|
|
میز گرد لایحه حمایت از خانواده ؛ تزلزل یا تحکیم / ایسنا
جمعه6 مهر 1386
يك جامعه شناس گفت: اگر روزي قرار باشد خانواده ماندگار و پايدار را تعريف كنيم خانوادهاي است كه برابري حقوقي، پايبندي اخلاقي و دلبستگي عاطفي در آن وجود داشته باشد و هركدام از اينها كه متزلزل شود آن خانواده به سمت خانواده ناسالم و ناماندگار ميرود.
علوي تبار در ميزگرد «لايحه حمايت از خانواده؛ تزلزل يا تحكيم» كه از سوي كميسيون زنان جبهه مشاركت برگزار شد، ابراز داشت: قانونگزاري و خط مشي گذار در ايران در مورد خانواده ذيل سايه چند پيش فرض نادرست قرار دارد و تازماني كه اين پيش فرضها وجود دارد كماكان با ابتلا به اين مشكلات رو به رو خواهيم بود.
وي با بيان اينكه مشكل قانونگزار و خط مشي گذار يك مشكل سيستماتيك است، افزود: يكي از مهمترين محورهاي اين مشكل سيستماتيك پيش فرضهاست. قانونگزار و خط مشي گذار ما پيش فرضهايي نادرست دارند كه مربوط به چند سال قبل نيز نيست قبلا نيز داشتهايم گاهي به دليل نيرويهاي اجتماعي كم رنگتر شده است اما كماكان در تمام موارد در ذهنيت قانونگزار و خط مشي گذار ما وجود داشته است.
علوي تبار با بيان اينكه اولين پيش فرض پيوند زدن مسايل زنان با خانواده است، گفت: من منكر نقش زنان در خانواده نيستم اما اينكه كسي فكر كند زن يعني خانواده به نظر ميرسد اين تقليل دادن نقش زن است. خانواده مساله مشترك مردان و زنان است.
اين جامعه شناس پيش فرض دوم نادرست را امكان زنده كردن خانواده سنتي در چارچوب جامعه جديد برشمرد و افزود: ما صورتي از خانواده به عنوان خانواده سنتي را داريم كه حاصل و برآيند و تركيب عوامل مختلفي است كه يكي از آنها ديدگاه فقهي است اما جغرافياي خاص، فرهنگ و حكومت ما چيزي به نام خانواده سنتي را به وجود آورده كه مبتني بر اصولي مانند نابرابري زن و مرد، فرصت نابرابري زن و مرد براي دسترسي به منابع و وضعيتهاي نابرابر، پذيرش آزادي جنسي بيشتر براي مرد، پذيرش كوكان به عنوان هدف غايي ازدواج است اما وقوع برخي وقايع عيني مانند ورورد گسترده زنان به بازار كار نابرابري در دسترسي به فرصتها و برخورداري از منابع زير سوال رفته است.
وي ادامه داد: تغيير انتظارات طرفين در روابط جنسي كه در خانواده سنتي، موقعيت منفعلانه و تسليم دارد كه البته به دليل انحصاري بودن رابطه، اين شكل رابطه به زن قدرت ميداد يعني اگر چه زن در موقعيت فروتري بود اما به دليل اينكه تنها كانال برآوردن نياز جنسي بود از امكان چانه زني در آن سيستم برخوردار بود. اما اكنون توقع انفعال و يك طرفه بودن رابطه جنسي از بين رفته است.
علوي تبار با بيان اينكه دسترسي زنان به برخي فرصتها و منابع برنامهريزي شده نبود، گفت: ما مثلا براي آموزش برنامه ريختيم اما فرصت دستيابي به شغل فراهم شده است. امروز حفظ جامعه سنتي در شرايط كنوني جامعه ما و اكثر جوامعي كه موج تحول مدرن به آنها رسيده، غير ممكن است.
