بررسي زمينه‌هاي بروز قتل‌هاي ناموسي / مهدی حقیقت

<به خاطر شرف و ناموسم او را كشتم.> اين جمله‌اي است كه در پرونده‌هاي قتل بارها و بارها از زبان افرادي شنيده مي‌شود كه خود متهم به قتل‌اند.

قتلي كه قربانيان آن زنان و دختران جوانند؛ ديگر چنان گسترده و همه‌گير شده كه كمتر كسي است كه نام آن را نشنيده باشد. قتلي كه مجريان آن همسران، پدران و برادران‌اند. اگر كسي سنت و عرف يك جامعه يا يك خانواده را زيرپا بگذارد مرتكب جرمي شده كه سزايش مرگ است؛ مرگي كه با فرهنگ، سنت و آداب و رسوم عجين شده است. سنت حكم صادر مي‌كند و خود نيز آن را اجرا مي‌كند. ‌

دزفول، اسفند 1380؛ جاسم كه خود داراي سه زن بود، سر دختر 15 ساله‌اش را به دليل اين كه فكر مي‌كرد عمويش به او تجاوز كرده بريد.

لرستان، شهريور 1381؛ مستخدم مدرسه‌اي به دليل شك به رابطه نامشروع همسرش با مدير مدرسه او را به قتل رساند.

خوزستان، آبان 1381؛ جسد مثله شده زني كه شوهرش به او مشكوك شده بود در رودخانه كارون پيدا شد. ‌

تهران، آبان 1382؛ دختر 13 ساله‌اي كه پس از تجاوز پسر همسايه به او باردار شده بود. به‌وسيله برادرها و عمويش از بالا‌ي كوه به پايين پرتاب شد. ‌

اكبرآباد(كرج)، اسفند 1383؛ دختر 18 ساله كرجي، پسري موتورسوار را با ضربات چاقو به قتل رساند. او در دادگاه گفت: در روز حادثه در حالي‌كه همراه برادر‌زاده‌ام سميه در حال بازگشت از خريد بوديم، يوسف به همراه چندنفر به ما حمله كرده و قصد تعرض به برادرزاده‌ام را داشتند. من هم براي دفاع از ناموسم چند ضربه با چاقو به او زدم. ‌

اهواز، شهريور 1384؛ چند برادر به‌خاطر اينكه خواهر 20 ساله‌شان حاضر نشده بود با شوهر 70 ساله‌اش زندگي كند و پس از ترك خانه شوهر به خانه پدري بازگشته بود او را به قتل رساندند. آنها در دادگاه عنوان كردند كه اين عمل خواهرشان آبروي آنها را در ميان آشنايان و بستگان برده بود. آنها هم براي جلوگيري از سرشكستگي بيشتر او را به قتل رساندند. ‌

مراغه، مرداد 1385؛ پدري دختر 18 ساله‌اش را وادار كرد مقابل چشمان او خودش را حلق‌آويز كند. پس از بررسي جنازه منصوره 18 ساله در پزشكي قانوني، كارشناسان اعلا‌م كردند آثار كبودي ناشي از برخورد مشت و لگد و لكه‌هاي سوخته كه احتمالا‌ ناشي از اسيد بوده در بدن دختر كاملا‌ مشهود است. پدر در دادگاه گفت: دخترم سر به راه نبود، او آبروي من و خانواده‌ام را به‌خاطر رابطه با پسران و مردان هوسران ريخته بود. همه اقوام و دوستان به‌خاطر دخترم به چشم فاسد به خانواده‌ام نگاه مي‌كردند. به همين دليل يك روز كه خونم به‌جوش آمده بود از او خواستم خود را بكشد، قبل از اينكه خودم اين كار را بكنم. منصوره هم چادرش را برداشت، به حياط خانه رفت و خود را از لوله گاز حلق آويز كرد، حالا‌ لا‌اقل شرش از سر خانواده‌ام كم شده و ديگر كسي نمي‌تواند به من بگويد بي‌غيرت. ‌

دزفول، دي 1385؛ مردي با سوءظن به همسر دومش و ادعاي اينكه پسرش متعلق به او نيست، سر زن و فرزند 7 ساله‌اش را بريد. ‌

