|
|
مریم بهروزی: لایحه حمایت از خانواده فورا سراغ تعدد زوجات رفته است /ایسنا
جمعه6 مهر 1386
جلسهي دبيرخانه احزاب زنان اصولگرا دربارهي نقد و بررسي لايحهي حمايت از خانواده، در دفتر جامعهي زينب (س) برگزار شد.
مريم بهروزي، دبير كل جامعهي زينب (س) در اين جلسه اظهار داشت: در مسالهي حقوق زنان بايد تكاليف مرد نسبت به زن را نيز مدنظر گرفت تا حق مطلب ادا شود. به نظر ميرسد اشكال اول اين لايحه اين است كه در مقدمه و توجيه حقوقي آن اساس و محور لايحه مشخص نيست و در آن چگونگي قانون شدن اين لايحه مشخص نيست.
وي افزود: در اصل 21 قانون اساسي، دولت موظف به احقاق حقوق مادي و معنوي افراد اعم از زن و مرد شده تا زمينههاي رشد و ترقي آنها را فراهم كند در حالي كه اين لايحه با محوريت قرار دادن حفظ شخصيت و حقوق حقهي زن تدوين نشده است.
بهروزي گفت: اين لايحه در فصل ازدواج فورا به سراغ مسالهي تعدد زوجات رفته است در حالي كه اسلام اصل را تكهمسري دانسته و آن را به جامعهي اسلامي، خانوادهها و به ويژه نظام اسلامي توصيه كرده است و ما نيز بايد كارآمدي دين را به منصهي ظهور بگذاريم.
اين فعال سياسي با بيان اين كه وظيفهي ما كاربردي كردن احكام اسلام است يادآور شد: در حال حاضر يكي از مشكلات ازدواج در جامعهي ما فقر است. نبايد اينطور باشد كه جوانان در سن ازدواج به خاطر كمبودهاي مالي و فقر نتوانند ازدواج كنند و عدهي معدودي ثروتمند بتوانند بدون هيچ منعي ازدواج مجدد كنند. عدهاي از نمايندگان مجلس پس از جنجالهايي كه در مورد اين لايحه پيش آمد گفتند بند 23 را حذف كنيم در حالي كه اين كار هم پاك كردن صورت مساله است و اگر مجلس نتواند مشكل ازدواج جوانان را حل كند، اين ضعف نظام به شمار خواهد رفت.
دبير كل جامعهي زينب (س) ابراز عقيده كرد: متاسفانه مادهي 23 لايحهي حمايت از خانواده زمينهي سودجويي و هوسراني مردان پولدار را فراهم ميكند و باعث از هم پاشيدگي بنيان خانواده و به چالش كشاندن جامعه ميشود چرا كه امنيت خانوادهها با تصويب اين لايحه به هم خواهد ريخت و بهجاست كه اول براي ازدواج برنامهريزي شود و پس از آن وارد مسالهي تعدد زوجات شويم.
بهروزي گفت: ما از نمايندگان مجلس تقاضا ميكنيم تا اجازه ندهند اين لايحه در كميسيون تصويب شود بلكه كاري كنند كه اين لايحه به صحن علني مجلس كشيده شود تا افكار عمومي بيش از اين درگير آن شود. همچنين اميدواريم در اين نوع قانونگذاريها قاعدهي تكهمسري حفظ شود و محدوديت كنترل قانوني براي تعدد زوجات به شكلي باشد كه كمتر كسي به سراغ آن برود.
لاله افتخاري نمايندهي مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در اين باره گفت: اين لايحه بيش از يك ماه است كه از طرف دولت به مجلس ارايه شده اما متاسفانه همه تنها با مادهي 23 آن (مربوط به ازدواج و ازدواج موقت) آشنايي دارند و متاسفانه بيشتر رنگ و بوي سياسي گرفته تا كارشناسي.
وي افزود: به نظر ميرسد اگر نگاه دقيق و كارشناسي به اين لايحه صورت گيرد و پيشينهي قوانين زنان و مشكلات جامعه نيز مدنظر قرار گيرد لايحهي خوب، جامع و كاملي را خواهيم ديد كه جاي خالي آن پيش از اين هم احساس ميشد. هر چند هنوز اين لايحه راه طولاني دارد و چه بسا رسيدگي به آن به عمر مجلس هفتم نرسد. افتخاري يادآور شد: اين لايحه در حال حاضر در كميسيونها در حال بررسي است. كليات لايحه در كميسيون فرهنگي به عنوان كميسيون فرعي تصويب شده اما هنوز در كميسيون قضايي به عنوان كميسيون اصلي مطرح است.
