با گذشت يک سال از اصلاح قانون تابعيت مشکل تابعيت مادري حل نشده است /اعتماد

در حالي که بيش از يک سال از اصلاح قانون تابعيت فرزندان متولد از مادر ايراني و پدر خارجي مي گذرد، زنان و فرزندان اتباع خارجي همچنان با قانون تابعيت دست به گريبان اند و هويت ايراني شان به رسميت شناخته نمي شود.

اصلاح ناقص اين قانون و اجرايي نشدن همين اصلاحيه ناتمام، به گونه يي است که اعتراض تصويب کنندگان اين قانون را نيز در پي داشته است. «نفيسه فياض بخش» نماينده مجلس هفتم، که اين گروه از زنان و فرزندان شان را از محروم ترين و مظلوم ترين قشر معرفي مي کند، در گفت وگو با ايرنا گفت؛«بدترين ظلم و بي عدالتي در حق اين فرزندان که خود هيچ نقشي در خلقت و تابعيت شان نداشتند، اين است که آنها از ابتدايي ترين حقوق انساني و بشري محرومند و فاقد شناسنامه و هويت هستند.»

او با تاکيد بر اينکه همه بايد براي حل مشکل اين زنان و فرزندان شان تلاش کنند، اضافه کرد؛ «متاسفانه هنگام تصويب قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي دستگاه هايي در کشور مخالفت کردند و دليل شان مساله مهاجرت و گسيل جمعيت به ايران بود، اما بعد از تصويب مي بينيم که اجراي آن هم داراي مشکلات بسيار است و شايد بهتر است بگوييم تا به حال اصلاً اجرا نشده است.» به گفته فياض بخش مخالفان اعطاي تابعيت ايراني به فرزندان زنان ايراني، گسيل شدن سيل جمعيت زيادي از خارجي ها به ايران را بهانه مخالفت با آن قانون اعلام کردند، در حالي که اگر مهاجرت دليل محکمي براي اين مساله باشد چرا در مورد آقايان اين دليل درست و منطقي نيست و مردان به راحتي مي توانند با زنان هر قاره و هر دين و مسلکي ازدواج کنند و بعد از جاري کردن صيغه عقد، آنها را براي زندگي و اقامت به ايران بياورند.» اين نماينده مجلس با ابراز تاسف از اينکه مردان در ازدواج با همسر ايراني و غيرايراني آزاد هستند ولي براي زنان به علت محدوديت هاي بسيار بي عدالتي هاي بسيار ديده مي شود، ادامه داد؛«زنان نمي توانند با اتباع بيگانه ازدواج کنند و با ازدواج با يکي از اتباع خارجي مثل عراقي يا افغاني و...، حتي تابعيت ايراني شان متزلزل مي شود.»

مجلس هفتم مهرماه سال گذشته قانوني را تصويب کرد که بنا بر آن فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي که در ايران متولد شده اند، مي توانند بعد از رسيدن به هجده سال تمام تقاضاي تابعيت ايراني کنند،البته به شرط نداشتن سوءپيشينه کيفري يا امنيتي و اعلام رد تابعيت غيرايراني و مهمتر از آن به شرط آنکه در ايران متولد شده باشند. به گفته «بهشيد ارفع نيا» وکيل دادگستري که سال ها در زمينه قوانين تابعيت پژوهش کرده است، در اين قانون از ايراني بودن مادر هيچ سود و بهره يي نصيب کودک نشده و قانونگذار چيزي را تغيير نداده است. چرا که پيش از اين نيز قانونگذار کساني را که از پدر و مادر خارجي در ايران به دنيا آمده اند، به شرطي که يکي از پدر يا مادر خارجي باشد و نيز در ايران متولد شده باشد ايراني مي داند.

از سوي ديگر اين قانون تنها شامل زناني مي شود که ازدواج خود را به صورت قانوني ثبت کرده اند. پيش از اين قانون هيچ اشاره يي به حق مادران ايراني براي انتقال تابعيت و هويت ايراني به فرزندان شان نشده بود، اما بر اساس اين اصلاحيه نيز وضعيت فرزندان اين زنان تغيير چنداني نکرده است. بر اساس قانون جديد اين کودکان، فقط زماني که به سن رشد رسيده اند، مي توانند تابعيت مادر را -آن هم تحت شرايطي ويژه - انتخاب کرده و شناسنامه بگيرند، اما اينکه تا 18 سالگي چه وضعيتي داشته باشند هنوز مشخص نيست.