سهم زنان از مدیریت شهر تهران / آذر تشکر

در جلسه دهم اردیبهشت شورای شهر تهران، طرحی از سوی کمیسیون اجتماعی فرهنگی ارایه شد که در سطح بین‌المللی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سیاستگذاری‌های برابری‌خواهانه در زمینه مشارکت زنان مطرح است. متاسفانه به دلیل عدم شناخت و آگاهی کافی از جایگاه، زمینه‌ و ضرورت‌های اجتماعی موضوع از سوی ارایه‌دهندگان، این طرح از تمرکز مناسب بر یکی از مهم‌ترین بحث‌ها درباره زنان یعنی بحث سهمیه‌بندی بازماند و باز هم مانند بسیاری دیگر از طرح‌ها از محتوای تحول‌گرای خود خالی شده و به توصیه‌ای مبهم و شعاری مبدل شد. به این‌ترتیب، فرصتی دیگر برای سیاستگذاری هوشمندانه بر اساس همراهی سیاستگذاران با مسیر جامعه از دست رفت. از این پس این طرح نیز مانند هزاران طرح توصیه‌ای دیگر، در حد حرف باقی خواهد ماند و هیچ الزامی برای هیچ سازمانی در مجموعه مدیریت شهری ایجاد نخواهد کرد. ارایه‌دهندگان در تبصره چهار «طرح الزام شهرداری تهران به تدوین برنامه جامع آموزش توانمندسازی و سازماندهی زنان برای مشارکت در حفظ ارتقا و مدیریت سلامت و محیط‌زیست شهری» راه عملی مشارکت زنان در مدیریت محلی را ارایه داده بودند. شهرداری در این تبصره موظف شده بود طرحی را تدوین کند که به موجب آن طی پنج‌سال، هر سال 10درصد از توان زنان در مدیریت شهری استفاده شود به‌طوری‌که در پایان پنج‌سال سهم زنان در مدیریت شهری به 50درصد برسد. علی‌الظاهر طراحان به قصد یا بدون قصد، توزیع برابر فرصت‌های مدیریتی، کارشناسی و اجرایی زنان و مردان را در مدیریت شهر تهران در موضوعات مربوط به محیط‌زیست و سلامت شهر، به‌عنوان یک هدف میان‌مدت پنج‌ساله مدنظر داشته‌اند. سرنوشت این طرح و مباحث مطرح‌شده در جلسه علنی شورای شهر تهران نمونه‌ای است که نشان می‌دهد تا چه حد سیاست‌های سطح محلی از واقعیت‌های جامعه شهری و تحولات اجتماعی آن به‌دور مانده و این درحالی است که انتظار می‌رود سیاستگذاری‌های سطح محلی نسبت به سیاست‌های ملی، واقع‌گرایانه‌تر بوده و دچار انسدادهای مرسوم در سیاست‌های ملی نباشد. همان‌طور که گفته شد بحث سهمیه‌بندی به نفع زنان در مناصب و کرسی‌های ملی و محلی یکی از مهم‌ترین سیاست‌های عملی برای دسترسی زنان به فرصت‌های برابر، در دو، سه دهه گذشته در سراسر جهان است. به‌عنوان نمونه در کشور فرانسه سهمیه 50درصد زنان برای کرسی‌های نمایندگی پارلمانی به بحث‌های درازدامن فلسفی- سیاسی انجامید. در کشور هندوستان نیز کرسی‌های حکومت محلی موضوع سهمیه‌بندی زنان قرار گرفت. این کشور به پشتوانه تاریخ طولانی سهمیه‌بندی‌های طبقاتی به‌نفع گروه‌های محروم، توانست با اجرای سهمیه‌بندی 30درصدی به نفع زنان در شوراهای محلی، از کشورهای پیشتاز در زمینه چنین سیاست‌هایی در سطوح محلی باشد. اکنون در شوراهای محلی سراسر هند، پانچایات‌ها، زنان 30درصد کرسی‌ها را در دست دارند و در هر دوره انتخابات محلی یک‌سوم کرسی‌های نمایندگی محلی را پر می‌کنند. ارزیابی محققان اجتماعی پس از بررسی چند دوره اجرای سیاست سهمیه‌بندی به‌نفع زنان در کشور هند نکات مهمی را دربر‌دارد. از جمله یکی از این ارزیابی‌ها که برای مقایسه شرایط امروز ایران بسیار آموزنده است، این است که کاستی‌های اجرای سیاست سهمیه‌بندی در این کشور به پیش افتادن امر سیاسی از امر اجتماعی مربوط دانسته شده است، یعنی نظام سیاسی و حقوقی در حالی به زنان امتیاز سهمیه‌بندی داده که آنها هنوز توانایی استفاده از آن را نداشته‌اند. زنان از سطح سواد، قدرت تصمیم‌گیری و آزادی فردی و اجتماعی لازم برای استفاده از سهمیه‌بندی برخوردار نبوده‌اند. نتیجه چنین مشکلی آن بوده که مردان از سهمیه زنان بهره برده و با ویترین کردن حضور آنان همچنان قدرت پنهان حکومت‌های محلی باشند. در ایران اما قصه دیگری جاری است. این بار، دومی است که موضوع سهمیه‌بندی به نفع زنان در ادبیات سیاسی ایران مطرح می‌شود.

یک‌بار حزبی اصلاح‌طلب، موضوع سهمیه‌بندی در پست‌های خود را برای زنان مطرح کرد و این بار موضوع در شورای شهر تهران برای استفاده از توانمندی زنان در مباحث محیط‌زیست و ارتقای سلامت شهری مطرح می‌شود. مباحث مطرح‌شده در جلسه علنی دهم اردیبهشت شورای شهر درباره تبصره چهار نشان می‌دهد که در ایران گویی برعکس هند، سیاستگذاری‌ها از آنچه در بدنه جامعه رخ می‌دهد، عقب‌تر است. مخالفان تبصره چهار که قایل به سهمیه 50درصدی برای حضور و مشارکت زنان در مدیریت شهری بود، دو استدلال مهم داشتند که من این دو استدلال را گفتمان«جنس لطیف» و گفتمان «مسابقه شایستگی» می‌نامم. در گفتمان «جنس لطیف» در مقابل فراهم کردن زمینه مشارکت اجتماعی- سیاسی زنان با ژستی حمایتی وانمود می‌شود که امور اجتماعی و سیاسی از جنس امور خشن و کثیف است و چون زنان لطیف‌تر از آنی هستند که به کار کثیف، سطح پایین و آلوده اجتماعی وارد شوند، نباید برای آنان در زمینه امور عمومی سهمی قایل شد. ناگفته نماند که گاه جنس لطیف، تعبیر تعارف‌آمیز برای موجودی نادان و ناتوان است. این گفتمان همیشه زنان را در بهترین حالت همچون مرواریدی در صدف تلقی کرده و با دادن امتیازات رتوریک به آنها، امتناع از تقسیم قدرت را در لفافه‌ای از حمایت‌های پدرسالارانه پنهان می‌کنند. این استدلال در اغلب موارد با کاریکاتوری کردن ماجراها سعی می‌کند یک مطالبه سیاسی را شوخی جلوه داده و چشم بر تغییرات و واقعیت‌های اجتماعی- اقتصادی زنان بپوشد. باید به مدعیان این استدلال گفت چه بخواهید و چه نخواهید به یمن سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی سال‌های اخیر، دیگر از آن جنس لطیف نادان اثری باقی نمانده است. زنان شهری دیگر موجوداتی سخت‌جان و آگاه هستند. اگر کسانی که بر کرسی شورای یک شهر بزرگ تکیه زده‌اند، نمی‌توانند واقعیت زنان جوان کارگر در کارگاه‌های کوچک و مخفی شهری، واقعیت پاها و نگاه خسته زنان فروشنده‌ای که هر روز تمام شهر را در می‌نوردند تا لقمه نانی به دست آورند، واقعیت عدم رعایت شأن زنان در محیط‌های اداری آراسته، دستمزدهای ماهی 90هزارتومانی در همین شرایط اقتصادی، آماده‌‌شدن‌های عجولانه و بدو‌بدوهای زن‌های بچه‌به‌بغل در صبح‌های شلوغ متروها و اتوبوس‌ها و واقعیت صورت‌های مستاصل زنان که به زور رنگ و لعاب درماندگی خود را انکار می‌کنند و... را ببینند، نمی‌توانند این واقعیت را ببینند که زنان طبقه متوسط شهری در همه شهرهای بزرگ به‌خصوص در شهری مانند تهران دیگر به دلیل برخورداری از دانش و تحصیلات و به‌دلیل جنگیدن در جنگی نابرابر در حوزه اقتصاد، هم آگاه شده‌اند و هم سخت‌جان، اگر نمی‌توانند همه اینها را ببینند، کافی است به درون خانه‌های خود نگاهی بیندازند تا ببینند که حتی در خانه‌هایشان هم از آن«جنس لطیف» و از آن موجود بی‌دست و پا و سربه‌راهی که فقط به کار غزل‌های قدما می‌خورد، دیگر اثری نمانده است. دسته دوم برای فرار از تقسیم قدرت به استدلال‌های آراسته‌تری چنگ می‌زنند: شایسته‌سالاری، تخصص و کارآمدی. این گروه تصور می‌کنند که شایستگی چیزی است که همه آدم‌ها چه زن و چه مرد برای به دست آوردنش به یک اندازه شانس دارند. آنها خود را طرفدار اصل شایسته‌سالاری نشان می‌دهند و اینکه هر که شایسته‌تر است امتیاز داشته باشد. این استدلال البته مثل استدلال قبلی کمی هم ‌رنگ تعارف می‌گیرد. این استدلال نیز چشم بر شرایط نابرابری می‌بندد که زنان در آن مجبور به رقابت هستند. این واقعیت که زنان و مردان در جامعه ایرانی بر یک خط مسابقه نایستاده‌اند؛ واقعیتی را که زنان گاهی حتی در ساختارهای حاکم بر محیط‌های روشنفکری و آکادمیک هم به‌خوبی درک و لمس می‌کنند چه برسد به سطوح پایین‌تر فعالیت‌های اجتماعی زنان. به‌علاوه سیاست‌های اجتماعی- اقتصادی دولت که به نام حفظ و تکریم خانواده و امنیت جامعه، اولویت تحصیل و اشتغال را به مردان می‌دهد و زنان را روزبه‌روز از محیط‌های اجتماعی و عمومی عقب می‌راند، چگونه ممکن است خط مسابقه واحدی برای زنان و مردان فراهم آورده باشد که بتوان به اتکای آن استدلال کرد که هر که شایسته‌تر از امتیاز بیشتر برخوردارتر. سوای این دو استدلال که در همه مقاطعی که قرار است سهمی به زنان واگذار شود ترجیع‌بند تکراری امتناع از تقسیم قدرت است، نکته مهم دیگر نگاه ارایه‌دهندگان این طرح است؛ نگاهی که به تحلیل جامعه‌شناختی از تغییرات اجتماعی- اقتصادی جامعه شهری و از تحلیل تعداد چشمگیر زنان تحصیلکرده بیکار که ظرفیت بی‌نظیر کار اجتماعی در سطوح محلی را با خود به انزوا برده‌اند، مجهز نبود؛ نگاهی که سعی کرد بیشتر به شیوه سنتی استدلال بااتکا به متون مقدس، به‌جای استدلال بر سر حقانیت یک تحول و نیاز اجتماعی موضوع را مطرح کرده و از آن دفاع کند. در جلسه شورای شهر بزرگی مانند تهران با فرصت‌های مدیریتی و اجرایی وسیع و در میان موافقان و مخالفان تبصره چهار، زنان جامعه شهری امروز حضور نداشتند. زنان سخت‌جان و کوشنده امروز جامعه شهری که در چنبره سیاستگذاری‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی روزبه‌روز بیشتر گرفتار می‌شوند و ظرفیت آنها تحلیل می‌رود و به هیچ انگاشته می‌شوند در جلسه شورای شهر تهران غایب بودند. چه زنان توانا و تحصیلکرده‌ای که در بیکاری و افسردگی روزگار می‌گذرانند و جامعه استفاده‌ای از آنان نمی‌کند و چه آنها که تنها یا با مردان زندگی خود در تحمل فشار زندگی سهیم می‌شوند اما همچنان بار زندگی از گرده‌های آنان بزرگ‌تر است و بدون هیچ احساس ارتقایی در زندگی شخصی و اجتماعی خود معنا و حق خود به شهر و زندگی را به‌مرور از یاد می‌برند. جای همه زنان توانمند جامعه شهری در میان نمایندگان‌شان در شورای شهر خالی بود تا از نیاز به مشارکت در اداره شهر خود بگویند و از تحول اجتماعی که آنان را شایسته چنین مشارکتی کرده است و از توانایی بی‌نظیر چانه‌زنی، نهادسازی و ایجاد اعتماد در سطوح محلی. از حق خود به شهر خود بگویند و از اینکه کرسی‌های تصمیم‌گیری در محله و شهر خودشان، هبه‌ای نیست که بشود چانه ‌زد که آیا شایستگی دریافت آن را دارند یا نه، بلکه حق آنهاست. حقی که زندگی در شهر برای آنها ایجاد کرده است؛ حق به شهر.

شرق