نمايندهي مردم تهران در مجلس، با بيان اينكه اين لايحه باعث رفع مشكلات شكلي، ابهامزدايي قوانين گذشته و قضازدايي خواهد شد، ادامه داد: اين لايحه با نگاهي فراگير نگاشته شده زيرا پيش از اين تعارضات قوانين با شرع و گاهي با يكديگر را شاهد بوديم و نگاه جامع و فراگيري به موضوع زنان وجود نداشت در حالي كه اين لايحه خلاءها و نقاط ضعف را پر كرده است و اميدواريم هر چه سريعتر و در حداقل فرصت نسبت به تصويب آن اقدام شود.
در ادامهي اين جلسه مريم محمودزاده، عضو جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي با بيان اينكه ثبت ازدواج موقت در صورت بارداري و راهاندازي مشاوره از موارد مثبت اين لايحه است، گفت: در لايحهي مذكور و در موضوع ازدواج آمده كه اختيار همسر دايم بعدي منوط به اجازهي دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران است. سوال ما اين است كه آيا صرفا ثروت و پول ميتواند همه چيز را حل كند و اين تعهد چه ضمانت اجرايي دارد؟
وي افزود: متاسفانه در حال حاضر حقوق و ضوابطي كه اسلام براي زنان در نظر گرفته از سوي قالب مردان مراعات نميشود. اين مساله قطعا بايد در تصويب اين لايحه مورد توجه قرار بگيرد. همچنين بايد آماري تهيه شود كه در چند درصد از ازدواجهاي مجدد اختيار چند همسر موفقيتآميز بوده است.
شيدا نيكوروين، مدرس دانشگاه نيز در ادامهي اين جلسه دربارهي لايحهي حمايت از خانواده گفت: متاسفانه تاكنون كمتر به اين لايحه علمينگري شده و بيشتر غوغاهايي را دربارهي آن شاهد بوديم. بايد توجه داشته باشيم كه اگر در شرع مقدس اصل بر ازدواج و تكهمسري است،آنچه در صدر مادهي 23 اين لايحه نيز آمده بر اساس همان تكهمسري است و كليت اين لايحه حمايت از تكهمسري و نه تشويق ازدواج مجدد است.
در ادامهي اين مراسم دبير كل حزب فاطميون، دربارهي اين لايحه گفت: مردان از نظر رواني ميتوانند چند زن را دوست داشته باشند.
طاهره رحيمي افزود: آنچه در اين لايحه دربارهي احراز استطاعت مالي مرد آمده بايد مشمول استطاعت عقلي و معنوي او نيز بشود. همچنين حقوقي كه بايد به زن پرداخت شود تنها مهريهي او نيست بلكه بايد نصف تمام دارايي مرد هم به او تعلق بگيرد.
وي ادامه داد: درست است كه تعداد زنان و مردان در هنگام تولد برابر است اما به دليل اينكه بيشتر حوادث در مورد مردان اتفاق ميافتد، در سن ازدواج اين تعادل به هم خواهد خورد. وقتي تعداد زنان آماده به ازدواج بيش از مردان باشد بسياري از زنان بيهمسر خواهند ماند در حالي كه آنها هم حق ازدواج دارند و نميتوان آنها را از اين حق محروم كرد.
به گزارش ايسنا، عفت شريعتي، نمايندهي مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين رابطه گفت: لايحهاي كه براي حمايت از خانواده ارايه شده موارد مثبت فراواني دارد. هر چند موارد اشاره شده نيز قابل تامل است و در شرايط فعلي جامعهي ما نميتواند آرامش خانواده را به هم بزند بلكه موقعيت ايجاب ميكند كه همهجانبه به اين مساله نگريسته شود.
وي افزود: قطعا ما از نظرات كارشناسي در مورد لايحه استقبال ميكنيم و ميخواهيم كه اين لايحه در صحن علني مجلس چكش خورده شود. اجازه نخواهيم داد اين لايحه در انحصار يك كميسيون خاص قرار بگيرد و تصميم نهايي به ملت ايران تحميل شود.