|
|
علي احمدي، جامعهشناس و استاد دانشگاه :چند همسري در جامعه ما كاركرد اجتماعي ندارد /کانون زنان ایرانی
دو شنبه9 مهر 1386
«ارايهء لايحهاي مانند لايحهء حمايت از خانواده به مجلس نشان ميدهد كه مسوولان براي نهاد خانواده صرفا كاركردي جنسي قائلاند، اين در حالي است كه مطالعات باستانشناسي و شواهد تاريخي و فرهنگي نشان ميدهد كه شكلگيري خانواده براساس مباني و كاركردهاي اقتصادي شكل گرفته است.»
علي احمدي استاد دانشگاه و جامعهشناس در حالي به نقد جامعهشناختي لايحهء خانواده در يكي از راهروهاي خانهء احزاب ميپردازد كه گويا وجههء سياسي اين لايحه مانع از آن شد كه وزارت كشور و مركز ورشو براي برگزاري اين نشست به خانهء احزاب مجوز سالن بدهد.
يك راهروي سه در هفت اگر چه مكان مناسبي براي بررسي لايحهء حمايت از خانواده نبود اما به هر شكل مسوولان شاخهء زنان خانهء احزاب بر آن شدند تا طبق قرار قبلي نسبت به اجراي برنامه اقدام كنند.
وي براي بررسي بيشتر اين لايحه ابتدا به طرح چند سوال پرداخت; اينكه چرا لايحهء حمايت از خانواده در اين دوره تنظيم و تدوين شده است و ديگر اينكه آثار و تبعات جامعهشناختي اين پديده چيست؟و در ادامهء سخنانش در بررسي سوالهاي طرح شده ميگويد: «طرح مادهء 23 در لايحهء حمايت از خانواده در ارتباط با تسهيل ازدواج مجدد مرد همواره به عنوان يك خواست در لايههاي اجتماعي جامعه وجود داشته اما در اين دوره ابزارهاي قانونمند ساختن آن به دست آمده است.»
احمدي بيتوجهي مسوولان به گروهي از جامعه را كه گرايشهاي سكولار و دنياگرانه دارند از جمله مشكلات اساسي در فهم تغييرات و تحولات پيشروي نهاد خانواده عنوان ميكند: «نگاه سكولارها نسبت به آدمهاي متدين نسبت به امر ازدواج و نهاد خانواده متفاوت است و متاسفانه رويكرد گروههاي سكولار جامعه كه البته بخش قابل توجهي را هم تشكيل ميدهد از سوي مسوولان مغفول مانده است.»وي توسعهء سرمايههاي اجتماعي زنان را يكي از دلايلي عنوان ميكند كه ديگر امكان تصويب چنين مباني قانوني عقبماندهاي در جامعه وجود نخواهد داشت.
ابراهيم اميني، حقوقدان و عضو شوراي مركزي خانهء احزاب كه خود در مجلس ششم در كميسيون حقوقي فعاليت ميكرده است صحبتاش را نه با نقد لايحه كه با بررسي برخي بندهاي مثبت آن آغازميكند:«پيشبيني دادگاه خانواده با در نظر گرفتن سه قاضي و اعمال راي مشورتي، مشروعيت قانوني داشتن دادگاه محل اقامت زوجه و پيشبيني مراكز مشاورهء خانواده از جمله قابليتهاي مثبت اين لايحه به شمار ميآيند.»
او در ادامه ميافزايد: «مهريه به لحاظ اجتماعي و حقوقي كاركردهاي خاص خودش را دارد اما در همين لايحهء موضوع ماليات بر مهريه آمده است كه اين موضوع حمايتهاي عرفي از زن در جامعه را كاهش داده و از دلايل بالاتر رفتن سن ازدواج در كشور به شمار خواهد آمد.»
مريم بهروزي، عضو جامعهء حضرت زينب(س) و مشاور رييسجمهوري ميگويد: «دولت براي حل اين مشكل به جاي پيشنهاد چنين لايحهاي طرحهاي اقتصادي را به منظور ارتقاي وضعيت جوانان و ترغيبشان براي ازدواج ترتيب دهد. تصويب اين لايحه موجب ميشود مردان مسن و پولدار بتوانند يكبار ديگر ازدواج كنند. اين لايحه نسل جوان را به كلي ناديده گرفته است. نظام ما اسلامي و حكومت هم ديني است، اگر دولت نميتواند معضلات اقتصادي جوانان را حل كند فكر ديگري بايد كرد.»
او ميافزايد: «در حال حاضر شرايط اجتماعي ما شامل حال شرايط استثنايي براي رواج ازدواج مجدد نميشود. در برابر هر هزار زن، هزار و 14 مرد در سن ازدواج قرار دارد. بنابراين ما با بحراني در اين زمينه مواجه نيستيم كه چنين لايحهاي تصويب شود.»