|
|
لايحة حمايت از مردان خانواده! / زینب پیغمبرزاده / مجله زنان
شنبه28 مهر 1386
در نقد لايحة حمايت از خانواده عنوان شد:
لايحة «حمايت خانواده» اعتراض جمع زيادي از فعالان حوزة زنان را در پي داشته است. آنها اين لايحه را بازگشتي به عقب ميدانند و معتقدند که قوانين پيشين از لايحة پيشنهادي مترقيترند. آنها بر تغييراتي تأکيد دارند که دولت در لايحة پيشنهادي معاونت توسعة قضايي قوة قضاييه ايجاد کرده و اندک حمايتهايي را نيز که در جهت حمايت از زنان پيشبيني شده بودند، حذف کرده است.
فعالان کمپين يک ميليون امضا، يکشنبه يازدهم شهريور، در نشستي به نقد اين لايحه از منظر حقوقي، جامعهشناختي و روانشناختي پرداختند. اين نشست بهدليل آنکه کميتة روابط عمومي کمپين يک ميليون امضا موفق نشد سالني رسمي در اختيار بگيرد، در منزل يکي از زنان فعال برگزار شد. سخنرانان اين نشست لايحة اخير را سبب متزلزل شدن بنيانهاي خانواده، افزايش ناهنجاريهاي اجتماعي و خشونتهاي خانوادگي دانستند و اطلاق نام حمايت از خانواده را ناقص محتواي آن توصيف کردند. در پايان نشست، همچنين بيانيهاي خوانده شد و جمعآوري امضا صورت گرفت.
فريده غيرت: اطلاق نام حمايت از خانواده به اين لايحه بيمعناست
در ميزگرد حقوقي، زهره ارزني، حقوقدان و فعال امور زنان، که ادارة ميزگرد را بر عهده داشت، با انتقاد از اين لايحه، گفت: «در لايحهاي كه نام حمايت از خانواده بر آن گذاشته شده، نهتنها اقدامي براي حمايت از زنان و خانواده صورت نگرفته بلكه عقبگردي هم نسبت به حقوق زنان روي داده است.» فريده غيرت، از وکلاي باسابقة دادگستري، اولين سخنران اين نشست بود كه با بيان اينکه «اطلاق نام حمايت از خانواده به اين لايحه بيمعناست»، گفت: «حمايت از خانواده زماني صورت ميگيرد که ما به قوانين تبعيضآميز عليه زنان بهعنوان رکن خانواده توجه كنيم.»
او در توضيح روند تدوين اين لايحه گفت: «اين لايحه را معاونت توسعة قضايي در قوة قضاييه تدوين كرده و هيئت دولت نيز با تغييراتي آن را تصويب کرده و به مجلس فرستاده است. من متأسفم که با وجود اين نالههايي که از جانب زنان به گوش مردان ميرسد، از اصل بيستويک قانون اساسي، که مربوط به حمايت از حقوق زنان است، فقط بند سه آن را گرفتهاند که ايجاد دادگاه صالحه براي حفظ کيان و بقاي خانواده است. درحاليکه در بندهاي ديگر اين اصل، بر مواردي نظير ايجاد زمينههاي مساعد براي رشد شخصيت زن، حمايت از زنان باردار، ايجاد بيمة خاص بيوگان و زنان سالخورده و اعطاي قيموميت فرزندان به مادر تأکيد شده است.» اين حقوقدان با اشاره به اينکه در اين لايحه «تغييرات خفيف و کمرنگي به نفع زنان و طبق معمول تغييراتي نيز به نفع مردان وجود دارد»، گفت: «ضمانت اجرا در ثبت متعه از بين رفته است و زوجين ميتوانند به دلخواه آن را ثبت کنند. درحاليکه ثبت متعه ميتوانست اطمينان خاطري براي زنان ايجاد کند. من هيچگاه متعه را ازدواج موقت نميگويم و خيلي از فقها هم آن را ازدواج نميدانند، چون در شريعت ما هم ازدواج دو نوع تعريف نشده است. متعه يعني تمتع، درحاليکه هدف از ازدواج تشکيل خانواده است.»
او ايجاد مراکز مشاورة خانواده در کنار دادگاههاي خانواده را از نکات مثبت اين لايحه دانست و اضافه کرد: «در اين لايحه، دادگاه خانواده با حضور دو مستشار که حتماً يکي از آنها از زنان داراي رتبة قضايي است تشکيل ميشود. اين زنان هماکنون در دادگاههاي خانواده حضور دارند، اما حق انشاي رأي ندارند. در اين لايحه هم اتخاذ رأي با اکثريت اعضا خواهد بود، اما اينکه آيا زنان هم حق رأي دارند يا خير مشخص نيست.»
اين فعال حقوق زنان اين نکته را يادآوري كرد که در قانون فعلي براي ازدواج مجدد، بدون اجازة همسر، مجازات کيفري تعيين شده است و افزود: «اين در حالي است که در اين لايحه، ازدواج مجدد فقط منوط به اجازة دادگاه، در صورت استطاعت مالي مرد و تعهد او به اجراي عدالت، شده است. درحاليکه در اسلام اجراي عدالت تعليق به امر محال شده و در آية 129 سورة نساء بهصراحت آمده است: "... بترسيد از اينکه نتوانيد عدالت را بين آنها برقرار کنيد..." اين قانون با نظام حقوق بشر و نيز اسلام منطبق نيست. اين بند ازجمله مواردي است که در لايحة قوة قضاييه نبوده و دولت آن را اضافه کرده است.»
نسرين ستوده: اخذ ماليات از پولي كه مبادله نشده!
نسرين ستوده، حقوقدان، ديگر سخنران ميزگرد حقوقي بود، که با بيان اين نکته که «لايحة حمايت از خانواده واژة معکوسي است يعني بهتر بود اسم آن را لايحة تزلزل خانواده ميگذاشتند»، افزود: «در تمام طول تاريخ ايران، حقوق خانواده بهدست مردان تدوين شده است، در اين حقوق زن فقط يک نياز دارد؛ نياز مالي که به صورت نفقه، مهريه، اجرتالمثل و... بيان ميشود. اما آنچه که مدام بر طبل آن ميکوبند و با استناد به آن زنان را از حقوقي مثل قضاوت محروم ميکنند اين است كه زن احساساتي است.»
اين فعال حوزة زنان گفت: «اين لايحه همچنان بر رياست مردان بر دادگاههاي خانواده اصرار دارد.» و تصريح کرد: «ميدانيم که اين رياست در قريب به سي سال گذشته چه تبعاتي براي زنان داشته است.» وي با اشاره به افزايش اختيارات قضات در اين لايحه گفت: «طبق دو مادة 39 و 40 اين لايحه، دادگاه ميتواند اگر به مصلحت طفل بداند، حضانت او را از پدر و مادر بگيرد و آن را به نهاد ديگري بسپارد. وقتي رئيس دادگاه مرد است خيلي طبيعي است که از احساسات زنان درک پايينتري داشته باشد و بهنفع همجنسان خود عمل کند.»
او با يادآوري انتقاداتي که در 30 سال گذشته در خصوص مهريه مطرح شده، اضافه کرد: «حالا ميخواهند در زمان ثبت ازدواج از مهريههاي بالا ماليات بگيرند. درحاليکه در زمان ثبت ازدواج هنوز پولي بهعنوان مهريه مبادلـه نشده است. علاوه بر اين، اين کار شرايط ازدواج را براي مردان سختتر ميکند. چرا که زنان مهريهشان را کاهش نميدهند، بلکه پول اين ماليات را از مردان خواهند گرفت.»
ستوده در خصوص ديگر مواد اين لايحه گفت: «به موجب قوانين فعلي، حضانت به هريک از طرفين يعني پدر يا مادر كه واگذار شود، نميتواند بچه را از حوزة قضايي خارج کند يا به خارج از کشور ببرد، اما طبق اين لايحه، با حکم دادگاه اين کار امکانپذير است. و معمولاً هم آقايان توانايي مالي اين کار را دارند. علاوه بر اين، در قانون فعلي ثبت نكردن ازدواج جرم محسوب ميشود و مجازات آن تا يک سال حبس تعزيري است که در اين لايحه به 50 هزار تا دو ميليون تومان جزاي نقدي تبديل شده يعني ثبتنشدن ازدواج بهنفع مردان است. در کشورهاي همسايه مثل افغانستان هم مردان ازدواج را ثبت نميکنند تا از تعهدات بعدي آن شانه خالي کنند.»
اين وکيل دادگستري گفت: «درحالحاضر اگر مردي بچه را به ملاقات مادر نبرد يا به طرف صلاحيتدار تحويل ندهد، دادگاه تا تحويل بچه به طرف صلاحيتدار حکم حبس ميدهد. اين قانون معمولاً مورد استفادة زنان قرار ميگيرد. اما در لايحة فعلي براي اين مسئله جريمة نقدي تعيين شده و قانون حضانت سال 1365 نيز لغو شده است.»
مجلس اين لايحه را از دستور خارج کند
در ادامة نشست، بيانيهاي در اعتراض به اين لايحه خوانده شد. نويسندگان بيانيه لايحة حمايت خانواده را لايحة «حمايت از مردان خانواده» خواندهاند و نسبت به بستن ماليات بر مهريه، امکان ازدواج مجدد بدون کسب اجازة همسر اول، اجباري نبودن حضور مستشاران زن در دادگاههاي خانواده، و اجباري نبودن ثبت ازدواج موقت انتقاد کردهاند. آنها اين لايحه را عقبگردي 42 ساله دانستهاند.
در ادامه، يکي از موکلان زهره ارزني مواردي را بيان كرد كه، به گفتة خودش، در نتيجة قوانين نابرابر تجربه کرده است. زني است اهل يوگسلاوي كه 30 سال پيش و بعد از ازدواج با مردي ايراني به تهران آمده. ميگويد: «در شرايط دشوار جنگ، كه شوهرم بيكار بود، با آرايشگري زندگيمان را تأمين کردم. شوهرم پس از مدتي کار پيدا کرد و زندگيمان سر و سامان گرفت. اما شوهرم در سيامين سالگرد ازدواجمان گفت که هديهاي برايم دارد. او ده سال بود که پنهاني با منشياش ازدواج کرده بود.»
او گفت كه نميتوانست باور کند از اموالي که پس از يک عمر تلاش براي روزهاي پيري و ازکارافتادگي پسانداز کرده، هيچ سهمي ندارد، فقط به اين خاطر که همهچيز به نام شوهرش است. او نصف اين اموال را حق خود ميدانست، اما وکيلش به او گفته بود: «قانون ما هيچ حقي به شما نميدهد.»
شهلا اعزازي: دولت حل مشکل زنان را بر دوش مردان مياندازد
ميزگرد دوم اين نشست به بررسي ابعاد جامعهشناختي و روانشناختي اين لايحه اختصاص داشت و شهلا انتصاري، از فعالان زن، مسئوليت ادارة آن را بر عهده داشت.
شهلا اعزازي، جامعهشناس و پژوهشگر مسائل زنان، گفت: «دولت متعهد است که به زندگي آحاد ملت ازجمله زنان مطلّقه، بيوه يا کمدرآمد سروسامان دهد. اما حل مشکل زنان را بر دوش مردان مياندازد و آنها را بهعنوان همسر دوم يا صيغهاي سروسامان ميدهد و مردان را با امتيازات ظاهري وادار ميکند که زندگي زنان را تأمين کنند.»
