حضانت فرزندان مشکل حل نشده/عشرت عبدالهي

سوال را از اينجا آغاز کنيم که آيا پدر و مادر در قوانين ايران به صورت برابر حق حضانت کودک را دارا هستند؟

خير. حضانت کودک که حق و تکليف والدين است همواره يکي از مسائلي بوده که در خانواده هايي که بين پدر و مادر اختلاف به وجود مي آمد هم براي فرزند و هم براي والدين مشکل ايجاد مي کرد، زيرا براساس قول مشهور علماي اماميه حضانت فرزندان تا پايان دوسالگي در پسران و تا 7 سالگي در دختران به عهده مادران بوده و از آن پس بايستي فرزندان تحويل پدران داده مي شدند و با توجه به اينکه در اين سنين فرزندان اعم از دختر يا پسر از لحاظ رواني و جسماني نياز به ادامه سرپرستي مادر داشتند، تحويل آن به پدران- به ويژه آنکه پدران بعد از جدايي از همسرشان، همسر ديگري اختيار مي کردند- موجب مشکلاتي در تربيت آموزشي و اخلاقي فرزندان مي شد.

در دادگاه هاي مدني خاص از سال اول انقلاب و پس از انحلال اين دادگاه ها با قانون دادگاه عمومي و متعاقباً دادگاه خانواده همواره اين اختلاف نظر به وجود مي آمد که چه زماني مي توان حکم به عدم صلاحيت پدران براي حضانت داد، زيرا از يک طرف ولايت خاص مختص پدران است و حتي با خيانت ولي خاص نيز نمي توان او را از ولايت کنار زد و از طرف ديگر هيچ کس مصون از خطا و ارتکاب جرم نيست. با اين وصف تنها قضات مي توانند به درخواست افراد صالح ثابت کنند که احتمال خيانت ولي در اموال فرزندان تحت ولايت وجود دارد يا اگر ولي که قادر به اداره امور فرزندش از هر جهت نباشد، ضم امين کند- از طرف ديگر منحصر کردن زمان حضانت مادران به آن دوره مشکلات روحي و رواني فراواني هم براي فرزند و هم براي مادران ايجاد مي کرد. در مجلس ششم فراکسيون زنان پس از مشورت با علماي آگاه طرحي به مجلس ارائه داد که بر مبناي آن حضانت فرزندان پسر هم تا سن 7 سالگي افزايش يابد و اکنون حضانت تا اين سن به عهده مادران است. اما هرگاه صغار به اين سن برسند به رغم وجود نياز دختران و پسران به ادامه حضانت مادر، اين حضانت خاتمه مي يابد و فرزندان به پدر تحويل داده مي شوند و ملاقات مادران با آنها محدود به زمان معين در طول هفته يا ماه و غيره مي شود و به همين جهت اين مساله همچنان به عنوان مشکلي ولي نه به اندازه سابق باقي مانده است.

اگر قبل از پايان مدت حضانت مادر با فرد ديگري ازدواج کند آيا حضانت فرزندش از او سلب مي شود؟

بله اگر قبل از پايان مدت حضانت در نظر گرفته شده مادر ازدواج کند، حق حضانت از او سلب مي شود و نگهداري بچه ها را به پدر اعاده مي دهند.

آيا اين محدوديت براي پدران نيز وجود دارد؟

پدران در هر زماني که ازدواج کنند و فرزندان نيز زير سلطه نامادري قرار بگيرند حق حضانت از مردان گرفته نمي شود و اين يکي از موارد نابرابري است.

اگر مادر مجدداً طلاق بگيرد حضانت به چه صورتي است؟

اگر چنانچه مادران در زمان بعد از طلاق دوم صلاحيت داشته باشند و به اين معنا موارد ساقط کننده حضانت از لحاظ سلامت اخلاقي و عدم اعتياد به مواد مخدر مشکل نداشته باشند و همچنين سن فرزندان به 8 سال نرسد، به نظر من اين حق براي آنها وجود دارد و بايد ابقا شود. البته در مورد حضانت فرزندان اعم از دختر و پسر بين علما نظرات ديگري وجود دارد. بعضي از فقها معتقدند که بايد حضانت دختر و پسر را تا زماني که آنان به مادر نياز دارند در اختيار مادران قرار دهند.

