زنان و خبرها

تغییر برای برابری - در ایران، سال هاست خرداد را ماه‌ حادثه‌ می‌نامند و هر حادثه خبری است. اما شاید پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ تا به امروز شکل خبرهای خردادی پیوندی عمیق با جنبش‌های اجتماعی داشته است. در سال‌هایی که جنبش اصلاح طلبی و بسیاری از جنبش‌های اجتماعی مدنی دیگر به دلیل تغییر شرایط سیاسی رو به افول می‌رفتند، ۲۲خرداد ۱۳۸۴ جنبش زنان یک باره بخش زیادی از مطالبات‌اش را به «خیابان» آورد و سهم عظیمی را در دوباره خیابانی کردن اعتراضات و مطالبات دیگر جنبش‌های اجتماعی سیاسی به خود اختصاص داد. بنابراین قبل از آن‌ که ماه خرداد پیوندی با نتایج انتخابات داشته باشد پیوندی عمیق با جنبش‌های اجتماعی و به ویژه جنبش زنان دارد. در سرزمینی که قانون اساسی در ارتباط با ریاست جمهوری، تبعیض آشکار و رسمی جنسیتی را نمایندگی می کند و زنان رسما از حق انسانی انتخاب شدن به عنوان رییس جمهور برخوردار نیستند، بدون شک فرارسیدن ایام انتخابات هم‌چنان بهانه‌ی دیگری است برای مرور وضعیت زنان در میان اخبار.
بر همین اساس، در حالی که مدت زیادی از انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 نگذشته است، به بررسی وضعیت زنان و خبرهای مربوط به آنان درچند ماه گذشته می پردازیم تا تصویری از آنچه بر زنان گذشته است حاصل شود.

زنان، زایمان و مرخصی

مرخصی زایمان برای زنان و افزایش مدت آن، همچنین برنامه ریزی مشابه برای پدران در جهت مشارکت در دوره مزبور بخشی از اخبار را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر در 29 آذرماه سال 91 ، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، افزایش مدت مرخصی زایمان برای مادران و پدران را به عنوان مصوبه جدید کار گروه جمعیت و حمایت خانواده دانست و گفت: "این مصوبات برای اجرایی شدن باید به تصویب مجلس برسد." اما در 21 فروردین ماه 1392، روزنامه اعتماد خبر از رد این مصوبه داد. بر اساس این گزارش عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: "مصوبه افزايش مرخصي زايمان زنان به دليل مشخص نبودن منابع مالي اجراي آن، توسط شوراي نگهبان رد شد." شهلا ميرگلو بيات در پاسخ به اين پرسش كه آيا افزايش مرخصي زايمان زنان از 6 ماه به 9 ماه اجرايي مي‌شود، اظهار داشت: "‌شوراي نگهبان مصوبه افزايش مرخصي زايمان زنان از 6 ماه به 9 ماه را رد كرد." وي در تشريح علت رد اين مصوبه توسط شوراي نگهبان گفت: "در مصوبه افزايش مرخصي زايمان زنان از 6 ماه به 9 ماه منابع مالي اجراي اين طرح مشخص نشده بود، بايد قبل از تصويب اين موضوع با كارشناسي‌هاي دقيق در كميسيون بودجه منابع مالي اجراي اين طرح را تعيين مي‌كرديم."

این در حالی است که دو روز پیش، معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری گفته بود که منابع مالی این مرخصی تأمین شده است. پروین هدایتی در ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ در در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس «زنان» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: "مصوبه مرخصی زایمانی که در اسفند91 تصویب و مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت، تبصره لایحه اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت بود که افزایش مرخصی زایمان زنان به 9 ماه را نمایندگان مجلس در قالب تبصره‌ای به این لایحه افزوده بودند و پس از تصویب در صحن مجلس، به شورای نگهبان ارسال شد و این شورا با توجه به عدم پیش بینی محل تأمین بارمالی اجرای آن، لایحه را برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی بازگرداند."

تاهل یا تجرد دختران؟

وزارت ورزش ایران در پی ایجاد مراکز حضوری همسریابی است. ۱۶ دی ۱۳۹۱، بی بی سی فارسی خبری را به نقل از ایسنا منتشر کرد که در آن ذکر شده‌ بود: "یکی از مسوولان وزارت ورزش و جوانان ایران گفته است که این وزارتخانه به دنبال ایجاد مراکز حضوری همسریابی است و این مراکز می‌توانند بخشی از فعالیت خود را به شکل تلفنی و اینترنتی انجام دهند."
به گزارش خبرگزاری ایسنا، باقر پیشنمازی، معاون امور فرهنگی و تربیتی وزارت ورزش و جوانان روز پنجشنبه ۱۴ دیماه ۹۱، گفت که مراکز مجازی همسریابی باید برای دریافت پروانه از وزارت ورزش و جوانان اقدام کنند و "مکان استقرارشان برای مردم مشخص" باشد.
به گفته این مقام وزارت ورزش و جوانان ایران که یکی از سازمان‌های مسوول امر ازدواج در کشور است، آیین نامه ایجاد مراکز رسمی و تخصصی ازدواج، نهایی شده و دولت ایران آن را تصویب کرده است و به زودی جزئیات آن منتشر خواهد شد. او همچنین ازنشست‌های مسوولان وزارت ورزش با مسوولان پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات، (فتا) درباره "ساماندهی سایت‌های ازدواج" خبر داد.

بسته جدید دولت برای پیشگیری از طلاق

هر گونه اقدام تشویقی برای ازدواج قطعا باید راه‌هایی برای پیشگیری از طلاق را نیز در این نظام فکری بر عهده داشته باشد.

از همین رو در ۱۷اسفند ۱۳۹۱، شبکه زنان ایران به نقل از مریم مجتهد‌زاده، مشاور رییس جمهور و رییس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، از تهیه‌ی «آیین نامه اجرایی لایحه پیشگیری از طلاق» خبر داد. مجتهدزاده گفت: "در حال بررسی و تدوین این آیین نامه با مشارکت وزارت کشور و سازمان بهزیستی است." مجتهدزاده درباره تدوین لایحه پیشگیری از طلاق در ستاد ملی زن و خانواده افزود: "در کمیته پیشگیری از بحران طلاق این لایحه را پیشنهاد دادیم که جزو مصوبات برنامه جامع تحکیم روابط خانواده بود و در ستاد ملی زن و خانواده مصوب شد."

افزایش آمار ازدواج‌هایی با تفاوت سنی مثبت زنان

شاید روزگاری بیشتر بودن سن زن از همسرش جزو موارد نادر و یا یک نوع تابو محسوب می شد اما در ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲، شهرزاد نیوز از افزایش میزان ازدواج هایی که در آن پسران با دختران مسن تر پیوند زناشویی می بندند، خبر داد.

طبق آمار منتشرشده از سوی سازمان ثبت احوال کشور، در سه ماهه اول سال گذشته در حدود 10 درصد از ازدواج ها، سن دخترها از پسرها بیشتر بوده و تفاوت سنی بین آنها از 1 تا 20 سال گزارش شده است. تعداد کل ازدواج های ثبت شده در این سه ماه 224 هزار و 50 مورد بوده که در 22 هزار و 967 مورد تابوی سنی شکسته شده است.

راه‌اندازي مراكز همسريابي، دختران در مقام خواستگار

پس از عبور از تابوی سن بیشتر زن نسبت به مرد در امر ازدواج، خبرهایی مبتنی بر راه‌اندازی مراکز همسریابی و شکستن تابوی زن در مقام خواستگار هم منتشر شد. از این رو در۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ روزنامه‌ی اعتماد خبری مبنی بر راه‌اندزای سایت‌های همسریابی منتشر کرد. به گزارش اعتماد این سایت‌ها راه‌اندازی می‌شوند تا امکانی براي ازدواج بيشتر و آسان‌تر جوانان باشد. جواناني كه شايد مشكل اصلی شان نحوه آشنايي‌ و يافتن يكديگر نیست بلکه عمده مشكلات‌شان حول چگونگي تشكيل زندگي با هزينه‌هاي كمرشكن‌ آن است. اما سايت قانوني همسريابي مي‌آيد تا دختران و پسران در فضايي اخلاقي با يكديگر آشنا شوند و با نظر كارشناسي مشاوره‌ها پيش روند و در نهايت تصميم به ازدواج گيرند، ازدواجي كه شايد اين‌بار دختران پا پيش گذاشته و خواستگاري كنند.

از سوی دیگر در ۲۲ اردیبهشت 1392، مسعود امینی مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد تعرفه مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده به زودی در جلسه‌ای با دبیر ماده 62 برنامه پنجم توسعه تعیین می‌شود. وی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به هزینه‌ها و تعرفه‌های مراکز مشاوره، افزود: "وزارت جوانان در صدد است تا در مورد تعیین تعرفه‌های مراکز مشاوره، یارانه‌ای هدفمند به بخش ازدواج و جوانان اختصاص داده شود تا بتوان در جهت کاهش هزینه‌ها گام برداشت."
شدت یافتن این برنامه‌ها از آن‌جا آشکار شد که یک روز پس از خبر مزبور، در ۲۳ اردیبهشت، معاون دفتر برنامه‌ریزی ازدواج و تحکیم خانواده وزارت ورزش و جوانان، در گفت‌وگو با (ایسنا) از تهیه پیش‌نویس برنامه ازدواج آسان خبر داد و گفت: "این برنامه از سوی وزارت ورزش و جوانان تهیه شده و قرار است تا با همکاری دفتر امور خانواده حوزه علمیه قم در نشست مشترکی تکمیل و نهایی شود."

علی فخرکندری در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس «جوانان» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، تصریح کرد: "بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت ورزش و جوانان مسوول تدوین برنامه ازدواج آسان شد تا با همکاری حوزه علمیه قم این برنامه مورد بررسی قرار گیرد." به گفته وی، پیش‌نویس برنامه ازدواج آسان به استناد تحقیقات، اطلاعات و پژوهش‌های وزارت ورزش و جوانان تهیه شده است و یکی از اهدف تهیه این پیش‌نویس، ترویج و فرهنگ‌سازی ازدواج آسان و پایدار در طول برنامه پنجم توسعه است.

37 درصد دختران ادامه تحصیل را به ازدواج ترجیح می‌دهند

بسته‌های خبری تشویقی ازدواج، با منتشرکردن نتایج پژوهش‌هایی که نشان می‌دهد چه درصدی از دختران ادامه‌ تحصیل را به ازدواج ترجیح‌ می‌دهند و چه شرایطی مهیاست، ادامه می‌یابد. در۲۵ اردیبهشت ماه همین سال، محمدتقی حسن زاده در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: "بر اساس نتایج پژوهش‌های انجام شده در وزارت ورزش و جوانان که بر روی 800 نفر از جوانان تهرانی در رده سنی 18 تا 40 سال انجام شد، بیش از 35 درصد از جوانانی که در سن ازدواج قرار دارند ازدواج و تشکیل زندگی را امری ضروری می‌دانند اما در شرایط کنونی امکانات تشکیل زندگی را ندارند." وی ادامه داد: "از جامعه آماری پژوهش انجام شده 29 درصد دختران و 31.2 درصد پسران موافق ضروری بودن ازدواج و تشکیل زندگی بودند اما همین جوانان موافق نظر داده‌اند که در حال حاضر شرایط برای ازدواج و تشکیل خانواده آنها فراهم نیست و همین مساله موجب بالا رفتن سن ازدواج در میان جوانان می‌شود."

