خانواده با تصويب دو فوريت
گروه اجتماعي؛ در حالي که نايب رئيس کميسيون حقوقي مجلس از طرح نشدن لايحه حمايت از خانواده در مجلس هفتم خبر داده بود، رئيس فراکسيون زنان مجلس اعلام کرد؛ «با تقاضاي دو فوريت، لايحه حمايت از حقوق خانواده به زودي در مجلس بررسي مي شود.»

فاطمه آليا در گفت وگو با مهر تاکيد کرد؛ «با توجه به اينکه براي بررسي لايحه جامع حمايت از حقوق خانواده تقاضاي فوريت شده است، طي دو ماه آينده تا زمان آغاز بررسي لايحه بودجه، اين لايحه در صحن علني مطرح خواهد شد.»

اما محمدحسين فرهنگي، نماينده تبريز و نايب رئيس کميسيون حقوقي مجلس، در گفت وگو با اعتماد فضاي کنوني حاکم بر مجلس را مخالف بندهايي از لايحه حمايت از خانواده عنوان کرد و گفت؛«اگر لايحه به مرحله شور اول برسد بايد در همان مرحله نيمي از مواد مندرج در آن بررسي شود. با در نظر گرفتن همين گزينه و با توجه به تراکم لوايح بعيد مي دانم که حتي اگر کميسيون حقوقي آن را نهايي کند، طرح آن به عمر مجلس هفتم برسد چون فوريتي در کار نيست و اين لايحه نمي تواند يکباره ره صد ساله را طي کند.»

وي اضافه کرد؛ «لايحه حمايت از خانواده هنوز در کميسيون حقوقي در نوبت رسيدگي به شور اول است و تا دو، سه ماه ديگر شور اول آن تمام نمي شود. بنابراين اين هيات رئيسه هم نمي تواند لايحه يي را که يک شور آن به تصويب نرسيده با قيد فوريت طرح کند. اگر لايحه اين مرحله را طي کند و از شور اول هم بگذرد، تازه در نوبت طرح در صحن علني مجلس قرار خواهد گرفت که آن هم شش تا هفت ماه طول مي کشد. اما دور دوم بررسي لايحه بيش از يک سال طول مي کشد زيرا بايد جزئيات مفاد لايحه به دقت ارزيابي شود.»

فرهنگي در عين حال امکان تصويب قيد فوريت براي اين لايحه را نيز رد نکرد و ادامه داد؛ «به هر حال افرادي در مجلس هستند که به دنبال مطرح کردن لايحه با فوريت اند که اگر فوريت تصويب شود، کار سرعت بيشتري مي گيرد.»در حالي که به اعتقاد آليا فقط دو ماده اين لايحه اشکالاتي دارد که با نظر کارشناسان برطرف خواهد شد. طيف هاي مختلف زنان از زمان ارائه اين لايحه به مجلس مخالفت خود را با کليت اين لايحه اعلام کرده اند، به گونه يي که حتي برخي نمايندگان زن اصولگراي مجلس نيز تصريح کرده اند براي اين لايحه شأنيت قائل نيستند. فصل اول اين لايحه به «دادگاه خانواده» مي پردازد و در 16 ماده شرايط تشکيل دادگاه خانواده و دادرسي در آن را مشخص مي کند. بيشتر مواد اين فصل شبيه مواد قانون حمايت از خانواده سال 53 است، با اين تفاوت که به امور خانوادگي در دادگاه هايي ويژه رسيدگي مي شود و در اين دادگاه ها حتي المقدور بايد يکي از مستشاران دادگاه از زنان دارنده پايه قضايي باشد. ماده 2 اين قانون جزء نقاط قوت آن است اما الزام قانوني براي حضور زنان قاضي حتي در حد مستشار را نيز قرار نداده و تنها به توصيه يي در اين زمينه اکتفا کرده است. پيش بيني اقداماتي براي تسهيل و تسريع روند دادرسي در امور خانوادگي از ديگر مفاد اين فصل است که بايد ديد چگونه اجرا خواهند شد.فصل دوم لايحه در 5 ماده به «مراکز مشاوره خانواده» پرداخته است، موادي که به نظر مي رسد هدف از آنها جلوگيري از طلاق و حل منازعات خانوادگي به صورت مسالمت آميز است و در عمل هيچ الزام و امر و نهي قانوني را در پي ندارد. فصل سوم نيز که به «ازدواج» پرداخته است حاوي هيچ قانون جديدي که به نفع زنان باشد و نواقص قانوني که رئيس قوه قضائيه نيز به آن اشاره کرده بود را از بين ببرد، نيست. ماده 22 اين فصل که ثبت عقد دائم و طلاق را الزامي مي داند، تکرار ماده 645 قانون مدني است. با اين تفاوت که ماده 645 که با تصويب اين قانون لغو خواهد شد مجازات حبس تعزيري تا يک سال را براي مردي که ازدواج و طلاقش را ثبت نکند در نظر گرفته بود و ماده 44 لايحه حمايت از خانواده به جزاي نقدي 20 ميليون تا 100 ميليون ريال اکتفا کرده است.الزام به ثبت ازدواج موقت که از جمله خواسته هاي اساسي زنان در قوانين جديد بود، در اين لايحه مسکوت مانده است و ماده 23 نيز که همه توجه ها فعلاً معطوف به آن است، اجازه همسر را از ازدواج مجدد حذف کرده و همه چيز را موکول به شرايط مالي مرد کرده است. ماده 25 اين قانون اما به مساله يي اشاره کرده که تاکنون در هيچ يک از قوانين ازدواج مطرح نشده بود؛ «ماليات بر مهريه». به موجب اين ماده وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است از مهريه هاي بالاتر از حد متعارف و غيرمنطقي با توجه به وضعيت زوجين و مسائل اقتصادي کشور متناسب با افزايش ميزان مهريه به صورت تصاعدي در هنگام ثبت ازدواج، ماليات وصول کند. فصل مربوط به طلاق نيز نه ماده يي به نفع زنان و در جهت ايفاي حقوق آنها دارد و نه حتي ماده يي که متفاوت با ساير قوانين موجود در زمينه طلاق باشد.

روزنامه اعتماد