تربت‌جام، تير 1386؛ مردي كه با همدستي برادر و پسر عمويش، خواهر جوان خود را كشته و در چاه مخروبه‌اي دفن كرده بود، يك ماه پس از حادثه با مراجعه به كلا‌نتري خود را به پليس معرفي كرد. او اعتراف كرد: حدود يك ماه پيش خواهرم را به‌خاطر فساد اخلا‌قي با تزريق سم، مسموم و سپس با طناب خفه‌اش كردم. با اعترافات اين مرد، بلا‌فاصله ماموران به محل مورد نظر رفتند و با جسد متلا‌شي شده و بدون سر دختر جواني كه در زيرخاك دفن شده بود روبه‌رو شدند.

***

واژه قتل ناموسي به تصورات سنتي از ناموس و حيثيت برمي‌گردد كه البته هيچ ربطي به شرع هم ندارد. در بسياري از جوامع مردسالا‌ر سنتي، آبروي اجتماعي مردان، كه مسوول پاسداري از حيثيت و شرف خانوادگي هستند، به نوع برخورد و روابط‌شان با خويشاوندان مونث آنها برمي‌گردد. در چنين مواقعي فرد موردنظر يا به منظور احياي شرف و آبروي خانوادگي و يا پنهان كردن جرم‌هايي چون تجاوز و روابط جنسي صورت مي‌گيرد. دكتر شيرين نوروزي جامعه‌شناس و محقق مسائل زنان، قتل‌هاي ناموسي را اينگونه تعريف مي‌كند: <كشته شدن دختران و زنان به دست همسران، پدران، برادران و يا ديگر افراد ذكور فاميل به بهانه حفظ آبرو، ناموس پرستي و حيثيت.> ‌

نتايج پژوهشي كه در اين رابطه دكتر شهلا‌ معظمي، عضو هيات علمي موسسه مطالعات جرم‌شناسي دانشگاه تهران انجام داده نشان مي‌دهد از عمده‌ترين حالا‌ت قتل‌هاي ناموسي هنگامي است كه دختري با جوان ديگري رابطه نامشروع برقرار مي‌كند و اين رابطه فاش مي‌شود، بنابراين در نتيجه اين اتفاق نوعي سرشكستگي براي اعضاي خانواده ايجاد مي‌شود كه در اين موارد پدر يا برادر دختر اقدام به قتل او مي‌كنند. در مواردي نيز اينگونه قتل‌ها كه عموما به‌وسيله محارم صورت مي‌گيرد، زنان و دختران بي‌پناهي را در برمي‌گيرد كه يا تخلفي مرتكب نشده و يا خود قرباني خشونت جنسي شده‌اند، چراكه در بسياري از خرده‌فرهنگ‌هاي قومي گناه قرباني تجاوز بيشتر از متجاوز است. اوست كه بايد مجازات شود. با آنكه در اغلب موارد متجاوز آزاد است و شكايتي عليه او نمي‌شود، خانواده فرد مورد تجاوز قرار گرفته ترجيح مي‌دهند او را قرباني كنند، گويي با اين كار همه چيز را براي خود حل كرده‌اند. دكتر شهلا‌ اعزازي، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در اين رابطه مي‌گويد: <فرد مورد تجاوز قرارگرفته نماد آبروي بربادرفته خانواده است و تنها از طريق كشتن قرباني است كه امكان زندگي براي ساير اعضا فراهم مي‌شود.> ‌ براساس آخرين بررسي‌هاي صورت گرفته بيش از 20 درصد قتل‌هاي روي‌داده در كشور در رابطه با مسائل ناموسي است كه بيشترين درصد كل قتل‌ها را شامل مي‌شود. در ميان قتل‌هاي ناموسي نيز همسركشي نسبت به ساير انواع قتل درصد بيشتري از آمارها را به خود اختصاص داده است. دكتر علي نجفي توانا، جرم‌شناس و از استادان حقوق جزا مي‌گويد: ناموس يا به عبارت صحيح‌تر زن خانواده مي‌تواند خواهر، مادر و همسر در درجه اول و نواميس وابستگان نزديك در درجه دوم باشد كه اين مي‌تواند به معناي حيثيت و شرف جنس و تماميت جسمي و جنسي زن باشد، بنابراين در قاموس جزايي قتل‌هاي ناموسي يا قتل‌هاي مبتني بر تعصب مي‌تواند به اشكال مختلف صورت گيرد كه شامل دفاع از زن به‌وسيله ديگري يا دفاع از زن به‌وسيله خود زن يا دفاع از آبرو و حيثيت زن در برابر تجاوز مرد غريبه، صورت گيرد. دكتر نجفي توانا در پاسخ به اين سوال كه چرا در تمامي اين موارد و قتل‌ها، زن در ميان است و اوست كه قرباني مي‌شود، مي‌گويد: زنان در جامعه مردسالا‌ر و پدرسالا‌ر آسيب‌پذيري بيشتري نسبت به مردان دارند. از طرفي در جوامع سنتي و جهان سوم از جمله كشور ما زنان مسووليت اقتصادي و اجتماعي كمتري نسبت به مردان دارند و جايگاه آنها نيز بيشتر در خانواده تعريف مي‌شود به همين جهت سعي مي‌شود حمايت‌هاي بيشتري از آنان صورت گيرد. اين استاد حقوق جزاي دانشگاه سپس به حادثه‌اي كه ماه گذشته در تهران اتفاق افتاد و يك كارگر مرد افغاني براي دفاع از قرباني جنسي نشدن دو هموطن خود را به قتل رساند، اشاره مي‌كند و مي‌گويد: در پرونده ديگري هم كه خودم وكيل قرباني بودم، پسري براي دفاع از حيثيت جنسي‌اش مبادرت به قتل شخص متجاوز نمود. ‌

