مستندات فقهی تاییدی بر برابری ارث زن و شوهر /سارا حکیمی /زنستان

زنستان: خشونت بر علیه زنان تنها آنچه که در جسم آنها پدیدار می گردد نیست . خشونت جسمی تنها بخش کوچکی است از خشونتی که بر علیه زنان روا می رود . خشونت جنسی ، خشونت سیاسی ، خشونت روانی و خشونت مالی نیز مسبب وارد آمدن آسیبهای جدی بر روح و جسم زنانی است که سازندگان نیمی از اجتماع هستند . نا برابری در ارث میان زن و مرد و موانع قانونی ناظر بر ارث بری که زن را از مالکیت موروثی بر زمین و عرصه محروم می دارد نیز در بحث مربوط به خشونت مالی بر علیه زنان جای می گیرند که به نوبه خود آسیب جدی بر زنان و زندگی آنها وارد می سازند ، به ویژه اگر زنان پس از فوت همسرانشان فاقد هر گونه پشتوانه مالی مطمئن باشند . اما در این میان شاید آنچه که خشونتی مضاعف بر علیه زنان است مربوط به عدم ارث بری زنان بی فرزند از تمام دارایی شوهرانشان است . خشونتی مالی که شاید بتوان عنوان خشونتی با دو لبه برنده را به آن داد . خشونتی که هم ناظر بر منابع مالی زنان بوده و هم هویت مالی آنها را تنها در بدن ایشان و در واقع جنسیتی که زاییده اذهان عمومی مبنی بر خلاصه کردن این هویت در مادر بودن است ، خلاصه می کند .
در حالی که بر اساس قانون مدنی زنان فقط از اموال منقول و هوایی شوهر ارث می برند و اگر وراثی برای شوهر نباشد فقط نیمی از اموال او را می برند نه همه اموالش را، فقها و مجتهدین اسلامی در طول تاریخ نظرات دیگری را در این زمینه ارائه داده اند.
به اعتقاد برخي دين پژوهان توجه دقيق به آيه 12 از سوره نساء مشخص مي سازد که زن از تمامي ثروتي که از شوهرش باقي مانده است، ارث مي برد و وراثت او از ماترک مقيد به هيچ شرط و قيدي نيست، همان طوري که وراثت شوهر از زن هم قيد و شرطي ندارد. قانون مدني ايران در مورد سهم الارث زوج از نص صريح قرآن کريم تبعيت کرده است، ولي در مورد سهم الارث زوجه اعلام داشته که زن از زمين ارث نمي برد.

علاوه بر آن تمامي علماي اهل سنت و فقهايي همچون شيخ مفيد، آيت الله صافي، آيت الله صانعي، آيت الله منتظري، مرحوم محقق و شيخ طوسي موافق ارث بردن زن از زمين هستند.

آيت الله صانعي چندي پيش به صراحت اعلام کرد: «زن از تمام اموال شوهر اعم از زمين و غيرزمين ارث مي برد، چرا که اکنون ديگر منقول ها ارزشي ندارند و سبب مي شود که نصف جمعيت ما از حقوق شان محروم شوند.» وي در پنجمين جلد کتاب «فقه و زندگي» که به موضوع ارث زن از شوهر پرداخته است، درخصوص ماده 949 قانون مدني مي گويد؛ «با ملاحظه اين ماده قانون، بي درنگ، اين پرسش به ذهن مي رسد که علت اين نابرابري چيست؟ اگر مازاد بر سهم الارث مردي را - که تنها وارث همسر خويش است - به او مي دهيم، چرا در مورد زن اين ترتيب اتخاذ نمي شود و ميراثي را که خود با ياري شوهر و در کنار او به سختي فراهم آورده، بايد همانند ترکه بي وارث به ديگري بسپارد؟