آيا اين ديدگاه مربوط به همه علما است؟

البته اين نظر قول مشهور فقهاي اماميه نيست و از آنجايي که طبق اصل 4 قانون اساسي قوانين ايران در تمام زمينه هاي حقوق جزايي، اقتصادي، نظامي و غيره بايد منطبق با مقررات شرعي باشد، تشخيص آن به عهده شوراي نگهبان است، شوراي نگهبان تا زمان حيات امام خميني(ره) سعي مي کرد قوانين تصويب شده در مجلس را با نظر امام منطبق کند و اگر با نظر ايشان موافق بود آن را تصويب مي کردند و در موارد ديگري که امام(ره) نظر خاصي نداشتند، سعي مي کردند از قول مشهور فقها تبعيت کنند، اما غير از قول مشهور فقها اقوال ديگري از فقها نيز وجود دارند و در اين نظرات اعتقاد بر اين است که حضانت فرزندان بايد تا زماني باشد که نياز روحي و رواني دختر يا پسر به مادر احساس شود. به همين جهت آنان قائل به اين مرز نيستند و مثلاً براي دختران معتقدند حداقل تا زمان بلوغ شرعي، دختران بايد در حضانت مادران باشند، زيرا بسياري از آداب و عادات دختران قابل در ميان گذاشتن يا ياد گرفتن با پدران نيست و دختران نياز دارند که همواره در کنار مادر و در حضانت وي باشند. همچنان که پسران در سن مشخصي احتياج به حضانت پدران دارند تا آنان هم در کنار مادران شان باشند تا در اين زمينه به بي نيازي از حضانت مادران برسند.

در مورد پسران چطور؟

همان طوري که گفتم پسر تا سن مشخصي هنوز پسربچه است و هنوز در مسائل شخصي به جاي اينکه به پدر متوسل شود به مادر نيازمند است ولي تقريباً از سن 12 سالگي به بعد پسران نياز به راهنمايي در موضوعات و مسائل دارند و احتياج به آموزش هايي پيدا مي کنند که در صلاحيت پدران است، به اين جهت در اين سن نياز دارند مانند سن بلوغ که در مناطق جغرافيايي مختلف فرق مي کند در مورد پسران و در سنين مختلف نيز اين نياز متفاوت است و پسران احتياج دارند. به مانند دختران در اين سنين که عموماً حالت رواني خاص است، پسر ميل دارد او را «مرد» حساب کنند بايد پسران در حضانت پدران قرار گيرند، بدون اينکه رابطه او با مادر قطع شود.

اگر والدين بر سر حضانت فرزندان توافق کرده باشند که حضانت به مادر داده شود، آيا پدر مي تواند اين توافق را به هم بزند و حضانت را پس بگيرد؟ در چه صورتي اين کار امکان پذير است؟

چنانچه پدر و مادر براساس توافقي که براي طرفين لازم الاتباع باشد بر حضانت فرزند تا زمان معيني توافق کنند، مادامي که مادر ازدواج نکرده باشد، اين توافق براي طرفين لازم الاتباع است و تا زماني که فرزندان از دادگاه برگ رشد مي گيرند، باقي است و بعد از اين بچه ها رشيد مي شوند و موضوع در اختيار خود آنان قرار مي گيرد و اين خود آنان هستند که تشخيص مي دهند نزد پدر باشند يا مادر.