نگرانی از افزایش ازدواج و سن مادری

25 اردیبهشت 1392، خبرآنلاین در بخش خانواده به مبحث سن ازدواج و مادران پرداخت. در سال‌های اخیر هر بار خبر از افزایش سن ازدواج بوده، بلافاصله راجع به تبعات آن هشدار داده شده است؛ از هشدارها درباره آسیب‌های اجتماعی گرفته تا نگرانی‌ها درباره سلامت مادران و فرزندانشان. فهیمه حسن‌میری در این رابطه می گوید: "بر اساس آمارهای سازمان ثبت احوال، سن مادر شدن در حال افزایش است. سن به ثبت رسیده مادران هنگام تولد فرزندشان نشان می‌دهد، هرچه به سال‌های اخیر نزدیک می‌شویم سن مادران روند صعودی را طی می‌کند که این مساله باعث شده کارشناسان راجع به ابعاد نگران کننده این قضیه هشدار دهند." با نگاهی به نیمه‌ پر لیوان، می‌توان افزایش سن مادران را خوش‌بینانه بررسی کرد و این مساله که مادر شدن در سنین پایین و به ویژه نوجوانی در حال کاهش است را به فال نیک گرفت، اما از سوی دیگر نباید از مشکلات احتمالی باردار شدن در سنین بالا برای مادران و فرزندانشان غافل شد.

به اعتقاد متخصصان مامایی و کارشناسان بیماری‌های ژنتیک مناسب‌ترین سن مادر برای بارداری، بین 20 تا 35 سال است و بارداری‌های زیر 20 سال و بالای 35 سال، بارداری‌های پرخطر نامیده می‌شود که سلامت کودک و مادر در معرض خطر ابتلا به بیماری‌های مختلف قرار می‌گیرد. با افزایش سن مادر، احتمال تولد نوزادان با بیماری‌های ژنتیکی و ناشی از اختلالات کروموزومی افزایش می‌یابد. همچنین بارداری در سنین بالاتر از 35 سال، احتمال مرگ ومیر مادر و نوزاد را افزایش می‌دهد و این جدا از بیماری‌هایی است که مادر ممکن است به دلیل بارداری و زایمان در سنین بالا به آن مبتلا شود.

خانواده تنها نهاد مورد توجه برای حضور زنان

نگاهی اجمالی به مجموعه‌ی اخبار منتشر شده در مورد زنان در ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری نشان می دهد که زنان هم‌چنان تنها برای ازدواج کردن، زایمان، و نهاد خانواده در نظر گرفته می‌شوند.

در همین راستا رهبر جمهوری اسلامی ایران در۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲، خانه داری و بچه آوری زنان را هنر و مجاهدت ارزیابی کرد. به گزارش شهرزادنیوز، علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، طی سخنانی به مناسبت روز تولد فاطمه، دختر پیامبر مسلمانان، ضمن انتقاد به نگاه غرب به زن، نگاه اسلامی خود را منطقی ترین و متین تر نگاه دانست و از جمله به برشمردن برخی امتیازهای انحصاری زنان نسبت به مردان از دیدگاه اسلامی پرداخت. به گفته او، از جمله این امتیازها خانه داری، فرزند آوری، اهتمام به حفظ محیط خانواده، انس خانوادگی و پرورش و تربیت فرزندان است.

به گزارش بهار، وی تأکید کرد: خانه داری و فرزند آوری مجاهدتی بزرگ و هنری زنانه است که توأم با صبر، عاطفه و احساسات می باشد و اگر توجه لازم به آن صورت پذیرد، پیشرفت یک جامعه تضمین خواهد شد.

این سخنان رهبرجمهوری اسلامی ایران در حالی است که در اسفند ماه سال ۹۱، شورای نگهبان لایحه‌ حمایت از خانواده ‌را تایید کرده بود.

ایسنا درگزارشی که در 20 اسفندماه سال 91 منتشر شد، از تایید «لایحه حمایت خانواده» از سوی سخنگوی شورای نگهبان خبر داد . به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) در آن تاریخ عباسعلی کدخدایی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار کرد: "لایحه حمایت خانواده که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم اسفند ماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه نهم اسفند ماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد."