امنیت خانواده ها با تصویب لایحه حمایت از خانواده به هم خواهد ریخت / اعتماد

پس از ميزگردها و اظهارنظرهاي اصلاح طلبان درباره لايحه حمايت از خانواده طي روزهاي اخير، زنان اصولگرا نيز بار ديگر مواضع خود را در رابطه با اين لايحه اعلام کردند.

در جلسه دبيرخانه احزاب زنان اصولگرا که در دفتر جامعه زينب(س) برگزار شد، مريم بهروزي دبيرکل جامعه زينب(س) گفت؛ «اين لايحه با محوريت قرار دادن حفظ شخصيت و حقوق حقه زن تدوين نشده است.»بهروزي که اعتقاد دارد در مساله حقوق زنان بايد تکاليف مرد نسبت به زن را نيز مدنظر گرفت تا حق مطلب ادا شود، افزود؛ «به نظر مي رسد اشکال اول اين لايحه اين است که در مقدمه و توجيه حقوقي آن اساس و محور لايحه و چگونگي قانون شدن آن مشخص نيست.»

وي ادامه داد؛ «اين لايحه در فصل ازدواج فوراً به سراغ مساله تعدد زوجات رفته است، در حالي که اسلام اصل را تک همسري دانسته و آن را به جامعه اسلامي، خانواده ها و به ويژه نظام اسلامي توصيه کرده است و ما نيز بايد کارآمدي دين را به منصه ظهور بگذاريم.»

دبيرکل جامعه زينب(س) تاکيد کرد؛ «متاسفانه ماده 23 لايحه حمايت از خانواده زمينه سودجويي و هوسراني مردان پولدار را فراهم مي کند و باعث از هم پاشيدگي بنيان خانواده و به چالش کشاندن جامعه مي شود، چرا که امنيت خانواده ها با تصويب اين لايحه به هم خواهد ريخت.»

بهروزي از نمايندگان مجلس تقاضا کرد اجازه ندهند اين لايحه در کميسيون تصويب شود بلکه کاري کنند اين لايحه به صحن علني مجلس کشيده شود تا افکار عمومي بيش از اين درگير آن شود.

لاله افتخاري که از تصويب کليات لايحه در کميسيون فرهنگي خبر مي داد اما از موافقان اين لايحه بود. وي با بيان اينکه اين لايحه باعث رفع مشکلات شکلي، ابهام زدايي قوانين گذشته و قضازدايي خواهد شد، گفت؛ «اين لايحه با نگاهي فراگير نگاشته شده زيرا پيش از اين تعارضات قوانين با شرع و گاهي با يکديگر را شاهد بوديم و نگاه جامع و فراگيري به موضوع زنان وجود نداشت، در حالي که اين لايحه خلأها و نقاط ضعف را پر کرده است و اميدواريم هر چه سريع تر و در حداقل فرصت نسبت به تصويب آن اقدام شود. البته ممکن است تا زمان تصويب اين لايحه تغييراتي در آن ايجاد شود.»طاهره رحيمي دبيرکل حزب فاطميون پيشنهاد داد؛ در صورت ازدواج مجدد مرد تنها پرداخت مهريه کفايت نمي کند و بايد نصف تمام دارايي مرد هم به او تعلق بگيرد.او ادامه داد؛ «آنچه در اين لايحه درباره احراز استطاعت مالي مرد آمده بايد مشمول استطاعت عقلي و معنوي او نيز بشود.»

عفت شريعتي نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين رابطه گفت؛ «ما مي خواهيم اين لايحه در صحن علني مجلس چکش خورده شود. اجازه نخواهيم داد اين لايحه در انحصار يک کميسيون خاص قرار بگيرد و تصميم نهايي به ملت ايران تحميل شود.» عزت السادات ميرخاني حقوقدان از ديگر شرکت کنندگان در اين نشست بود. او با پيروي از ديدگاه تاريخي مردان سياسي به زنان توصيه کرد؛ منافع جمعي در يک سيستم مقدم بر منافع فردي است و ما يک سيستم کلان سياستگذاري داريم و نمي توانيم وارد جزء شويم و شرايط و مقتضيات را ناديده بگيريم زيرا اين خطر وجود دارد که آن جزء فربه شود و آنگاه ضايعاتي در جامعه رخ خواهد داد.

وي ادامه داد؛ در شرايط فعلي دامن زدن به اين گونه مسائل نه تنها به نفع زنان و مردان کشور نيست بلکه براي نظام آن هم در آستانه انتخابات مضر خواهد بود. در دنيايي که امروز ما در مسائل مختلف با مشکلات زيادي دست و پنجه نرم مي کنيم وجود چنين بحث هايي چندان مناسب به نظر نمي رسد.

اين سخنان ميرخاني در حالي است که او نيز مفاد اين لايحه را قبول ندارد و معتقد است؛ «اگر اغراضي وجود نداشته باشد اين لايحه به راحتي قابليت تصويب ندارد.»