اين عضو هيئت علمي گروه مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبايي گفت: «در شرايطي که گروههاي مختلف اجتماعي اعم از زنان، دانشجويان، کارگران، گروههاي قومي و مذهبي و... درخواستهاي مشخص اجتماعي و سياسي دارند و خواستار تغيير قوانين نابرابر و حل مشکلات اقتصادياند، تمامي توجه دولت معطوف به ازدواج موقت، مجدد، دانشجويي؛ مهرية عندالمطالبه، عندالاستطاعه و... بوده است. درحاليکه من تابهحال گروهي را نديدم که تجمع کند و بگويد که ما زن دوم ميخواهيم.»
وي تفكر حاكم را واجد دو نوع مردسالاري مدرن و پيشامدرن دانست و گفت: «مشکلات اجتماعي ما ناشي از تلاقي اين دو نوع مردسالاري است. هرگز نميتوانستيم روزي را تصور کنيم که زنان شوهرانشان را بهدليل پرداخت نكردن مهريه به زندان بيندازند. مردسالاري نيز مثل همة مفاهيم اجتماعي ديگر در طول تاريخ تغيير کرده است. اگر در دوران باستان، مردان بر زنان و کودکان حاکميت مطلق داشتند، در قرن نوزدهم تغييراتي پديد آمد و اگر اولين جنبشهاي زنان ميگفتند که زنان هم حق حيات دارند، امروز از نابرابري جنسيتي در حوزة کار و مشکلاتي که در حوزة عمومي وجود دارد، صحبت ميکنند.»
دكتر اعزازي با اشاره به تأکيد جامعهشناسان محافظهکار دهة 1950 بر کارکرد خانواده براي ادامة حيات جامعه افزود: «اين تصور مورد انتقاد فمينيستها قرار گرفت. بهنظر جامعهشناسان محافظهکار، انتخاب شخصي تغيير بزرگي بود که در امر ازدواج بهوجود آمده بود و خانواده با عشق و صميميت ميتوانست کارکردهاي خود ازجمله جامعهپذيري کودکان و شکوفايي بزرگسالان را انجام دهد. کودکان بايد در خانه از اين عشق و محبت نيرو بگيرند و نبود همين عشق و علاقه باعث ميشود کودکان بزهکار شوند. اين جامعهشناسي تأکيد داشت که خيانت، کارکردهاي خانواده در جامعه را از بين ميبرد و جامعه را متلاشي ميکند.»
دبير گروه زنان انجمن جامعهشناسي ادامه داد: «در جامعة ما با اتكا به اين نظر، خانواده مرتب تقديس ميشود، اما اين را كه عشق ضامن خانواده است فراموش کردهاند و نياز زنان را جانشين آن کردهاند. ما در صحبتهاي بزرگان چيزي نديديم جز اينکه مردان نياز جنسي دارند و زنان نياز اقتصادي؛ خانوادهاي اينچنين از بنيان غلط شکل گرفته است.»
وي همچنين تصريح کرد: «در شرايطي که بنيان خانواده سست شده، دولت دو متغير برهمزنندة انسجام را نيز وارد آن ميکند و با اشاعة ازدواج مجدد و ازدواج موقت خيانت را رسماً و شرعاً وارد نهاد خانواده ميکند. ثروتمندان و قدرتمندان مرد اولين سودبرندگان اين لايحهاند و گروه ديگر بهرهبرنده از اين لايحه نيز افرادياند که در دفاتر يا فضاهاي مجازي امور مربوط به ازدواج موقت را ساماندهي ميکنند.»