پاسخي که بتواند ذهن عدالت جوي انسان را قانع و ساکت کند، براي اين پرسش به نظر نمي رسد، از اين رو، فقيهي که عدالت را پايه استواري اسلام و اسلام را استوار براي تحقق عدالت مي داند، به سراغ مستند اين حکم مي رود. آيا مستند آن، حکم شرع است و شريعت اين گونه خواسته و براي آن مصالحي دقيق و عميق انديشيده است و يا استنباط گروهي از فقيهان با شرع درآميخته و منشاء اين حکم شده است؟»
بر اساس پژوهش های حمید رضا جهانگیری* نيز در تمامى روایات ارث از آغازکتاب میراث تا آخر، از کتابهاى چهارگانه و دیگر کتابهاى روایى شیعى و سنى و در تفسیرهاى گوناگون برداشت های مختلفی وجود دارد و روایات بسیارى پیدا شده که به گونه مطلق دلالت مى کردند که زن از همه دارایى شوهر ارث مى برد و با صراحت، سهم زن را از تمامى دارایى شوهر مى دانستند، بسان شوهر که از تمامى دارایى زن، ارث مى برد.
در بحث میراث زن، اگر هم فرض کنیم که روایات با هم ناسازگارى می کنند و به کمک برترى دهنده ها و… مطلبى را برگزینیم، این مطلب، اگر چه از آیه قرآن، خاص تر باشد، ولى قدرت تخصیص را ندارد; زیرا، همان گونه که بیان شد، پیش داشتن خاص بر عام، تعبدى نیست.

در آیه 12 سوره نساء که خداوند ، احکام ارث زن و شوهر را بیان مى فرماید، این چهار حکم، به روشنى آمده است:
1. زن بمیرد و فرزندى نداشته باشد، شوهر نیمى از دارایى او را به ارث مى برد:
(ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد.)
2. زن بمیرد و فرزند داشته باشد، شوهر یک چهارم از دارایى او را به ارث مى برد:
(فان کان لهن ولد فلکم الربع مما ترکن.)
3.شوهر بمیرد و فرزند نداشته باشد، زن یک چهارم از دارایى او را به ارث مى برد:
(ولهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد.)
4. شوهر بمیرد و فرزند داشته باشد، زن یک هشتم از دارایى او را به ارث مى برد:
(فان کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم.)

در دو قسمت نخست، هیچ اختلافى بین فرقه هاى اسلامى نیست، نه در حکم ونه در موضوع و نه در متعلق آن; یعنى همه شوهران از همه دارایى همسران خود، نیم و یا یک چهارم، ارث مى برند. امّا در قسمت سوم و چهارم، گروهى از فقیهان قدیم و بیش تر فقیهان جدید شیعه در موضوع و متعلق حکم، مناقشه کرده اند و به سوى دیگرى رفته اند .
گاهى گفته اند: زن تنها یک چهارم، یا یک هشتم از اعیان را ارث مى برد و از زمین و عرصه ارث نمى برد. یا گفته اند: قیمت عرصه و زمین را به ارث مى برد، نه عین آنها را. به هر حال، به فراگیرى و شمول (ما ترکتم) عمل نکرده اند و یا در اصناف زنان، مناقشه کرده اند و گفته اند: زنى که از این شوهر فرزند داشته باشد، یک هشتم از همه دارایى شوهر را به ارث مى برد و اگر از این شوهر بچه نداشته باشد، ولى شوهر بچه دیگر داشته باشد، یک هشتم از اعیان را به ارث مى برد و گاهى گفته اند: اگر زن اصلاً بچه نداشته باشد، از اعیان ارث مى برد و گرنه از همه دارایى ارث مى برد.
به هر حال، در این مساله دیدگاه هاى گوناگونى ارائه شده اما سخن در این است که:
الف. آیا این دیدگاهها، با صریح قرآن، سازگارى دارند، یا خیر؟
ب. آیا با تکیه به روایات، مى توان خلاف ظاهر قرآن، مطلبى را بیان کرد؟
ج. در صورت مثبت بودن جواب، آیا روایات مى توانند عام قرآنى را تخصیص بزنند، یا مى توانند به عنوان حکومت، بیانگر و مفسّر آیه قرآن باشند؟
در پاسخ پرسش نخست، باید گفت: این دیدگاهها، با صریح قرآن ناسازگارى ندارند; زیرا حکم یک چهارم و یک هشتم صریح قرآن است، امّا موضوع حکم را، که تمام زنان شوهر مرده باشد از عموم (لهن) مى فهمیم و این که متعلق ارث همه دارایى شوهر است از عموم (ماترکتم) استفاده مى کنیم و فقهاى ما (به پیروى از روایات) در حکم، که صریح قرآن است، مخالفت نکرده اند، بلکه مخالفت آنان در موضوع یا در متعلق بوده که هر دو ظاهر قرآن است، نه نص آن.

