نگاهی بر قوانین خانواده در کشورهای منطقه /نیلوفر انسان ، علی عبدی / زنستان

در این مقاله به موارد حائز اهمیت در قوانین خانواده 5 کشور منطقه اشاره شده است تا مقایسه ای کوچک میان این موارد ذکر شده و موارد پیشنهادی در لایحه جدیدی که از جانب دولت ایران به مجلس داده شده ، صورت بگیرد .

هندوستان :
سن ازدواج : سن ازدواج در هندوستان برای مردان 21 سال و برای زنان 18 سال می باشد . هم چنین برای ازدواج در زیر سن قانونی مجازاتهای کیفری تعیین شده است .
قانون مربوط به تعدد زوجات : ازدواج مجدد زوج تحت نظارت قوانین سنتی قرار دارد . اگر چه در قانون مجازات کیفری این کشور آمده است که زوجه تمایلی به ادامه زندگی با زوج خود نداشته باشد و دلایل او نیز حکم بر ادامه ازدواج می دهد دادگاه نباید حکم طلاق را صادر کند . از جمله این دلایل می توان به تمایل زوج برای ازدواج مجدد اشاره کرد که در آن مرد موظف است اثبات کند که ازدواج مجدد او باعث توهین به همسر اولش نخواهد شد و دادگاه تنها در صورت عدم اثبات این مورد است که می تواند اجازه ازدواج مجدد به زوج را صادر نکند .
طلاق با حکم قضایی : شرایطی که تحت آن زوجه می تواند تقاضای طلاق کند عبارتند از : ترک خانواده از جانب زوج به مدت 4 سال ، قصور در کسب معاش زا جانب زوج برای خانواده به مدت 2سال ، زندانی بودن زوج به مدت 7 سال ، ضعف جنسی ممتد از جانب زوج از ابتدای ازدواج تا کنون ، جنون و یا بیماری شدید زوج به مدت 2 سال ، ظلم شوهر ، چه جسمانی و چه روحی ، و چنانچه زن پیش از سن 15 سالگی و در حضور قیم ازدواج کرده و در خانه شوهر به بلوغ جسمانی برسد می تواند تا پیش از سن 18 سالگی منکر هر گونه وصلت صورت گرفته شود
حضانت کودک : بر طبق قانون کلی که در کشور هند وجود دارد در صورت طلاق حضانت اطفال تا سن 7 سالگی با زوج می باشد و تا سن بلوغ به عهده زوجه . با این وجود منافع کودک می تواند سبب انعطاف پذیری در قانون شود.
ثبت ازدواج : ثبت ازدواج در قوانین هندوستان اختیاری بوده و در صورت نیاز شواهدی به منظور اثبات موجودیت یک ازدواج ثبت نشده ارائه خواهد شد .