اعزازي افزود: «زنان از اين قضيه متضرر ميشوند. دولت جمهوري اسلامي زير عنوان شرعي همان روابط آزاد جنسي را که در غرب وجود دارد ترويج ميکند، درحاليکه در غرب در برابر روابط آزاد پيش از ازدواج مسئلة بکارت اهميتي ندارد، زن تنها با فرزندش زندگي ميکند و مسئلهاي به نام تحقيق قبل از ازدواج وجود ندارد. اما جامعة ايران اين روابط را نميپذيرد. چرا که با وجود آنکه فرزندان ما تحصيلکردهتر از ما هستند، به معاينة بکارت روي آوردهاند. پسران بهراحتي اين درخواست را از دختران ميکنند و دختران نيز آن را ميپذيرند.»
او همچنين نهاد خانواده را متضرر از اين لايحه دانست و گفت: «لازمة ايفاي نقش همسري در خانواده آن است که زن و مرد اوقات فراغتشان را با هم بگذرانند، دوستان مشترک و فعاليتهاي اجتماعي مشترک داشته باشند، اما مرد دوزنه نيم شوهر و نيم پدر است. جامعه هم ضرر ميبيند، چرا که درصد طلاق و مشکلات بر سر حضانت کودک افزايش مييابد، دختران جواني پديد ميآيند که تا سني از طريق صيغه شدن زندگيشان را تأمين ميکنند و مشخص نيست که بعد از اين سن سرنوشت آنها چه خواهد شد. آيا ازدواج خواهند کرد يا مدلهاي ديگر صيغه را انتخاب ميکنند و يا با روسپيگري ادامه ميدهند؟ فرزندان تكوالدي افزايش مييابند. اشاعة ايدز بدترين پيامد اين وضعيت است. خشونت خانگي نيز افزايش مييابد چرا که گروه سهنفره همواره مستعد اين است که دو نفر عليه نفر سوم دست به يکي کنند.»
وي افزود: «خوب است مردان هم متوجه شوند که به آنها بيشتر از ما توهين ميشود. اگر به ما فقط اتهام ضعيفه بودن زده ميشود، آنها جنگطلب، خشن و تنوعطلب معرفي ميشوند. خوب است مردان هم اعتراض کنند، نامهاي بنويسند و بگويند ما اين ويژگيها را نداريم و به خاطر عشق و علاقه با همسرانمان ازدواج ميکنيم.»
شيوا دولتآبادي: اين لايحه زمينهساز بيوفايي و خيانت است
شيوا دولتآبادي، آخرين سخنران اين نشست، به بررسي پيامدهاي روانشناختي تصويب چنين قوانيني در جامعه پرداخت. وي مفاد اين لايحه را زمينهساز بيوفايي و خيانت رسميتيافته دانست و گفت: «هرچند در طول تاريخ بيوفايي همواره وجود داشته، اما اين بيوفايي رسميت مييابد و سبب تخريب خود و يگانگي فرد ميشود. در مسير جامعهپذيري، گرايش به يگانگي در فرد شکل ميگيرد. اين حس جانشيننشدن حس برتري نيست بلکه نياز به يگانه ديده شدن و يگانه پسنديده شدن و نيازي اساسي است.»
او با بيان اينکه عشق ترکيبي از نياز جنسي، صميميت، نزديکي و اعتماد است، افزود: «اين لايحه اعتماد را رسماً و قانوناً از بين ميبرد. مرد هميشه ميتواند به زن دروغ بگويد و اين کار را به لحاظ قانوني انجام دهد، نه از طريق گرفتن مجوز از خود او.»
دولتآبادي در مورد تأثير اين لايحه بر کودکان خانواده گفت: «در روانشناسي به سلامت افراد و ايمني فرد در نحوة دلبستگياش توجه ميکنيم. نبود ايمني حاصل تجربههاي اولية فرد است. مادر ناايمن، کودک ضعيف، لطمهپذير، بدون مسئوليت و پُرعقده تربيت ميکند. تحقيقات نشان ميدهد کودکاني که رابطة ايمن با مادر ندارند آمادگي بيشتري براي بزهکاري دارند و اعتمادبهنفس پايينتري هم دارند، بنابراين سست کردن خانواده به معناي پرورش انسانهايي سستتر از امروز است.»■