جامعه ايراني هم سنتي و هم به شدت مردسالار است، بسياري از مردان به دنبال راهي هستند تا اهرم قدرتشان را محكمتر كنند و تصويب قوانيني همچون لايحه حمايت از خانواده نه تنها حامي خانوادهها نيست بلكه مصداق بارز خشونت عليه زنان است كه به عنوان يكي از اهرمهاي اصلي خانواده و جامعه تعريف ميشوند.
با اين حال هستند مرداني كه در هيمن جامعه مرد سالار، با چنين قوانين زنستيزي مخالفند.
«علي ع.» مرد جواني كه روي پلههاي دادگاه نشسته و سرش را پايين انداخته است. در مورد لايحه حمايت از خانواده مي گويد :«من صددرصد با اين موضوع مخالفم، من خودم متاهل هستم و هيچگاه اگر قانوني هم اين اجازه را به من بدهد از چنين اختياراتي كه اين قانون به من مي دهد استفاده نخواهم كرد، چون در جامعه امروز و مشكلات فراواني كه وجود دارد مردان براي تامين يك زندگي معمولي دچار مشكلات بسيارند چه برسد به اينكه بخواهند زندگي دومي تشكيل بدهند.» از او ميپرسيم كه اگر در زندگي خودش مشكل حادي پيش بيايد و همسرش تامينش نكند، روي به ازدواج دوم ميآورد يا نه، و او چنين ادامه ميدهد كه:«خير من ترجيح ميدهم همسر اول را طلاق بدهم و بعد به سمت ازدواج دوم بروم زيرا اين مساله يك چيز ثابت شده است كه اگر مشكل خاصي هم در زندگي زناشويي وجود نداشته باشد و مرد ازدواج مجدد بكند، زندگي اول، خود به خود متلاشي ميشود. به نظر من اين لايحه بيشتر از اينكه از خانواده حمايت بكند آن را متزلزل ميكند.»
حسين.ك وكيل دادگستري كه در جريان اين لايحه نبوده است، نيز وقتي از مفاد آن مطلع مي شود، با تعجب مي گويد:«خود دين مشخص كرده است كه اگر مردي بخواهد همسر دوم اختيار كند بايد با كسب اجازه از همسر اول و اجراي عدالت ميان همسران باشد و اگر اين شرط در اين لايحه مطرح نشده است كمي عجيب به نظر ميرسد.»
وقتي از او ميپرسيم در كل نظرش نسبت به اين لايحه و ماده 23 آن چيست، پاسخ مي دهد:«به نظر من مواد مطروحه در اين لايحه هنگامي ميتواند مورد استناد قرار بگيرد كه شرايط بسيار خاصي در زندگي دو نفر پيش آمده باشد كه غير قابل حل باشد و من اگر بخواهم اين لايحه را قبول كنم فقط و فقط ميتوانم تحت شرايطي خاص به آن فكر كنم وگرنه اگر به مردان اين اجازه داده شود كه بدون هيچ دليلي بخواهند ازدواج مجدد كنند و احراز عدالت هم فقط برعهده دادگاه گذاشته شود، صريحاً ضد احكام ديني عمل كردهاند، زيرا به نظر من احراز عدالت فقط در خانواده اتفاق ميافتد و دادگاه اين صلاحيت را ندارد.»
همه مردها اما اينگونه نمي انديشند، «شهرام. م.» 40 ساله در آستانه ازدواج موقت است، يكي از طرفداران اين لايحه است :«من با اينكه چندين سال است ازدواج كردهام و سه فرزند دارم ولي چون از زندگي اولم راضي نبودم رو به ازدواج موقت آوردم و الان هم براي طلاق دادن زن اولم مشكلي ندارم چون از طرف ديگري تامين ميشوم.» وقتي در مورد اين لايحه از او پرسيديم اينگونه پاسخ داد:«به نظر من اينگونه قوانين بد نيست چرا كه بسيارند مرداني كه در زندگي مشكل دارند و از نظر روحي از طرف همسرشان تامين نميشوند و بايد روي به ازدواج مجدد بياورند.»
هنگامي كه به او گفتم راه ازدواج موقت كه براي مردان باز است و آيا دليلي دارد كه حق ازدواج دائم مجدد بدون اجازه همسر اول هم به طور قانوني به آنها داده شود پاسخي نداشت كه بدهد، سرش را پايين انداخت و گفت:«نميدانم، شايد نبايد چنين چيزي باشد. ولي من از حقم استفاده كردم و كاري ندارم كه به چه كسي ضرر ميرسد، چون اول خودم را دوست دارم بعد ديگري!»
در كنار همه موضوعهايي كه تا به حال مطرح شده است بايد اين نكته را افزود كه در جامعه امروزي ايران شرايط ازدواج براي جوانان بسيار سخت و طاقتفرسا است، وقتي از دختران جوان در اين مورد بپرسيم ميگويند كه زندگيمان را آنطور كه ميخواهيم ادامه نميدهيم و با مشكلات زيادي روبهرو هستيم چرا كه در بسياري اوقات حق انتخاب از ما سلب ميشود و نميتوانيم آنطور كه دلمان ميخواهد زندگيمان را به پيش ببريم، در مقابل پسران جوان مشكل مسكن و مهريه و... را جزء مسائل اصلي ميدانند و ميگويند از پس مخارج زندگي برنميآيند، پس ترجيح ميدهند ازدواج نكنند.
در اين مورد از پسر و دختر جواني كه در شرف ازدواج بودند و روي صندليهاي دادگاه نشسته بودند و انگار براي مشاوره آمده بودند پرسيديم و آنها با چهرهيي خندان جواب دادند:« سر راه ازدواج همه مشكلات بسياري هست، ما هم از اين نوع مشكلات داشتهايم و با آنها كنار آمدهايم.» وقتي از مرد جوان در مورد اقدام دولت جهت به تصويب رساندن لايحه حمايت از خانواده پرسيديم، ادامه داد:«اگر مسائل ديني را هم بررسي كنيم متوجه ميشويم كه دين به ما گفته اگر مردي ميخواهد ازدواج كند بايد اجازه همسر اول باشد، كساني كه اين لايحه را ارائه كردهاند، انگار اين مسائل را درنظر نگرفتهاند.» او در اين مورد افزود:«بسياري افراد هستند كه سودجو هستند و از طريق ازدواجهاي مجدد ميخواهند به اهداف شومشان برسند و تصويب كردن چنين لايحههايي به رسيدن هر چه زودتر آنان به اهدافشان كمك ميكند. اگر اينطور باشد كه هر كس كه پولدار است بايد برود زن دوم بگيرد! خيلي اوقات هست قانون هم يك اجازه را به فردي ميدهد ولي اين خود انسان است كه نميتواند كاري را كه خلاف وجدان و حقوق فردي است انجام بدهد.» او با لحني جدي به ما گفت كه صددرصد با اين موضوع مخالفم و هيچگاه به خود اجازه چنين كاري را نميدهم. اما در مقابل «سعيد ر.» 35 ساله به ما گفت كه چنين قانوني خوب است، وقتي دليلش را از او پرسيديم گفت:«در جامعه امروزي خانمها هنوز جايگاه خودشان را در خانواده تعريف نكردهاند، آنها هم اختيارات جامعه غربي را ميخواهند و هم مناسبات جامعه سنتي را كه يك وجه آن مهريه است.» او ادامه داد:«الان بيشتر مشكلات طلاقها بر سر موضوع مهريه است، خانمها چون احساساتي هستند تحتتاثير گفتههاي ديگران قرار ميگيرند و مهريهشان را طلب ميكنند، مرد هم نميتواند پرداخت كند و در نتيجه زندگي متلاشي ميشود.» او صحبتش را چنين ادامه ميدهد:«خانمي كه به دادگاه رفت و مهريهاش را به اجرا گذاشت ديگر به درد زندگي نميخورد و مرد حق دارد كه ازدواج مجدد بكند، اگر زن خوب باشد مرد به دنبال زنان ديگر نميرود حتي اگر قانون هم به مرد اجازه خيانت را داده باشد.»
از نظر كارشناسان تصويب و اجراي اينگونه قوانين نه تنها به بهبود وضع زندگي زناشويي زنان و مردان كمكي نميكند بلكه باعث بالا رفتن سطح نارضايتي از دستگاه قانونگذاري و اجرايي ميشود.
اميد است كه نمايندگان مجلس هفتم به خصوص زنان پارلماننشين، با وقوف به آثار بد و مخربي كه تصويب اين لايحه در زندگي افراد جامعه خواهد گذاشت به خواسته بسياري از مردم كه با تصويب چنين لايحهيي مخالفند احترام نهند و آن را تصويب نكنند.