زنان نمي خواهند به عقب بازگردند / گفتگو با شیرین عبادی / سایت روز

شيرين عبادي، رييس کانون مدافعان حقوق بشر وبرنده جايزه صلح نوبل با انتقاد صريح از لايحه حمايت ازخانواده که اخيرا درمجلس مطرح شده، در مصاحبه با روز تاکيد کرد که تصويب چنين لوايحي با تنش هاي فراوان اجتماعي همراه خواهد بود ودرشرايط حساس کنوني به نفع کشور نيست.

شيرين عبادي درتوضيح برخي ازويژگي هاي اين لايحه گفت: "بر اساس اين لايحه، مردان براي ازدواج دوم وسوم احتياج به اجازه همسر اول ندارند و اين باعث تنش بسيار درجامعه شده است." به اعتقاد وي طرح اين موضوع درجامعه ايراني "نهايت بي سليقگي ووقت ناشناسي" است: "به جاي اينکه درشرايط حساس مملکتي سعي کنند با حل مشکلات مردم، وفاق ملي رابيشتر کنند با تصويب لوايحي که جنجال برانگيز است اختلافات را بيشتر کرده اند."

وي درپاسخ به اين پرسش که آيا درمسيرنگارش لايحه ازنظر سازمان هاي کارشناسي حوزه زنان استفاده شده است يانه گفت: "فکر مي کنم از نظر سازمان هاي کارشناسي زنان استفاده نشده باشد، چون اگر مي شد شاهد چنين لايحه اي نبوديم؛ خصوصا که لايحه جديد، ازدواج دوم را به اين موکول کرده که مرد دردادگاه ثابت کند تمکن مالي براي اداره دو يا چند خانواده را داردمي تواند عدالت را اجرا کند. حال آنکه تا زماني که مرد همسر دوم نگرفته، چگونه مي تواند به دادگاه ثابت کند که در آينده قادر به اجراي عدالت است؛ يعني تا همين جا مساله اجراي عدالت کاملا به فراموشي سپرده شده و تنها امتيازي خواهد بود براي مرداني که ثروت دارند و مي تواند هوس راني هاي خود را قانوني کنند."

عبادي معتقد است هم اکنون درجامعه هيچ اولويتي براي طرح چنين لايحه اي وجود ندارد: "با توجه به همه مسائلي که براي زنان وجود دارد، طرح اين موضوع هيچ اولويتي نداشته و درشرايطي که کشور با هزاران مشکل اقتصادي وسياسي دست به گريبان است، اين لايحه تنها نشانگر نهايت زن ستيزي است. در واقع مجلس به جاي اينکه به حل مسائل بپردازد به پاک کردن صورت مسائل اقدام مي کند که به نظر من واکنشي غير معقول است."

او درپاسخ به اين سئوال که مهمترين مسائلي که هم اکنون زنان براي دستيابي به آن تلاش مي کنند شامل چه مواردي مي شود گفت: "مهمترين مسائلي که زنان درعرصه خانواده دارند مساله طلاق يک جانبه مرد است واينکه امکان طلاق براي زنان بسيار دشوار ويا برخي موارد غيرممکن است، مساله رياست خانواده است که طبق قانون مدني بر عهده مردان گذاشته شده است. مساله حضانت فرزندان است ودهها مساله ديگر که زنان دراعتراض به آن به کمپين يک ميليون امضا پيوسته اند. "

خانم عبادي گفت که مسلما تصويب چنين لوايحي با تنش هاي فراوان اجتماعي همراه خواهد بود که درشرايط حساس سياسي کشور به نفع کشور نخواهد بودو زنان اگاه ايراني اجازه نخواهند داد که چند گام به عقب بردارند.

رييس کانون مدافعان حقوق بشر درباره نقش زنان نماينده مجلس در لايحه ياد شده گفت زنان نماينده هم نقش فعالي در تصويب لايحه داشته اند. وي سپس در شرح نسبت قانون وفرهنگ افزود: "درحقيقت نسبت قانون وفرهنگ جامعه اين است که قانون همواره بايد يک پله ازفرهنگ جامعه بالاتر باشد تابتواند فرهنگ را با خودش بالا بکشد و ارتقا ببخشد. دوم آنکه چند همسري درفرهنگ کنوني ايران جزو اموري است که پسنديده نيست. نمايندگان محترمي که چنين چيزي را مي خواهند قانوني کنند، فکر کنند که اگر دخترشان به خانه شان بيايد وبگويد شوهرشان همسر دوم گرفته، چه احساسي خواهند داشت؟ من توجه مسئولان قضايي ومجلس را به اين مساله جلب مي کنم که وضعيتي را که خودتان براي دختر واعضاي خانوده خود دوست نداريد براي مردم نخواهيد."

وي ابراز اميدواري کرد که اساسا نوبت به طرح اين لايحه تا پايان عمر مجلس هفتم که پايان امسال است نرسد. به گفته عبادي ريشه رفتن به سوي تصويب لوايحي که با عرف جامعه نيز سازگاري ندارد به فرهنگ پدرسالارجامعه برمي گردد: "اين مساله را بايستي با توجه به ديدگاه فرهنگ پدرسالار نسبت به زنان بررسي کرد. کساني که چنين فرهنگي دارند زن را مانند شيئي متعلق به پدر وهمسر مي دانند وبر همين مبنا مبادرت به قانون نويسي مي کنندتا زماني که چنين تفکري بين دولت مردان ايراني است ما شاهد بهبود وضعيت زنان نخواهيم بود."

شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل درسال 2003 در خصوص ويژگي هاي نمايندگاني که چنين طرح ها ولوايحي را دردستور کارقرارمي دهند که دائما مردم بايد نگران بازگشت به گذشته باشند وبي ثمر شدن تلاش هايي که با زحمات فراوان به دست آمده گفت: "نمايندگان مجلس بايد دردرجه اول منتخب مردم باشند که باتوجه به قانون نظارت استصوابي من مي توانم به صورت قاطع بگويم بسياري ازنمايندگاني که کرسي هاي مجلس رااشغال کرده اند، منتخبان واقعي مردم نيستند. چرا که مردم نتوانسته اند به دليل نظارت استصوابي نمايندگان واقعي خود را انتخاب کنند. نکته ديگر آنکه نمايندگاني که انتخاب مي شوند بايد نسبت به مسائل جامعه آگاه باشند که اين موضوع هم درمورد برخي ازنمايندگان مجلس صادق نيست. لوايح قبل ازاينکه به مجلس برسد بايد توسط کارشناسان خبره بررسي شود. به هيچ وجه اين موضوع خصوصا درمورد قوانين مربوط به زنان رعايت نمي شود."

امید معماریان / سایت روز