واکنش زنان دو جناح به تصويب لايحه حمايت از خانواده در کميسيون فرهنگي مجلس؛ مريم حسين خواه /اعتماد

کليات لايحه حمايت از خانواده در کميسيون فرهنگي مجلس تصويب شد.خبر تصويب کليات اين لايحه در حالي اعلام شد که از زمان ارائه آن به مجلس زنان طيف هاي مختلف فکري و سياسي اعتراض و مخالفت خود را با اين لايحه اعلام کرده و از نمايندگان مجلس درخواست کرده اند اين لايحه را از دستور کار مجلس خارج کنند. نمايندگان مجلس اما با ناديده گرفتن تمامي اين اعتراضات کليات اين طرح را به تصويب رسانده و در حال بررسي جزئيات اين لايحه هستند.در حالي که فعالان زن، وکلاي دادگستري، زنان اصلاح طلب و حتي زنان وابسته به طيف هاي اصولگرا نيز مخالفت خود را با اين لايحه اعلام کرده اند، عباسعلي اختري رئيس کميسيون فرهنگي مجلس مخالفان اين لايحه را کساني مي داند که مغزشان را به دشمن اجاره داده اند.اختري به اعتماد گفت؛ «برخي احزاب مخالف نظام و راديوهاي بيگانه همگام با سازمان هاي بين اللملي جو راه انداخته اند و عليه اين لايحه سر و صدا مي کنند. ولي ملت ما بايد دقيق تر باشند.» وي با احساساتي ناميدن مخالفان اين لايحه ادامه داد؛ «با احساسات که نمي شود با مسائل کشور برخورد کرد. هرکس مي خواهد در مسائل کشور دخالت کند بايد با فقه و حقوق آشنا باشد.»صداي اعتراض حقوقدانان نيز اما به جايي نرسيده است و فريده غيرت وکيل دادگستري که بارها در نشست ها و ميزگردهاي مختلف مخالفت خود را با اين لايحه اعلام کرده، اکنون جز اظهارتاسف چيزي براي گفتن ندارد.غيرت در گفت وگو با اعتماد تاکيد مي کند اين لايحه، قانوني براي حمايت از خانواده نيست. او مي گويد؛ «من نمي دانم چنين لايحه يي چطور در مجلس راي آورده است، نماينده ها با توجه به شرايط روز بايد اين لايحه را رد مي کردند و واقعاً اين مساله خلاف انتظار ما بود.»اين وکيل دادگستري از نمايندگان مجلس خواست با تصويب اين لايحه مخالفت کنند. چون حتي لايحه قوه قضائيه هم با لايحه يي که از سوي دولت به مجلس ارائه شده متفاوت است و بسياري از مواد اعتراضي به لايحه را دولت اضافه کرده است.بي توجهي نمايندگان مجلس به واکنش ها و مخالفت هاي موکلان شان اعتراض زنان اصلاح طلب را نيز در پي داشت.فريده ماشيني عضو مجمع زنان اصلاح طلب به اعتماد گفت؛«با واکنش هايي که از طرف گروه هاي مختلف زنان نسبت به اين لايحه صورت گرفت، حداقل انتظارمان از مجلس شوراي اسلامي اين بود که به اين واکنش زنان اهميت بدهد.»او ادامه داد؛ «از مجلس انتظار مي رفت اهميت بيشتري به اين موضوع نشان دهد که چرا زنان از گروه هاي مختلف فکري به اين لايحه اعتراض کرده اند و واکنش نشان داده اند؟ و حداقل صداي زنان بايد شنيده مي شد.» ماشيني اعتراض به اين لايحه را صداي جمعي کليه گروه هاي زنان عنوان کرد و گفت؛« اگر اين لايحه براي تصويب در صحن علني مجلس مطرح شود با توجه به اعتراضات زيادي که به اين لايحه مخصوصاً چند بند آن صورت گرفته حداقل انتظارمان اين است که نمايندگان مجلس اين لايحه را تصويب نکنند چون اين لايحه نه تنها کمکي به بنيان خانواده نمي کند بلکه بيشتر به از هم پاشي خانواده ها کمک مي کند و متاسفانه در اين شرايط به جاي اينکه قوانين به سمت و سويي برود که متناسب با شرايط و مطالبات زنان باشد، عملاً با اين لايحه به تبعيض ها و نابرابري ها دامن زده مي شود.»دبير جامعه زينب نيز چندي پيش اعلام کرد اين لايحه بر پايه عدالت نيست. مريم بهروزي گفت؛ «ما با مواد اين لايحه مخالف هستيم و نظرات خود را بيان مي کنيم. اساس اين لايحه بر پايه عدالت نيست در صورتي که قواعد، قوانين و اعمال در نظام جمهوري اسلامي بايد براساس عدالت باشد. شعار دولت نهم نيز عدالت محوري است.»وي در پاسخ به موافقان اين لايحه گفت؛«برخي مي گويند اين لايحه در کل بسيار خوب است و تنها يک ماده آن اشکال دارد در حالي که ماده 23 جان کلام و ماده کليدي اين لايحه است و با ترويج اين قانون خانواده ها از هم پاشيده مي شود.» عفت شريعتي، عضو فراکسيون زنان مجلس، نيز که گفته شأنيتي براي اين لايحه قائل نيست و تا اين لايحه اصلاح نشود در مورد آن حرفي نمي زند، تاکيد کرده بود؛« نمي توانيم به گذشته و قهقرا بازگرديم، ما بايد به دنبال استحکام و پايداري خانواده باشيم نه اينکه آن را خدشه دار کنيم.»همچنين مهرانگيز مروتي نماينده خلخال که يکي از اولين مخالفان اين لايحه در مجلس است به خبرنگار اعتماد گفت؛«ما اجازه نمي دهيم اين لايحه تصويب شود و تمام تلاشمان را براي تصويب نشدن آن مي کنيم چرا که با تصويب اين لايحه حق 40 ميليون زن ايراني پايمال مي شود.»موافقان لايحه معتقدند اين لايحه فقط چند ايراد جزئي همچون ماده 23 دارد و با اصلاح آنها کليات لايحه به نفع خانواده و زنان است. نگاهي به مواد اين لايحه اما نشان مي دهد، ايرادات اين لايحه به ماده 23 و تسهيل چندهمسري منحصر نمي شود و بقيه مواد اين لايحه وضعيتي بدتر از چندهمسري مردان را براي زنان به ارمغان مي آورد. براساس ماده 22 لايحه پيشنهادي، ثبت ازدواج موقت (صيغه) کماکان الزامي نيست و تابع آيين نامه يي خواهد بود که موکول به تصويب وزير دادگستري در آينده يي نامعلوم است. در ماده 25 لايحه آمده است وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است سالانه مبلغي را به عنوان مهريه متعارف اعلام کند و از مهريه هاي بالاتر از حد معمول در هنگام ثبت ازدواج، به صورت تصاعدي ماليات وصول نمايد. اين بدان معنا است که از اين پس عروسان جوان در مقابل نداشتن حق طلاق و اجازه ازدواج هاي مجدد و بي قيد و شرط براي مردان، مجبور خواهند بود براي مهريه يي که هنوز دريافت نکرده اند و معلوم هم نيست تا پايان زندگي مشترک آن را دريافت خواهند کرد يا نه، در زمان عقد، ماليات مهريه خود را به دولت پرداخت کنند. در مورد حضانت کودکان نيز اين لايحه همچنان بر رياست مردان بر دادگاه هاي خانواده اصرار دارد و در موادي هم اختيارات قضات و شوراهاي حل اختلاف را گسترش داده است. در دو ماده 39 و 40 اين لايحه نيز در مورد حضانت اطفال آمده است که اگر دادگاه صلاح بداند مي تواند حضانت طفل را از پدر و مادر بگيرد و آن را به نهاد ديگري بسپارد و تجربه نشان داده وقتي رياست دادگاه با مردان است، در بسياري از اوقات قضات حکم را به نفع همنوعان خود صادر مي کنند.به موجب قانون فعلي پدر و مادري که از هم جدا مي شوند حضانت طفل به هر کدام از آنان که داده شود آن شخص نمي تواند بچه را از حوزه قضايي که در آن وجود دارند خارج کند و به ويژه نمي توانند کودک را به خارج از کشور ببرند تا کودک به سن 18سالگي برسد. اما در لايحه جديد گفته شده که به حکم دادگاه مي توانند اين کار را انجام دهند و اين حکم دادگاه هميشه براي ما خاطرات بدي داشته است چون مردان بيشتر به امکانات مالي دسترسي دارند و مي توانند با بردن کودک به خارج از کشور، او را براي هميشه از دسترس مادر خارج کنند. مجازات هاي جايگزين از جمله ديگر ايرادات اين لايحه است. به گفته نسرين ستوده وکيل دادگستري در قانون فعلي عدم ثبت ازدواج ها جرم محسوب مي شود و مجازاتش تا يک سال حبس تعزيري است ولي در اين لايحه تا دو ميليون تومان جريمه نقدي در نظر گرفته شده است. برداشتن مجازات حبس در اين مورد کاملاً به نفع مردان است چون هم اکنون نيز کم نيستند زنان ايراني که با مردان افغاني ازدواج کرده اند و ازدواج شان به ثبت نرسيده است.

مجازات هاي جايگزين در رابطه با حضانت نيز در نظر گرفته شده اند؛ «بر اساس قوانين فعلي اگر پدر و مادري بعد از طلاق، فرزند را به طرفي که حضانت وي را بر عهده دارد مسترد نکند دادگاه براي وي حبس تعيين مي کرد تا کودک را تحويل دهد و اين حکم نوعي فشار بود که بيشتر زنان مي توانستند به دليل ضمانت اجرايي قابل توجهي که داشت از آن بهره ببرند اما اکنون در اين لايحه مجازات حبس حذف و به جريمه نقدي تبديل شده است.» زهره ارزني وکيل دادگستري نيز به ايرادات اين قانون در رابطه با طلاق اشاره مي کند؛ «در اين لايحه طلاق زنان در دادگاه منوط به اثبات موارد خاصي شده است در حالي که نبايد وضعيت اين گونه باشد. به گفته وي موارد مطرح شده در اين لايحه در مورد آئين دادرسي هم بايد مورد بررسي مجدد قرار گيرد چون ايرادات اساسي دارد و در هنگام اجرا، مشکل ايجاد مي کند. وي در رابطه با ماده مربوط به ازدواج مجدد گفت؛ «حتي در قانون سال 1353 براي ازدواج مجدد مردان، شش شرط تعيين شده بود و اگر با توجه به مسائل ديني و اجتماعي نمايندگان مجلس نمي خواهند و يا نمي توانند بحث ممنوعيت ازدواج دوم را مطرح کنند، بايد شرايط سنگين تري تعيين کنند تا ازدواج مجدد به حداقل کاهش يابد. در حالي که در اين لايحه تمکن مالي مرد در نظر گرفته شده و مرد به عنوان صندوق و قلک پولي خانواده در نظر گرفته شده است.»