وي سومين پيش فرض غلط را اين دانست كه تصور ميشود خانواده سنتي دينيتر و اخلاقيتر است و ابراز داشت:از نظر ميزان خشونت اعمال شده نسبت به زنان و كودكان، سوء استفاده جنسي از زنان كم سن و سال، سوء استفاده جنسي از كودكان، روابط ناهنجار عاطفي بين زوجين از جمله مواردي است كه موجب ميشود خانواده سنتي را اخلاقيتر ندانيم.
اين جامعه شناس پيش فرض چهارم را اين مساله دانست كه به طور صرفا اخلاقي ميتوان با بحرانها و مشكلات اخلاقي مواجه شد و گفت: بحران اخلاقي در خانواده را با قانون نميتوان حل كرد.اگر از مهريه سوء استفاده ميشود علت فقط ضعف قانون نيست بلكه بياعتمادي در زن و آزادي اعطا شده به مرد از سوي جامعه، زن را وادار به گرفتن تضمينهاي خارج از تضمينهاي قانوني و عرف ميكند.
وي با اشاره به اينكه ارزيابي اخلاقي فقه سنتي ما يك ضرورت است، افزود: فقه امروز ما فقه مرسوم و سنتي است. اين فقه را ميتوان به طور دروني نقد كرد و علاوه بر آن نقد اخلاقي فقه نيز ضروري است.
علوي تبار با بيان اينكه زن و مرد در خانواده سنتي ايراني قدرت چانه زني برابر ندارند، خاطرنشان كرد: زماني حقوق ديگران را نقض نميكنيم كه ديگران از قدرت همسنگ با ما برخوردار باشند.
در انتهاي جلسه پاسخ و پرسشي ميان حضار و علوي تبار انجام شد.
وي در پاسخ به اين اظهار نظر كه مشكل زنان از زماني آغاز ميشود كه در برابر شوهر قرار ميگيرند مگرنه زنان در ساير موارد همچون مردان فرصتهاي برابري دارند، گفت: دين شناسي در هر زمان و مكان به معناي آنست كه آن هسته لا زمان و لامكان پيام خداوند را از آنچه فرهنگ زمانه به آن تحميل كرده، جدا كنيم. فقه زنان بيشتر از آنچه كه پيام لازمان و لامكان خداوند باشند تجلي فرهنگ زمانه است.
علوي تبار با بيان اينكه سير امام خميني (ره) از فقه سنتي به سمت اجتهاد بنيادي بوده است، افزود: احكام شريعتي و قوانيني موضوعه از چند جهت با يكديگر متفاوتاند. انگيزه اطاعت از قوانين موضوعه برقراري نظم است و حاصل فهم فرآيند قانونگذار است. از نظر ضمانت اجرا نيز با هم فرق ميكند ضامن اجراي قوانين موضوعه قوه قهريه است اما ضمانت اجراي شريعت وجدان است. شكست قوانين موضوعه جرم است اما شكستن احكام شريعت گناه است. براي احكام شريعت مي توانيد ثبات قايل شويد اما قانون موضوعه به محض اينكه سير قانونگذاري آن طي شد ميتواند تغيير كند.
وي افزود: اين لايحه نوعي به رسميت شناختن نابرابري است و اگر قرار است كسي را محدود كنيم بايد قدرت همسنگ او را فراهم آوريم.
در ادامه دكتر قهرمان نيز درباره لايحه حمايت خانواده پيشنهادي اظهار داشت: در قانون اساسي ظرفيتهايي وجود دارد كه متاسفانه دست نخورده باقي مانده است و بخشي از كارها در مسير علمي و كارشناسي بايد صورت گيرد اما مسير ديگر مسير اجتماعي و سياسي است كه اين دو مسير بايد با هم پيش برود و اگر مطالبات زنان در يك ظرف منطقي باشد اثر گذار خواهد بود و حتي زنان اصولگرا معقتدند كه بايد براي اصلاح آن اقدام شود و بحث ديگر نيز اين است كه آيا لايحهاي كه قوه قضاييه داده امكان دخل و تصرف در آن در دولت وجود دارد يا خير؟