در پاسخ پرسش دوم و سوم، باید گفت: مخالفت با ظاهر قرآن جایز است. به این بیان: قرآن قطعى الصدور است، ولى دلالت آن در تمامى موارد قطعى نیست. در آن جا که دلالت قرآن، قطعى نیست، یعنى معنایى روشن دارد و احتمالى برخلاف آن نیز وجود دارد اگر روایتى متواتر و قطعى الصدور پیدا شد که به روشنى، جانب احتمال را بیان کرد، روایت متواتر، بر ظاهر قرآن پیش داشته مى شود، چون صدور هر دو قطعى است، ولى آیه قرآن ظهور دارد و روایت دلالت صریح. پس دو حجت وجود دارد که صدور هر دو قطعى است، امّا دلالت قرآن، ظاهر است و دلالت خبر متواتر صریح. پس خبر امتیازى افزون دارد: از این روى، پیش داشته مى شود. اگر روایت متواتر نبود، بلکه خبر واحد ثقه بود، اگر چه یقین آور نیست، ولى دلیلهاى حجت بودن خبر واحد را از روى تعبد، علم قلمداد کرده اند و با آن معامله علم مى کند و به اصطلاح (علمى) نام دارد. در این صورت نیز، اگر خبر واحد به روشنى بر مطلبى دلالت داشت که آیه قرآن در آن مطلب ظاهر بود، خبر مقدم مى شود.

اگر دلالت قرآن ظاهر بود، سپس، روایتى آمد و به روشنى، قسمتى از آن دلالت را القا کرد، در این صورت مى گویند: خبر واحد، قرآن را تخصیص زده است. اگر خبر، موضوع آن حکم یا متعلق آن را، یا به طور کلى آنچه را که در سلسله علتهاى حکم است، تفسیر کرد، حال، چه آن تفسیر، تبیین و روشنگرى، موضوع و متعلق آن را بگستراند، یا محدود سازد، در این صورت، به جاى واژه (تخصیص) واژه (حکومت) را به کار مى برند و این گونه تبیین، بى گمان، رواست و خود قرآن، به آن اشاره روشن دارد.
(وانزلنا الیک الذکر لتبیّن للناس ما نزل الیهم.)1
و قرآن را بر تو فرو فرستادیم، تا آنچه را براى مردم فرستاده شده است، برایشان، بیان کنى.

پس آیه اى که از سوى پیامبر(ص) و ائمه(ع) تفسیر شود و این تفسیر، دایره عمومهاى قرآنى را تنگ کند و یا بگستراند، تبیین است و خداوند، مسؤولیت آن را بر عهده پیامبر(ص) گذارده است.
:
افزون بر این، این گونه جمع هاى عرفى خلاف نیست; یعنى اگر روایتى ظاهر قرآن را تخصیص زد، با قرآن مخالفت نکرده است، زیرا، خود قرآن، قرآن را تخصیص مى زند و با این حال، خداوند مى فرماید:
(ولو کان من عند غیراللّه لوجدوا فیه اختلافاً کثیراً.)نساء 82
اگر [قرآن] از نزد غیرخدا مى بود، البته در آن اختلاف بسیار مى یافتید.
حال، تمام کلام در این است: آیا روایتهاى مورد وثوق و بدون تعارضى داریم که با آنها بتوانیم موضوع، یا متعلق حکم ارث را تخصیص زنیم، یا توسعه دهیم، یا تضییق کنیم؟ اگر چنین دلیلهاى استوار و بدون اشکالى پیدا شد، ناسازگارى آنها با ظاهرِ قرآن، اشکالى ندارد و اگر چنین دلیلهایى پیدا نشد، عموم و اطلاق کتاب، حجت است و زن نیز، مانند مرد، از تمامى دارایى همسر، ارث مى برد.