پاکستان:
سن ازدواج : سن ازدواج در پاکستان برای مردان 18 سال و برای زنان 16 سال می باشد . در صورت ثبت ازدواج در زیر این سنین اگر چه این ازدواجها قانونی هستند اما مجازاتی برای آنها در نظر گرفته شده است .
قانون مربوط به تعدد زوجات: برای چند همسری در کشور پاکستان قیودی وجود دارد که از جمله آنها می توان به اجازه شورای ازدواج و اطلاع کتبی همسر اول اشاره کرد . در صورتی که ازدواج مجددی بدون این مراحل قانونی ثبت شود با مجازات همراه خواهد بود . ثبت ازواج مجدد زوج بدون طی این مراحل قانونی و بدون اجازه همسر اول این امکان را برای زوجه به وجود می آورد که حکم فسخ ازدواج را دریافت کند .
طلاق با حکم قضایی : شرایطی که تحت آن زنان می توانند تقاضای طلاق کنند عبارتند از : ترک خانواده از جانب زوج به مدت 4 سال ، قصور زوج در کسب معاش برای خانواده به مدت 2سال ، ثبت ازدواج مجدد زوج بدون طی مراحل قانونی ، زندانی بودن زوج به مدت 7 سال ، عدم توانایی زوج در اجرای تعهدات مربوط به ازدواج به مدت 3 سال ، ضعف جنسی ممتد از جانب زوج از ابتدای ازدواج تا کنون ، جنون و یا بیماری شدید زوج به مدت 2 سال ، ، ظلم زوج به زوجه ، چه جسمانی و چه روحی ، و چنانچه زن پیش از سن 15 سالگی و در حضور قیم ازداج کرده و در خانه شوهر به بلوغ جسمانی برسد می تواند تا پیش از سن 18 سالگی منکر هر گونه وصلت صورت گرفته شود ، هم چنین چنانچه زوجه بخواهد می تواند با اجازه قانونی دادگاه حتی بدون اجازه زوج اختیار تمامی اموال خود را در دست داشته باشد .
حضانت کودک : بر طبق قانون کلی که در کشور پاکستان وجود دارد در صورت طلاق حضانت اطفال تا سن 7 سالگی با زوج می باشد و تا سن بلوغ به عهده زوجه . با این وجود مصالح کودک می تواند سبب انعطاف پذیری در قانون شود.
ثبت ازدواج : در کشور پاکستان لازم است که ازدواج به صورت قانونس ثبت شود و در صورت عدم ثبت ازدواج مجازات کیفری وجود خواهد داشت ، اما ازدواجهای اینگونه غیر معتبر نیز نمی باشند .

مصر :

سن ازدواج : در کشور مصر سن ازدواج برای مردان 18 سال و برای زنان 16 سال می باشد .
قانون مربوط به تعدد زوجات: در صورت ازدواج مجدد زوج اطلاع کتبی زوجه لازم می باشد ؛ زوجه می تواند در صورت آسیب پذیرفتن و یا عدم امکان ادامه زندگی در کنار زوج تقاضای طلاق نماید . (تا یک سال از زمانی که زوجه پی به چند همسر بودن زوج می برد.)
طلاق با حکم قضایی : شرایطی که تحت آن زوجه می توانند تقاضای طلاق کنند عبارتند از : نقص جدی و غیر قابل درمان مرد (مگر آن که زن با اطلاع کامل از آن نقص ازدواج کرده باشد و تلویحا یا صریحا آن را پذیرفته باشد.)، خسرانی که زندگی مشترک برای زوج یا زوجه را غیرممکن سازد، اثبات خسران و عدم امکان سازش، آسیب روحی یا مادی در نتیجه ی تعدد زوجات مرد به طوری که آن آسیب زندگی مشترک را غیرممکن سازد (تا یک سال از روزی که زوجه پی به چند همسر بودن زوج می برد)، غیبت غیر موجه زوج به مدت یک سال، زندانی بودن زوج به مدت هفت سال یا بیشتر و بعد از یک سال از گذراندن مجازات وی، عدم پرداخت نفقه و ناسازگاری در صورت عدم امکان مصالحه. تقسیم اموال نیز متناسب با قصور زوج یا زوجه توسط داور تعیین می شود. زوجه همچنین ممکن است در شرایط ناسازگاری طلاق بگیرد اما در آن صورت نیز همه ی ادعاهای مالی علیه شوهرش را از دست نخواهد داد. درخواست طلاق از سوی زوجه به خاطر ناسازگاری می بایست در شش ماه مورد موافقت قرار گیرد.
حضانت کودک: حضانت پسر تا ده سالگی و دختر تا 12 سالگی با زوجه است. قاضی ممکن است با توجه به مصالح کودک، حضانت پسران را تا 15 سالگی و دختران را تا ازدواج به زوجه ببخشد.
ثبت ازدواج: ثبت اجباری ازدواج یک الزام قانونی است. با این وجود سبب صحت ازدواج نمی شود. بنابراین قضات نمی بایست مواردی را که هر یک از دو طرف به حداقل سن ازدواج نرسیده اند و ازدواج باطل است و یا دوطرف مدرکی دال بر ازدواج ندارند را رسیدگی کنند.

غنا :
سن ازدواج : سن ازدواج در کشور غنا بر اساس سنت و هنجارهای رایج در جامعه می باشد و رسما در قانون ثبت نشده است .
قانون مربوط به تعدد زوجات : اختیار کردن یک یا چند زوج نیز در کشور غنا بر اساس سنت و هنجارهای رایج صورت می گیرد . در تمامی ازدواجهای رایج در غنا تحت قوانین این کشور بالقوه امکان ازدواج بعدی در نظر گرفته می شود .
طلاق با حکم قضایی: می توان با درخواست از دادگاه و استناد به قوانین رسمی ازدواج و نیز قوانین شخصی هر دو طرف، ازدواج های مرسوم و سنتی را پایان داد. در قانون رسمی، طلاق تنها در صورتی پذیرفته است که دادگاه آسیب جبران ناپذیری را در ادامه ی ازدواج تشخیص دهد. دادگاه هایی که طلاق میان مسلمانان را بررسی می کنند می بایست به قانون رسمی استناد کنند و عدالت، برابری و وجدان را در فراهم آوردن آسایش خاطر زوجین و سپردن حضانت فرزندان بعد از طلاق رعایت کنند.
حضانت کودک: قانون می گوید که سپردن حضانت فرزند با توجه به مصالح او خواهد بود و به هر کدام از زوجین یا هر دوی آن ها دستور می دهد که با اموال یا حقوق شان، شرایط تحصیل و معیشت فرزند را فراهم کنند.
ثبت ازدواج : در کشور غنا ازدواج می بایست ظرف یک هفته به ثبت برسد.

سوریه :
سن ازدواج : حد اقل سن ازدواج در سوریه برای مردان 18 سال و برای زنان 17 سال است . در صورتی که مردان 15 سال و زنان 13 سال داشته باشند در صورت کسب اجازه قضایی مجاز می باشند که ازدواج کنند ؛ در صورتی که دادگاه تشخیص ندهد که سن طرفین مناسب ازدواج است می تواند اجازه برای ازدواج را صادر نکند .
قانون مربوط به تعدد زوجات : قاضی می تواند از دادن اجازه ی ازدواج مجدد به زوج سرباز زند؛ مگر آن که زوج دلیل محکمه پسند ارائه کند و توانایی مالی داشته باشد.
طلاق با حکم قضایی: شرایطی که تحت آن زوج می توانند تقاضای طلاق کنند عبارتند از : امتناع مرد از استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری (در صورت موافقت زوجه این حق از او پس گرفته می شود مگر در صورت وجود ضعف جنسی در زوج.)، جنون زوج، غیبت غیر موجه زوج به مدت یک سال، زندانی بودن زوج به مدت سه سال و پس از یک سال از گذراندن مجازات، عدم تأمین معاش توسط زوج. اگر عدم تأمین معاش ناشی از ناتوانی مرد است قاضی بایست فرصتی تا سه ماه به او بدهد. هر کدام از زوجین می توانند در صورت بروز ناسازگاری که زندگی مشترک را ناممکن می سازد پس از تلاش برای ایجاد سازش و وفاق تقاضای طلاق از محاکم قضایی کنند.
حضانت و ولایت کودک : حضانت فرزند پسر تا نه سالگی و فرزند دختر تا یازده سالگی با زوجه است. حاکم می تواند در صورتی که ولی فرزند پدر نباشد حکم به ماندن فرزند دختر تا زمان ازدواج ویا ماندن فرزند دختر یا پسر تا زمان بلوغ نزد مادر کند. حاکم هم چنین می تواند در صورت عدم صلاحیت پدر حکم به ماندن فرزندان نزد مادر کند.
ثبت ازدواج: در کشور سوریه ثبت ازدواج اجباری است. در صورت عدم ثبت مجازات کیفری در پی خواهد بود .

منابع :
www.legalserviceindia.com
www.law.emory.edu