در هر دوي اين موارد مي‌توان قتل ناموسي را مطرح كرد. امروز ديگر ناموس فقط به زن اطلا‌ق نمي‌شود و مرد را هم در برمي‌گيرد، اما قانون و عرف بيشتر بر زن تكيه دارد. ‌

زيرا اولا‌ تعرض به مردان بسيار كمتر از تعرض به زنان اتفاق مي‌افتد. ثانيا مردان قدرت بيشتري براي دفاع از خود در برابر متجاوز دارند و ثالثا معمولا‌ اثر اجتماعي تعرض به زنان كه ممكن است تشكيل كانون خانوادگي را در آينده براي آنان دچار مشكل كند، بيشتر از مردان است. اين وكيل پايه يك دادگستري ادامه مي‌دهد: در قتل‌هاي ناموسي كه در داخل خانواده روي مي‌دهد و در واقع نوعي از قتل‌هاي خانوادگي است، معمولا‌ يك رابطه عاطفي قوي مانند عشق وجود دارد، اما به تدريج به علت وجود سوءتفاهم بين آنها اختلا‌ف ايجاد مي‌شود. اين اختلا‌ف از راه‌هاي قانوني حل نمي‌شود و بحران و خشونت بين آنها بروز پيدا مي‌كند. اين خشونت ابتدا به صورت كلا‌مي و بعد به صورت جسمي و گاه جنسي خود را نشان مي‌دهد و چون مديريت اين بحران از سوي اين دو نفر وجود ندارد در يك لحظه خشونت به شكل قتل خود را نشان مي‌دهد كه معمولا‌ به صورت مثله كردن بين زن و شوهر و مواردي مانند سربريدن يا آتش زدن از سوي والدين نسبت به فرزندان انجام مي‌شود.

دكتر نجفي توانا ريشه اين نوع قتل‌ها را در روستاها، ايلا‌ت و ميان قبايل مي‌داند و مي‌گويد: با مهاجرت اين افراد به گستره شهرها و سكونت آنها در حاشيه شهرها يا در محل‌هاي فقيرنشين نوعي تعارض فرهنگي بين زن و مرد از يك طرف و بين اين خانواده با اطرافيان از طرف ديگر ايجاد مي‌شود. از طرفي شرايط اقتصادي، كوچك بودن خانه و كاشانه و تماس نزديك زن و مرد با افراد غريبه باعث شكل‌گيري نوعي ارتباط مي‌شود كه اين با باورهاي سنتي و زندگي سنتي انطباق ندارد و درك و هضم آن هم براي افراد خانواده و به طور اخص مردان آسان نيست. مطالعه ميداني در اين زمينه قطعا ثابت خواهد كرد كه اين مساله نوع قتل‌ها بيشتر در خانواده‌هاي مهاجر اتفاق مي‌افتد خانواده‌هايي كه حداقل يك نسل بيشتر در شهرهاي بزرگ نبوده‌اند و به همين جهت قضاوت‌ها و واكنش‌ها در خصوص آنان براساس پندارهاي سنتي صورت مي‌گيرد و كماكان واقعيت‌ها و شرايط زندگي شهري براي آنان جا نيفتاده و هضم نشده است. ‌

قانون چه مي‌گويد

از آنجا كه قانونگذار كيفر اصلي قتل عمد را قصاص تعيين كرده است، بين قتل‌هاي ناموسي با ديگر انواع قتل قائل به تفكيك نشده است و بدين‌ترتيب رسيدگي به آن و مجازات آن تابع اصول كلي و قواعد عام حاكم بر قتل است. با اين حال به اين قواعد عام به موجب مواد 220 و 630 و همچنين ماده 226 و تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلا‌مي سه استثنا وارد شده است: 1- قتل فرزند از سوي پدر 2- قتل زن از سوي شوهر در هنگام زنا با مرد غريبه 3- قتل با اعتقاد به مهدور‌الدم بودن فرد. در واقع تنها مواردي كه به طور غيرمستقيم انواع خاصي از قتل ناموس موضوع قانون قرار گرفته، همين سه مورد است. ‌

قتل فرزند از سوي پدر

ماده 220 قانون مجازات اسلا‌مي بيان مي‌دارد: <پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي‌شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد.> اين ماده قانوني زماني در مبحث قتل‌هاي ناموسي بررسي مي‌شود كه نوع خاصي از آن در محدوده اين ماده قرار مي‌گيرد و آن هنگامي است كه رابطه قاتل و مقتول رابطه پدر و فرزندي است و قتل نيز با انگيزه ناموسي صورت گرفته است. قانونگذار در اين ماده پدر را در صورت كشتن فرزند با هر قصد و انگيزه‌اي كه باشد، از مجازات قصاص تبرئه كرده و مجازات آن را محدود به پرداخت ديه به ورثه و تعزير كرده است. به نظر مي‌رسد وضع چنين ماده‌اي در جوامع سنتي مانند ايران كه پدر خود را مالك ‌جان و حيثيت و شرف فرزند مي‌داند نه‌تنها گره بسته‌اي را نمي‌گشايد بلكه تنها به وخيم‌تر شدن وضع موجود مي‌انجامد. وقتي پدري دختر هفت‌ساله خود را به قتل مي‌رساند و بعد در جواب قاضي كه دليل كارش را پرسيده، مي‌گويد كه به شمار ربطي ندارد من پدرش هستم و اختيار او را دارم، به خوبي مي‌توان به اين نكته پي برد. ‌

قتل زن از سوي شوهر

در ماده 630 قانون مجازات اسلا‌مي آمده است: <هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد، مي‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند اما در صورتي كه زن مكره باشد فقط مرد را مي‌تواند به قتل برساند.> اين ماده قانوني با لحاظ كردن شروطي قتل را مجاز دانسته است، يعني اولا‌ فقط شوهر حق دارد در اينگونه موارد نسبت به قتل اقدام كند و پدر، برادر و يا ديگر افراد خانواده چنين مجوزي ندارند. ‌

ثانيا شوهر هم فقط هنگامي كه خود شاهد چنين عملي بوده، تنها در همان حال اجازه چنين كاري را دارد و ثالثا شوهر بايد علم به تمكين زن داشته باشد و بايد مطمئن باشدكه مرد اجنبي به زور زن را به چنين عملي وادار نكرده است.

گرچه اين ماده از قانون مجازات اسلا‌مي مردان را تنها در صورت مواجهه با خيانت همسر آن هم با توجه به شرايطي مجاز به قتل او مي‌داند، اما نتايج پژوهشي كه در اين مورد صورت گرفته كارايي اين ماده را با ترديد مواجه مي‌سازد. تحقيقي كه در مورد همسركشي در 15 استان كشور انجام شده نشان مي‌دهد در بسياري از موارد مردان بدون حصول اطمينان از خيانت همسر و در صورت بروز شكست زناشويي، نافرماني، عدم تمكين جنسي و حتي سهل‌انگاري در وظايف زناشويي ممكن است عمدا يا سهوا همسر خود را به قتل برسانند و بعد با تمسك به اين ماده قانوني و توسل به عامل تحريك و از دست دادن كنترل شخصي خود را تبرئه كنند. ‌

قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن فرد

مورد ديگري از قوانين كه به نحوي به اين بحث مربوط مي‌شود ماده 226 و تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلا‌مي است كه به بحث درباره فرد مهدورالدم مي‌پردازد. به موجب اين مواد يكي از شرايط نقض قصاص براي قاتل، اعتقاد او به مهدورالدم بودن مقتول است كه البته اين اعتقاد بايد طبق موازين در دادگاه ثابت شود.

اين ماده از قانون مجازات اسلا‌مي باتوجه به شرايطي، امكان وقوع قتل از سوي افراد و سپس فرار آنها از مجازات با توسل به اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول را فراهم مي‌كند. دكتر علي نجفي توانا در اين رابطه با اشاره به قتل‌هاي محفلي كرمان يا قتل‌هايي كه از سوي سعيد حنايي در مشهد با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتولا‌ن صورت گرفت، مي‌گويد: صدور مجوز براي اينگونه قتل‌ها نه تنها خلا‌ف عدالت كيفري و خلا‌ف يك دادرسي و سيستم قضايي مترقي است بلكه به نوعي مي‌تواند زمينه سوءاستفاده افراد را نيز فراهم كند. استاد حقوق جزاي دانشگاه با تاكيد برنارسايي و نقص در قانون در زمينه مهدورالدم بودن افراد مي‌گويد: نبايستي كاري كرد كه اشخاص مجوز داشته باشند و باتوجه به تفسير خودشان آدم بكشند.> ‌

قتل ناموسي و انواع آن ‌

حجت‌الا‌سلا‌م علي‌اصغر باغاني، قاضي تشخيص ديوان عالي كشور با بيان اينكه قانون و شرع قتل‌هاي ناموسي را به سه قسم تقسيم مي‌كنند، مي‌گويد: يك قسم آن كه مستوجب مرگ است اين است كه مردي، مرد بيگانه‌اي را در بستر خود با همسرش ببيند و در اين حال در قانون و شرع آمده كه مردي كه اين حادثه را ديده مي‌تواند زن و مردي را كه به انحراف كشيده شده‌اند در همان حال بكشد كه اين امر طبق ماده 630 قانون مجازات اسلا‌مي و برگرفته از شرع است. اين موردي است كه اجراي آن نياز به مراجعه به محكمه و تقديم دادخواست و محكوميت زن و مرد ندارد چرا كه مردي كه شاهد اين عمل شنيع است اگر بخواهد دنبال دادخواست يا حتي شاهد برود، زن و مرد صحنه را ترك مي‌كنند و مرد ديگر هيچگاه نخواهد توانست ثابت كند كه مرد بيگانه‌اي با همسر او عمل خلا‌ف شرع انجام داده است. اينكه مرد خود هم شاكي پرونده و هم مجري حكم باشد به‌خاطر حفظ خانواده و ناموس مسلمان است. باغاني در پاسخ به اين سوال كه آيا زن نيز حق دارد در صورت مشاهده همسرش با زن ديگر و يقين به رابطه نامشروع آنها مرد را به قتل برساند، مي‌گويد: اين حق تنها براي مرد تعيين شده است نه براي زن و توجيه آن شايد اين است كه مرد صاحب خانواده است و اوست كه بايد خانه را حفظ كند. زن در برخورد با چنين شرايطي تنها مي‌تواند به دادگاه دادخواست بدهد و اگر در دادگاه گناه مرد ثابت شد آنگاه مرد به جرم زناي محصنه كشته مي‌شود. ‌

رئيس شعبه 13 تشخيص ديوان‌عالي كشور نوع دوم از قتل‌هاي ناموسي را حالتي مي‌داند كه مرد با زني در حال خلوت باشد كه در اين حال اگر مردي كه همسرش را با مرد ديگري در خلوت ديده به ظن رابطه نامشروع، آنها را بكشد، قاتل محسوب مي‌شود و در صورت عدم اثبات رابطه نامشروع بين آنها در دادگاه، قصاص براي او تعيين خواهد شد. ‌ باغاني سپس به نوع سوم از قتل‌هاي ناموسي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: در مواردي، مردي كه همسرش را با مرد ديگري در خلوت ديده و اقدام به كشتن آنها كرده، ادعا مي‌كند كه من اين مرد را مهدورالدم مي‌دانستم و يقين داشتم كه او با همسرم رابطه دارد و بار اول نيست كه نزد همسرم مي‌آيد، در اين صورت بحث اعتقاد به مهدورالدم بودن فرد مطرح مي‌شود كه اين اعتقاد بايد در دادگاه ثابت شود در غير اين صورت باز فرد محكوم به قصاص خواهد شد. باغاني با بيان اينكه قانون فعلي در زمينه مهدورالدم بودن افراد ابهام دارد، مي‌گويد: در بازنگري كه در قانون مجازات اسلا‌مي صورت خواهد گرفت بايد مصاديق و مشخصات فرد مهدورالدم توضيح داده شود. ‌

قاضي تشخيص ديوان‌عالي كشور در پايان با انتقاد از وجود قتل‌هايي كه در برخي از استان‌ها از سوي محارم دختر يا نزديكان دختري كه قصد ازدواج با پسري را دارد صورت مي‌گيرد، گفت: شرع اجازه داده است كه پسري كه قصد ازدواج با دختري را دارد با او گفت‌وگو كند و يا صورت و محاسن دختر را نه يكبار و دوبار بلكه تا حدي كه برايش ديد حاصل شود، نگاه كند و به‌واسطه اين امر نبايد دختر يا پسر تنبيه و مجازات شوند. ‌

قتل ناموسي در جهان ‌

براساس آمار سازمان ملل متحد ساليانه حدود 5000 زن و دختر جوان به‌نام ناموس و حيثيت كشته مي‌شوند. اين در حالي است كه آمار واقعي اين نوع قتل‌ها رقمي بالا‌تر از اين ميزان است، چرا كه در بسياري از موارد شكايتي عنوان نمي‌شود و يا خانواده‌هاي قربانيان به دروغ اين جنايات را با عناويني چون خودكشي، تصادف و يا ناپديد شدن گزارش مي‌دهند. ‌ در كشورهاي غربي نيز اين قبيل موارد بيشتر از سوي مهاجرين و پناهندگان خارجي صورت مي‌گيرد تا قبل از دهه 90 قتل‌هاي ناموسي نه به عنوان نقض حقوق بشر بلكه به شكل يك جنايت معمولي عنوان مي‌شد. اما براي اولين بار در دهه 90، تحت فشار سازمان‌هاي حمايت از حقوق زنان و نيز سازمان‌هاي غيردولتي چون سازمان عفو بين‌الملل و ديده‌بان حقوق بشر اينگونه قتل‌ها به‌عنوان نقض حقوق بشر مطرح شد. از آن زمان تاكنون تلا‌ش‌هاي گسترده‌اي در راستاي جلوگيري از وقوع اينگونه قتل‌ها صورت گرفته است. در اين زمينه سازمان عفو بين‌الملل طي سه سال گذشته با كمك نيروهاي بين‌المللي خود تلا‌ش‌هاي زيادي براي جلب توجه جهانيان به اين مساله كرده است تا جايي كه در برخي كشورها مانند تركيه اخيرا مجازات اين قتل‌ها به مقداري شديد شده كه باعث كاهش وقوع اينگونه قتل‌ها شده است. با همه اين تلا‌ش‌ها اين قضيه همچنان قرباني مي‌گيرد به طوري كه فقط در پاكستان حدود 1500 زن و دختر جوان به نام ناموس و ناموس‌پرستي كشته شده‌اند. ‌

روزنا]