در اين حالت نفقه فرزندان برعهده کيست؟

نفقه فرزندان تا سن رشد قانوني و بعد از سن رشد در صورتي که مشغول به تحصيل باشند برعهده پدر است حتي اگر زوجين هم جدا شده باشند و به همين جهت پدر وظيفه انفاق دختران را تا زماني که ازدواج کنند ولو آنکه از سن رشد قانوني هم بيشتر باشند به عهده دارد و وظيفه انفاق فرزند پسر را تا زماني که تحصيلش به پايان مي رسد و اگر تحصيل نکند تا سن 18 سالگي نفقه به عهده پدر است. البته عده يي مي گويند پسران فقط تا 18 سالگي مي توانند نفقه از پدر بگيرند.

اگر پدر ترک انفاق کند و نفقه ندهد؟

کلاً افرادي که متکفل نفقه مخارج همسر، فرزندان و حتي اقارب در خط عمودي مانند پدر و جد پدري و فرزند و نوه و... خود باشند، چنانچه با وجود توان مالي از اداي نفقه خودداري کند، اشخاص داراي حق نفقه مي توانند عليه او حتي شکايت کيفري کنند و در قانون جزاي اسلامي چنين افرادي در صورت ترک انفاق حتي ممکن است به حبس محکوم شوند.

دادن نفقه تا چه زماني صورت مي گيرد؟

در مورد پدر و مادر تا زماني است که آنان توانايي مالي نداشته باشند در مورد همسران تا زماني است که بين زن و مرد روابط زناشويي وجود داشته باشد و چنانچه زن از استمرار روابط زناشويي تمکين نکند، ناشزه تلقي مي شود و مرد مي تواند نفقه زن ناشزه را پرداخت نکند. چنانکه زوج قادر به انفاق همسرش نباشد حکم طلاق زن صادر مي شود.

آقاي نيکبخت، زني که شوهرش فوت کرده باشد و حضانت فرزندش را برعهده داشته باشد وضعيتش به چه صورتي است، آيا در صورت ازدواج مجدد تغييري در صلاحيتش براي حضانت ايجاد مي شود؟

چنين زني در مورد نفقه خود فقط مي تواند در مدت عده از سهم الارث ورثه شوهرش نفقه بگيرد و بعد از پايان اين مدت چنانچه فرزند صغير داشته باشد و تا زماني که ازدواج نکرده است حضانت و قيموميت بچه هاي صغير را به او مي سپارند، مگر اينکه ساير ورثه متوفي عدم صلاحيت مادر را براي ادامه نگهداري «حضانت» فرزندان ثابت کند، در اين حالت برخلاف موضوع ولايت پدر به عنوان ولي خاص که قابل اسقاط نيست و تنها ضم امين مي شود، با اثبات عدم صلاحيت سمت حضانت وي ساقط مي شود و نگهداري فرزندان را به ساير افراد مانند مادربزرگ، عمه، عمو و غيره مي دهند.

در چه زماني از ضم امين استفاده مي شود؟

ضم امين زماني است که مردي فرزندان صغير داشته باشد و به علت اعتياد يا جنون عدم صلاحيت از لحاظ سرپرستي فرزند، اشتغال به مشاغل فاسد، امکان تربيت صحيح فرزندان صغير از او بر نيايد يا اينکه چنين پدري حفظ غبطه فرزندان صغيرش را نکند.

منظور از حفظ غبطه چيست؟

منظور اين است که اگر چنين فرزنداني اموالي به صورت هبه يا به صورت ارث از مادر متوفي داشته باشند و زماني که اين فرزندان صغير هستند، چون پدر مي تواند در اين زمان هرگونه دخل و تصرفي در اموال کند، براي منافع يا مخارج شخصي از اين اموال استفاده کند ولي تصرفات او بدون حفظ حقوق صغار و با حيف و ميل آن باشد در اين حالت گفته مي شود که وي صالح به اداره اموال فرزندانش نيست.

آيا مادر مي تواند با داشتن حق حضانت فرزندش را از کشور خارج کند؟

در اين مورد اگر چنانچه فرزند صغير بدون ولي به سن رشد نرسيده باشد با اجازه اداره سرپرستي اين امر بلااشکال است، مراد از ولي در اينجا پدر و جد پدري است، در صورتي که ولي داشته باشد، مادر بايد با اجازه ولي اين کار را انجام دهد.

مادر تا چه اندازه مي تواند در اموال فرزند مداخله کند؟

چنانچه فرزندان صغير پدرشان فوت کرده باشد، مادران ولو اينکه حضانت فرزندان را برعهده داشته باشند، نمي توانند در اموال فرزندان مداخله کنند و هرگونه مداخله آنان در اموال فرزندان غيرقابل قبول و معامله آنان فضولي محسوب مي شود و نياز به اجازه پدر دارد. ولي اگر پدري فوت کند و فرزندان صغير داشته باشد، اگر پدر متوفي زنده باشد، او وظايف پدر را انجام مي دهد ولي اگر صغير، ولي خاص نداشته باشد همه معاملات قيم يعني مادر بايد با اجازه اداره سرپرستي باشد تا زماني که فرزندان خود به سن رشد قانوني برسند، در آن صورت مي توانند با اخذ برگ رشد از محکمه يا رسيدن آنها به سن 18 سالگي که هنوز سن رشد متعاملي است خود اداره امور خود را برعهده بگيرند.

گاهي فرزنداني دچار عقب افتادگي ذهني هستند وضعيت اينها در قانون به چه صورتي است؟

در مورد اين گونه افراد چنانچه عدم رشد آنها متصل به صغار باشد يعني اينکه عدم رشد در زمان صغير بودن آنها نيز وجود داشته باشد، چون قبل از کبير شدن مبتلا به بيماري بوده اند ولايت پدر يا جد پدري آنها ادامه پيدا مي کند و آنان همچنان ولايت شان محفوظ مي ماند. ولي چنانچه عدم رشد اينها بعد از کبير شدن آنان ايجاد شود، در اين حالت ديگر ولايت باقي نمي ماند، بلکه به خواست پدر يا جد پدري با ساير نزديکان آنان از طرف قاضي براي اين افراد قيم تعيين مي شود. درست مانند حالتي که پدري فوت کند و فرزندان صغيري داشته باشد که در اين صورت با نبودن جد پدري براي صغار قيم تعيين مي شود و همه فعاليت هاي مالي قيم در امور صغار بايد با نظارت و اجازه سرپرستي دادسراي عمومي هر شهر باشد. ضمناً لازم به توضيح است که پدر و جد پدري و بالاتر از آن ولايت شان در عرض هم قرار دارد نه در طول هم.

چه بخش هايي از قوانين مربوط به حضانت کودک بايد مورد بازنگري قرار گيرد تا حقوق کودک بيشتر رعايت شود؟

به نظر من موضوعي که بايد بيشتر مورد توجه قرار بگيرد با توجه به نياز فرزندان صغير به ماندن در پيش مادر اين است که تا حد امکان زمان حضانت فرزند اعم از دختر و پسر به دوره زماني مشخص محدود نشود. مضافاً به مادراني که از شوهر جدا شده اند هم اين حق داده شود که بتوانند در زماني که پدران ازدواج مي کنند و اطفال به سن رشد نرسيده اند حضانت بچه ها را به عهده بگيرند.

و در آخر در شرايطي که امروز خيلي از مادران همانند پدران مشغول به کار هستند آيا در بحث حضانت مي توانيم با چنين نگرشي هم به همان اندازه حضانت را به مادر سپرد؟

در اين مورد مشکل محدوديت هايي است که از نظر فقها وجود دارد که به طور کلي نمي توان در اين مورد عمل کرد زيرا شرط تصويب هر قانون عدم مغايرت قوانين با احکام شرع است. وقتي چنين محدوديتي وجود دارد در مجلس نمي توان چنين قوانين را به اين صورت تصويب کرد، مگر اينکه از باب مصلحت عمل شود و موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود.