سرنوشت مبهم قانون حمایت از زنان افغان

یسنا - مجادلات نمایندگان مجلس افغانستان بر سر تصویب قانون «مقابله با خشونت علیه زنان» در این کشور، سبب چالش و اختلاف‌نظرهای جدی بین زنان افغان سیاستمدار شده است.

به گزارش سرویس «زنان» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به موجب این قانون، اقداماتی چون خشونت علیه زنان،‌ ازدواج در سنین کودکی و ازدواج اجباری منع شده است.

این قانون در سال 2009 میلادی از سوی ریاست جمهوری این کشور تصویب شد اما به تصویب نمایندگان مجلس نرسید.

برخی از نمایندگان خواهان مستحکم کردن این قانون با رای نمایندگان هستند چرا که از احتمال لغو این قانون در آینده ابراز نگرانی می‌کنند اما از سوی دیگر فعالان حقوق زنان از این که این مجادلات سبب تضعیف قانون فوق شود، ابراز نگرانی کردند.

آخرین باری که موضوع مقابله با خشونت علیه زنان در مجلس افغانستان مطرح شد، به دلیل مخالفت برخی از بنیادگرایان، مباحثات فوق به جنجال و خشونت کشیده شد.

همچنین به دنبال تصویب این قانون از سوی حامد کرزای در سال 2009 میلادی، صدها تن تاکنون روانه زندان شده‌اند. با این حال «فوزیا کوفی»، نماینده مجلس افغانستان و یکی از افرادی که دو سال پیش از پناهگاه طالبان نجات یافت، معتقد است که این قانون باید به تصویب مجلس برسد چرا که ممکن است جهت باج دادن به طالبان و آرام کردن آنها قانون فوق تضعیف شود.

در نتیجه در خصوص این قانون هنوز عدم اطمینان وجود دارد چرا که هر یک از روسای جمهور آینده افغانستان با توجه به اختیارات خود نسبت به مسائل و مشکلات زنان تعهداتی دارند.

به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری بی بی سی، با این حال برخی از فعالان سرشناس حقوق زنان معتقدند که سپردن این قانون به مجلس همه آنچه را که آنان تاکنون برای به تصویب رساندن این قانون بدست آورده‌اند به خطر می‌اندازند.

«ثریا سوبجانگ»،‌عضو مستقل کمیسیون حقوق بشر افغانستان در این رابطه می‌گوید: با این قانون بازی نکنید زیرا این قانون در حقیقت یک دستاورد است. این قانون ارزش‌هایی انسانی دارد که متعلق به تمام ملت افغانستان است.