زنان عراقی و بلای استبداد، جنگ، تحریم و اشغال /نادیا العلی / ترجمه گلاره خوش‌گذران

زن نگار: علی‌‌رغم لفاظی‌های معمول درباره دموکراتیزه کردن کشور، حقوق و شمول زنان، می‌توان گفت که هیچ بعید نیست زنان عراقی در نقشه سیاسی و اجتماعی حال حاضر و آینده عراق بزرگ‌ترین بازنده‌ها از آب دربیایند. زنان و روابط زن و مرد که پیش از این از فرسایش مداوم حقوق اجتماعی-اقتصادی حاصل سال‌های اولیه رژیم صدام حسین آسیب دیده‌اند، به‌‌ویژه از سوی تحریم‌های اقتصادی (۲۰۰۳-۱۹۹۰) و جنگ اخیر در سال ۲۰۰۳ و پیامد خشونت‌‌آمیز و ادامه‌‌دار آن، سنگین‌ترین ضربه را دیده است. قطعنامه شماره ۱۳۲۵ سازمان ملل که بر برابری جنسیت‌ها در همه ابعادِ فرایند بازسازی و تشکیل دولت سیاسی تاکید کرده، دچار تغییری نگران‌کننده شده است: اولاً مسئله بازسازی در زمانی که خشونت و درگیری فزاینده از اجرا و پیشروی هر گونه طرح توسعه جدی جلوگیری می‌کند نابهنگام به نظر می‌رسد. ثانیاً خطر واکنش منفی به مسئله حقوق زنان و روابط زن و مرد هست، چرا که فراخوان برابری جنسیت‌ها در تمام امور به مسئله‌ای بزرگ‌تر یعنی اشغال‌گری خارجی، موقعیت نو-استعماری و دولت موقت مربوط می‌شود، دولتی که فاقد اعتبار همگانی در میان مردم عراق است.

اما این گره سیاسی نباید مانع از گفت‌وگوی سیاسی و تحلیل‌های دانشگاهی بشود که هدف‌شان دادن نقشی کانونی به جنسیت است. بی‌شک تمایزهای زنان و مردان و جایگاه این دو نسبت به یکدیگر خود اصل سامان‌دهنده مهمی است که در اکثر نظام‌های قدرت شایع و گاه ضامن بقای آن‌هاست:

قدرت جنسیت‌ به‌مثابه شکل‌‌دهنده دینامیک هر مکانِ تعامل انسان‌ها، از خانه تا عرصه بین‌‌المللی تلقی می‌شود. این قدرت در ساختمان بدن نیز نمود می‌یابد؛ چگونه بدن زنان و مردان تغذیه می‌شود، تربیت می‌شود و به کار گرفته می‌شود، چه قدر در مقابل حمله آسیب‌‌پذیر است و از چه نوع تحرک اجتماعی برخوردار است.

جنسیت همچنین در ایدئولوژی‌ها و هنجارهای غالب، در قانون، حقوق شهروندی، کشمکش‌ها و درگیری‌های سیاسی و قطعاً در اقتصاد‌ـ چگونگی توزیع پول، دارایی و منابع دیگر میان دو جنس‌ـ نمود می‌یابد. با این حال نکته مهمی را باید در این‌جا مطرح کرد و آن این که جنسیت الزاماً مهم‌ترین این عوامل نیست. طبقه اجتماعی، تفاوت‌های قومی و مذهبی، گرایش جنسی و وابستگی‌های سیاسی هم به سلسله‌‌مراتب قدرت شکل می‌دهند و رژیم‌ها و جوامع سیاسی را می‌سازند. از سوی دیگر، در خود این عوامل هم جنسیت نقش مهمی دارد و خود بخشی از ساختار خاص مردان/رفتارهای مردانه و زنان/رفتارهای زنانه به شمار می‌رود.

این مقاله با قرار دادن شرایط حاضر عراق بر زمینه مناسبات و ایدئولوژی‌های متغیر جنسیتی در سه دهه اخیر، به بررسی نقش زنان عراقی در فرایند بازسازی کشور می‌پردازد. اما پیش از آن که به طور خاص به مورد عراق بپردازم، سابقه نظری‌ مختصری دربارهٔ اهمیت جنسیت در فرایندهای بازسازی کشور و همین طور کشورسازی ارائه می‌کنم. هدف از ارائه پس‌زمینه تاریخی روشن‌تر ساختن ایدئولوژی‌ها و مناسبات متغیر جنسیتی در رژیم صدام حسین است. این مقاله به‌‌ویژه به اثرات گفتمان‌های اولیه توسعه‌ـ‌مدرن‌گرایی دولت، اثرات جنگ (ایران و عراق در سال‌های ۱۹۸۰ تا ۸۸ و جنگ‌های خلیج فارس از ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۳) و همین طور تحریم‌های اقتصادی گسترده می‌پردازد. این مورد آخر با تضعیف طبقه متوسط تحصیل‌‌کرده، بیکاری فراگیر، بحران اقتصادی و گرایش جدید به ارزش‌ها و هنجارهای محافظه‌‌کارانه به تحولات اجتماعی گسترده‌تری دامن زد که نه تنها مناسبات جنسیت و زنان را تغییر داد، بلکه بر کل جامعه نیز اثر گذاشت.

با نگاه به این پس‌زمینه تاریخی است که اثرات این جنگ آخر (۲۰۰۳)، اشغال و اقدام‌ها با هدف بازسازی را باید تحلیل و بررسی کرد. این مقاله علاوه بر اثرات آنی شرایط حاضر (عدم امنیت و پویایی، بحران انسانی و حاشیه‌نشینی زنان در عرصه سیاست) به بررسی مسائل درازمدت‌تر مربوط به آوردن جنسیت به جریان اصلی نیز می‌پردازد.

ملی‌‌گرایی و هویت‌های ملی: دیدگاه‌های مبتنی بر جنسیت

یکی از مسائل اصلی در مشخص کردن تفاوت‌های جنسیتی رابطه میان ملی‌گرایی و جنسیت است، یعنی طرق مختلف ارتباط یافتن ملی‌گرایی و دولت‌ـ‌ملت با جنسیت، و همین طور راه‌های گوناگون مشارکت زنان در فرایندهای ملی‌‌گرایانه یا به چالش کشیدن این فرایندها. مطالعات موردی روی زنان در زمینه‌های جغرافیایی و سیاسی مختلف مدل نظری یووال‌ـ‌دیویس و آنتیاس1 برای توصیف راه‌‌های مختلف مشارکت زنان در فرایندهای قومی و ملی را اثبات می‌کند:

۱. به عنوان عامل بازتولید بیولوژیکی اعضای اجتماع‌های قومی؛
۲. به عنوان عامل بازتولید مرزهای گروه‌های قومی و ملی؛
۳. به عنوان عامل بازتولید ایدئولوژیکی جمعیت و انتقال فرهنگ آن؛
۴. به عنوان دلالت‌‌گر گروه‌های قومی و ملی؛
۵. به عنوان شریک در کشمکش‌های ملی، اقتصادی، سیاسی و نظامی.

«طبیعی»‌ترین شکل مشارکت زنان در فرایندهای ملی و قومی همان «بازتولید بیولوژیکی ملت است» که متناظر ‌مفهوم Volksnation آلمانی است: ملتی از یک اصل، از یک «خون و ریشه».2 رابطه میان بازتولید فرهنگی و روابط زن و مرد را می‌توان بر حسب Kulturnation توضیح داد. در این مفهوم، روابط جنسیتی در مرکز فرایند ساخت فرهنگی هویت‌های اجتماعی و جوامع قرار دارند، جایی که گویی زنان «مرزبان‌ها»ی نمادین خود را می‌سازند. زنان غالبا هم عامل بازتولید بیولوژیکی ملت به شمار می‌آیند و هم عامل بازتولید فرهنگی ملت. برای مثال، در عراق، رژیم صدام حسین از زنان می‌خواست «سربازان» آینده را تولید کنند، و همین زنان در عین حال هر روز بیش از پیش به عنوان نماد آبرو و استقامت ملت به کار می‌رفتند. در عراق پس از صدام حسین، زنان هرچه بیشتر به عنوان نماد ی علیه رژیم بیشتر سکولار پیشین و همین طور سلطه فرهنگی و سیاسی غرب به کار گرفته می‌شوند.

کاکبرن3 با دلایل محکم استدلال می‌کند که هر چه یک ملت و کشور کهن‌تر باشند، روابط بین مرد و زن نیز در آن به اساسی‌ترین عناصر تقلیل می‌یابند:

«نمی‌گذارند زنان فراموش کنند که زن به لحاظ زیست‌شناختی و سنتی نگهبان اجاق و خانه است و مسئول ‌تر و خشک کردن فرزندان و آموزش راه و رسم ما به آن‌ها. مردان هم به لحاظ ساختار بدنی و سنتی کارشان حفاظت از زنان و فرزندان و ملت است که غالباً به عنوان سرزمین مادری توصیف می‌شود.»

این فرایند را در عراق هم می‌توان مشاهده کرد، کشوری که در آن اهمیت روزافزون اخلاق کهن و هویت‌های قومی و مذهبی دست در دست ایدئولوژی‌های جنسیتی محافظه‌‌کارانه‌تر و محدودکننده‌تر دارد.

جنسیت و دوران‌ پس از جنگ

صلح برای زنان صرفاً به معنای پایان درگیری مسلحانه نیست. نیازهای امنیتی زنان الزاماً در شرایط «پس از جنگ» مهیا نمی‌شوند، چرا که خشونت علیه آن‌ها هم‌‌چنان در دوران بازسازی نیز شایع است.4 تعریف ان‌لو5 از صلح عبارت است از «موفقیت زنان در به دست گرفتن اختیار زندگی خود». طبق تعریف ان‌لو، برقراری صلح صرفاً متضمن نبود جنگ مسلحانه و نزاع بین زن و مرد در خانه، در داخل یا خارج کشور نیست، بلکه فقر و شرایط ایجاد این نزاع هم باید از بین بروند.6

در واقع زنان غالباً در شرایط پس از جنگ، زمانی که نقش‌های سنتی زن و مرد در داخل خانه یا خارج از آن پدید می‌آیند، واکنشی شدید را تجربه می‌کنند. خشونت علیه زنان معمولاً در موقعیت پس از جنگ همه‌‌گیر می‌شود؛ این امر تا حدی به دلیل شرایط کلی هرج و مرج و تا حدی جزئی از خشونت مضاعف و نظامی شدن و ساختارهای مردانه رایج است که در زمان جنگ تبلیغ شده‌اند. یک مثال اغراق‌آمیز از این شرایط عراق معاصر است که علی‌‌رغم پایان رسمی جنگ هم‌چنان پر از خشونت و نا‌امنی است. در واقع میزان خشونتی که روزانه در این دوره تجربه می‌شود حتا بیش از دوران رسمی تهاجم نظامی است. زنان به‌‌ویژه از این هرج و مرج، بی‌قانونی و عدم امنیت ضرر و آسیب دیده‌اند و بیشتر مورد آزار و آدم‌‌ربایی و هم سوء استفاده جنسی و تجاوز قرار گرفته‌اند.

به نظر می‌رسد برای زنانی که داخل یا خارج از کشور زندگی می‌کنند چالش‌هایی که در ایدئولوژی‌ها و نقش‌های سنتی زن و مرد در جوامع مردسالار در حین جنگ به وجود می‌آیند بسیار بزرگ‌تر از آن هستند که در زمان صلح پذیرفته شوند. زنان معمولاً از فضای سیاسی کمتری برخوردارند تا روابط زن و مرد را به چالش بکشند و در فرایندهای سیاسی پس از جنگ شرکت کنند. به قول پنک‌هرست:7

در زبان ایدئولوژیک غالب مدام از «بازسازی» یا «بازگشت» به همان چیزی سخن گفته می‌شود که به وضع موجود پیش از جنگ نسبت داده می‌شود، حتا اگر این تغییر در واقع حقوق زنان را از لایه‌های زیرین نابود کند و آن‌ها را در شرایطی حتا بدتر از گذشته قرار دهد. این امر معمولاً با تصویر زن به عنوان «روح لطیف» همراه است که زنان را به‌‌شدت به مفاهیم فرهنگی «سنت»، مادری و صلح پیوند می‌زند.

به لحاظ تاریخی به‌‌ندرت پیش آمده است که زنان دستاوردهایی را که در زمان جنگ داشته‌اند در زمان صلح نیز حفظ کنند. جوامع نه از فضاهایی که زنان در زمان کشمکش و جنگ ایجاد کرده‌اند حمایت می‌کنند و نه راه‌های هوشمندانه‌ای را به رسمیت می‌شناسند که زنان از طریق آن‌ها مسئولیت‌های اضافه خود را به انجام می‌رسانند.

غیبت زنان در فرایندهای رسمی بازسازی

در بسیاری از موقعیت‌های پس از جنگ، زنان از مشارکت در اقدامات رسمی برای برقراری صلح، گذار سیاسی و تلاش برای بازسازی کنار زده شده یا به حاشیه رانده شده‌اند. مذاکرات رسمی صلح بین طرفین جنگ و میانجی‌هاشان روابط بنیادی قدرت را تعریف و اولویت‌های فعالیت سیاسی بلافاصله پس از جنگ را مشخص می‌سازد.8 رژیم‌های نظامی سنتی که مبتنی بر جنسیت هستند تمایل دارند در عرصه سیاست قدرت را به مرد‌ها اختصاص دهند و اهمیت زنان را به حیطه خانواده محدود سازند.9 اما زنان در جوامعی که جنگ را تجربه کرده‌اند و همین طور جوامع خارج از کشور راه‌هایی را برای شرکت در فرایند صلح و آشتی از طریق فعالیت‌های خودجوش سیاسی و اجتماعی پیدا می‌کنند.زنان با هر سابقه و پیشینه‌ای در اقدامات غیررسمی برای برقراری صلح شرکت می‌کنند، اما فعالیت‌های آنان حتا با وجود اثرگذار بودن غالباً تحت عنوان «داوطلبانه»، «خیرخواهانه» یا «تفننی» بی‌اعتبار می‌شوند.10

با وجود آن که در اکتبر سال ۲۰۰۰ قطعنامه ۱۳۲۵ مبنی بر اهمیت شمول زنان در همه جوانب عملیات و قطعنامه‌های صلح و در نظر گرفتن عنصر جنسیت در همه آن‌ها به تصویب رسید، واقعیت شرایط پس از جنگ به طور معمول بسیار متفاوت است. قطعنامه ۱۳۲۵ سازمان ملل متحد، اگر به رسمیت شناخته شود، مکرراً فقط به اضافه کردن تعدادی زن به دولت‌ها و وزارتخانه‌‌ها معنی می‌شود. اما تاکید بر برابری جنسیتی در واقع به معنای منصوب کردن زنان در دولت موقت، وزارتخانه‌‌ها و کمیته‌های محلی و ملی اداره کشور، دادگستری، پلیس، حقوق بشر، تخصیص بودجه، توسعه رسانه‌های آزاد و همه فرایندهای اقتصادی است. یکی دیگر از اهداف این قطعنامه تشویق به تشکیل گروه‌های زنان، سازمان‌های غیردولتی و انجمن‌‌های زنان است.

در برخی از موقعیت‌ها، پس از جنگ، به‌‌ویژه در جوامع مسلمان تأکید بر قطعنامه ۱۳۲۵ سازمان ملل متحد همچون بخشی از توطئه غرب برای انهدام فرهنگ و ارزش‌های سنتی جامعه تعبیر می‌شود. این به‌‌ویژه در مورد تعرض‌های نظامی آمریکا به مثلا افغانستان و عراق صدق می‌کند. شگفت آن که در این مورد حتا آن‌ها که طرفدار مسائل مربوط به حقوق و برابری زنان هستند، اگر شمول زنان در روند بازسازی پس از جنگ یکی از اهداف قدرت‌های اشغالی باشد در برابر آن علم مخالفت بلند می‌کنند. مداخله سیاسی یا حتا بازگشت زنانی که خارج از کشور زندگی می‌کنند می‌تواند به احساس خشم و رنجش دامن زده و موجب واکنش شدید فعالان حقوق زنان در داخل کشور شود. این تمایل به‌‌ویژه در عراق مشهود است، در جایی که عراقی‌های مقیم خارج در رهبری جدید عراق با حمایت ایالات متحده نقشی نامتناسب بازی می‌کنند. زنان خارج‌‌نشین سعی کرده‌اند بر سازمان‌های نوظهور زنان در داخل عراق اثر بگذارند، اما مکرراً به دید حامی غرب و بخشی از تمهیدات غربی‌ها رانده شده‌اند.

همچنین باید اشاره کنم که تا حدود یک دهه پیش زنان عراقی در حیطه عمومی بسیار فعال بودند. با وجود شرایط سرکوب سیاسی توسط رژیم بعثی صدام حسین، زنان عراقی از جمله تحصیل‌‌کرده‌ترین زنان منطقه بودند. آن‌ها بخشی از نیروی کار، حاضر در صحنه و در مقام‌های مختلف نهادهای دولتی و دیوان‌سالاری فعال بودند. اما این روز‌ها ترس و عدم امنیت مانع از آن است که زنان خانه خود را ترک کنند. سرقت‌های خشن، دار و دسته‌های مافیایی که شب‌ها در شهر جولان می‌دهند، خشونت‌های جنسی روزافزون از جمله تجاوز، همین طور مقاومت نظامی و تیراندازهای مخفی آمریکایی زنان را به حاشیه رانده است. از دست رفتن دستاوردهای زنان در دو دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ حتا پیش از جنگ سال ۲۰۰۳ نیز واضح بود. علاوه بر اثرات بارز شرایط فجیع انسانی در عراق، در ایدئولوژی‌ها و روابط زن و مرد در بافت وسیع‌تر تحولات اجتماعی مربوط به جنگ، تحریم‌ها و تغییر سیاست‌های دولت نیز تغییراتی رخ داده است.

حتا پیش از این جنگ آخری، تحریم‌های موجود باعث شده بود که زیرساخت اصلی کشور (آب، بهداشت، فاضلاب، برق) به‌شدت آسیب ببیند و این بر کیفیت زندگی خانواده‌های عراقی که معمولاً باید روز خود را بدون آب یا برق سر می‌کردند اثر منفی گذاشته بود. نرخ بالای مرگ و میر کودکان (حدود چهار تا پنج هزار در ماه)، سوء تغذیه فراگیر و آمار روزافزون سرطان خون و انواع دیگر سرطان، بیماری‌های واگیردار و نقص‌ در زمان تولد از جمله «تأثیرات ثانویه» بارز نظام تحت تحریم‌ها بود. اما زندگی روزمره عراقی‌ها فقط در رابطه با زوال شدید شرایط اقتصادی و تأسیسات زیربنایی نبود که تغییر کرد: بافت اجتماعی و فرهنگی جامعه عراق هم آسیب دید.

زنان عراقی چندین تحول عمیق اجتماعی و فرهنگی در مورد ایدئولوژی‌ها و روابط بین زن و مرد را تجربه کرده‌اند. این تحولات برای ناظر بیرونی به‌‌آسانی قابل اندازه‌‌گیری و مشاهده نیست. اما زمانی که در کشوری جنگ و شرایط دشوار اقتصادی همزمان بیداد می‌کند، زنان به طرق مختلف آسیب می‌بینند. داده‌های موجود در مورد کشورهای در حال جنگ و نزاع مثل عراق عموماً اشکال دشواری‌های مربوط به جنسیتی خاص را از نظر پنهان می‌کنند. من در این مقاله به تعدادی از تغییرات اجتماعی و فرهنگی می‌پردازم که به‌‌ویژه بر زنان و روابط زن و مرد اثر گذاشته‌اند. هنوز برای آن که با قطعیت از اثرات جنگ اخیر، اشغال و درگیری‌های حال حاضر عراق سخن بگوییم خیلی زود است، اما برخی گرایش‌ها همین الان هم مشخص است.

به دست آوردن اطلاعات آماری و سند و مدرک نیازمند تحقیق طولانی‌‌مدت کمّی است، بنابراین من در این‌جا فقط می‌توانم طرحی کلی از گرایش‌ها و تحولات خاص پیش رو بگذارم. یافته‌های من مبتنی است بر مشاهدات خودم طی چند نوبت بازدید از عراق (آخرین‌ها در سال‌های ۱۹۹۱ و ۱۹۹۷)، مصاحبه با زنان پناهنده عراقی در بریتانیا و آلمان که تازه عراق را ترک کرده بودند، گفت‌وگو با پدر و مادر و دوستانم که مرتباً از عراق بازدید می‌کردند، تماس‌های تلفنی با اقوام و گفت‌وگو با دانشجویان دکتری که در عراق کار میدانی می‌کردند.

زمینه تاریخی

تحلیل آثار تحریم‌های اقتصادی و جنگ بر زنان عراق نیازمند مقدمه کوتاهی درباره پس‌زمینه تاریخی شرایط کلی این زنان قبل از روی کار آمدن رژیم تحریم در سال ۱۹۹۰ است. علی‌‌رغم سرکوب‌های سیاسی مسلم در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، بخش بزرگی از جامعه عراق طی توسعه سریع و رشد اقتصادی که نتیجه بالا رفتن قیمت نفت و سیاست‌های توسعه دولت بود از استاندارد بالای زندگی برخوردار بود. این‌ها سال‌های شکوفایی اقتصادی و ظهور و رشد طبقه متوسط در عراق بود، دوره سیاست‌های اجرایی دولت در جهت ریشه‌‌کن کردن بی‌سوادی، تحصیل زنان و شمول آن‌ها در نیروی کار. دوره اولیه پس از ملی شدن صنعت نفت عراق در سال ۱۹۷۲ دوره مشقت مالی و دشواری بود. اما پس از تحریم نفتی توسط کشورهای عضو اپک در سال ۱۹۷۳ که به «بحران نفت» شناخته می‌شود، دوران رشد و شکوفایی در کشور آغاز شد. قیمت نفت بالا رفت و کشورهای تولیدکننده نفت با توجه به وابستگی کشورهای غربی به این کالا کم‌‌کم متوجه قدرت چانه‌زنی خود در معاملات شدند.

در بحبوحه این توسعه سریع اقتصادی، دولت عراق فعالانه به دنبال زنان بود تا آن‌ها را وارد نیروی کار کند. در سال ۱۹۷۴، با یک حکم حکومتی اعلام شد که همه فارغ‌‌التحصیل‌های دانشگاه، چه زن و چه مرد، خودبه‌‌خود استخدام می‌شوند. در پیشه‌های خاصی مثل آن‌ها که به درمان و آموزش مربوط می‌شد، خود تحصیل در دانشگاه متضمن قراردادی با دولت بود که دانشجویان را وادار می‌ساخت پس از تحصیل کاری را در حیطه تخصص خود به عهده گیرند.

اما نمی‌توان سیاست‌های تشویق زنان برای وارد شدن به حیطه کار دارای حقوق را از نظر اصول برابری‌طلبانه یا حتا فمنیستی توجیه کرد، گرچه بسیاری از زنانی که من با آن‌ها مصاحبه کردم به سیاست‌های مشارکت اجتماعی زنان در رژیم بعث عراق دیدی مثبت داشتند. ایدئولوژی اصلی حزب بعث، حزب حاکم عراق، بر پایه سوسیالیسم و ناسیونالیسم عربی بود. بررسی تفصیلی نیات خاص و ایدئولوژی رژیم بعث در ارتباط با نقش و مواضع زنان از حوصله این مقاله خارج است. فقط می‌توان اشاره کرد که در آن زمان نیروی انسانی کم بود و در مقابل کشورهای خلیج فارس که برای یافتن نیروی انسانی به خارج از مرز‌های خود روی آوردند، دولت عراق به منابع انسانی داخل کشور رو کرد. در نتیجه کار کردن زن‌ها در خارج از منزل نه تنها مورد قبول واقع شد، بلکه تبدیل به عملی شرافت‌مندانه و یک هنجار شد. عامل دیگری که در این‌جا باید لحاظ شود تلاش دولت برای آموزش و تعلیم شهروندان، چه زن و چه مرد، بود. تعداد زیادی از اعضای حزب در زمینه کاری خود آموزش می‌دیدند. روشن است که در این دوره دستیابی و آموزش دادن به زنان در زمانی که این گروه از جامعه بخشی از حوزه عمومی و خارج از محدوده خانه بودند بسیار آسان‌تر بود.

نیات حکومت هرچه بود، زنان عراقی شدند تحصیل‌‌کرده‌ترین و حرفه‌ای‌ترین زنان منطقه؛ اما این که این دسترسی به تحصیلات و بازار کار تا چه حد به ایجاد شرایط بهتر برای زنان کمک کرد سوال پیچیده‌‌تری است. در عراق نیز، مثل خیلی جاهای دیگر، صرف این که زنان شروع به کار کردند موجب نشد که ارزش‌های محافظه‌‌کارانه و پدرسالارانه جامعه خودبه‌‌خود دچار دگرگونی شوند. علاوه بر این، تفاوت‌های فاحشی بین زنان شهری و روستایی وجود داشت، همین طور بین زنان طبقات اجتماعی و پیشینه‌های مختلف.

طی سال‌های جنگ ایران و عراق از ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸، شرکت مضاعف زنان در حوزه عمومی برای جایگزین کردن سربازان مرد با نظامی‌تر شدن جامعه و بزرگداشت انواع ویژه‌ای از مردانگی، یعنی مرد جنگجو، مدافع ملت و شهید، هم‌‌زمان شد. دولت در عین حال زنان را تشویق می‌کرد جای مردان کارگر و خدمت‌گزاران مدنی را که اکنون در جبهه‌ها می‌جنگیدند بگیرند و شهروندان عراقی بیشتر و سربازان آینده را «تولید کنند». در واقع این گرامی‌داشت مردانگی نظامی مطابق شد با تکریم مادر عراقی.

سپس تنها دو سال به «صلح» و آرامش گذشت تا این بار نوبت به حمله به کویت رسید (اوت ۱۹۹۰) و بعد جنگ خلیج فارس (ژانویه تا مارس ۱۹۹۱). این جنگ آخر به‌ویژه بر روان ملت زخمی ماندگار بر جای گذاشت، چنان که بمباران شدید شبانه نه تنها خواب را از خانواده‌ها گرفته بود، بلکه خیلی‌ها را در شک و وحشتی عمیق فرو برد. همه عراقی‌ها خاطره بسیار روشنی از جنگ خلیج فارس دارند و حتا پیش از این جنگ آخر، بسیاری از عراقی‌ها از کابوس‌های مداوم، احساس اضطراب و حساسیت شدید به صداهای خاصی می‌گفتند که می‌توان از دور با صدای بمب اشتباه گرفت. برخلاف کشورهای دیگری که در جنگ نابود شده‌اند، مثل بوسنی‌‌هرزگوین، سندروم «اختلال استرس پس از فاجعه» یا پی‌تی‌اس‌دی در عراق به عنوان بیماری شناخته نشده است. اما حتا اگر هم شناخته شده بود، نبود منابع و تخصص لازم درمان نظام‌مند این بیماری را ناممکن می‌کرد.

اثر جنگ‌ها و تحریم‌های اقتصادی

برخلاف تصاویر شایع و عوامانه‌ای که عراقی‌ها را همچون متهم یا قربانی نمایش می‌دهند، نگاهی دقیق‌‌تر به جامعه عراق این حقیقت را روشن می‌سازد که زنان عراقی هم مثل مردان دسته‌ای همگون و یکرنگ نیستند و تحریم‌ها و جنگ‌ها به طرق مختلف بر آن‌ها تأثیر گذاشته است. از جمله عوامل تمایز آن‌ها می‌توان به محل سکونت (شهری یا دهاتی)، پیشینه قومی (کرد یا عرب) و مذهبی (شیعه، سنی یا مسیحی) و، شاید از همه مهم‌تر، طبقه اجتماعی آن‌ها اشاره کرد. گرچه خود نظام طبقاتی پیشین، بیش از هر چیز، به خاطر تضعیف طبقه متوسط تحصیل‌‌کرده که پیشتر بزرگ و قدرتمند بود و ظهور یک طبقه از ذی‌نفع‌های جنگ و تحریم‌ها واژگون شده است. این گروه آخر غالباً ارتباطی تنگاتنگ با رژیم عراق داشت و از شبکه‌های ارتباطی سیاسی و اقتصادی مرفه تشکیل شده بود. یک عامل بسیار مشخص دیگر که در چگونگی اثرگذاری جنگ و تحریم‌ها بر زندگی روزمره مردم موثر بود داشتن اقوام یا دوستان نزدیک در کشورهای غربی بود. پولی که اقوام افراد از جاهای مختلف به‌ویژه اروپا و آمریکای شمالی به عراق می‌فرستادند معمولاً شرایط زندگی را از درماندگی به بخور و نمیر ارتقا می‌داد.

برای آن دسته از زنان شهری که درآمد کمی داشتند یا زن‌هایی که در دهات زندگی می‌کردند، زنده ماندن تبدیل شد به هدف اصلی زندگی. بی‌شک به‌ویژه برای مادران فقیر این احتمال بیشتر وجود داشت که فرزندان‌شان به یکی از داده‌های آماری میزان بالای مرگ و میر کودکان تبدیل شده یا به بیماری و سوء تغذیه دچار شوند. با این حال حتا برای زنان تحصیل‌‌کرده‌ای که بخشی از طبقه متوسط وسیع و مرفه عراق را تشکیل می‌دادند غذا دادن به بچه‌ها تبدیل به دغدغه و مسئله اصلی زندگی شده بود. حنا که عراق را در اواخر دهه ۱۹۹۰ ترک کرده و هم اکنون در لندن زندگی می‌کند به یاد می‌آورد:

قبل از این که خودم چیزی بخورم اول به فرزندان و شوهرم غذا می‌دادم. معمولاً خودم گرسنه می‌ماندم. همین طور قبل از بازدید از خانه دیگران به بچه‌هایم غذا می‌دادم. پیش از تحریم‌ها مردم خیلی دست‌‌ودل‌‌باز بودند. همیشه چای و شیرینی برای مهمان می‌آوردیم، حتا اگر وعده غذایی در کار نبود. حالا دیگر مردم دید و بازدید نمی‌کردند که مبادا آبروشان پیش همدیگر برود.

در زمان تحریم‌ها حدود ۶۰ درصد جمعیت به جیره‌‌بندی ماهانه‌ای که دولت مشخص می‌کرد و برنامه «نفت برای غذا» هزینه آن را می‌داد وابسته بودند. اما در پی سقوط رژیم نیز اکثر مردم عراق به کمک غذایی وابسته شدند که در شرایط کنونی باید توسط نیروهای اشغال‌گر تقسیم شود.11 تحریم‌ها و جنگ موجب بی‌نوایی شدید مردم عراق و نا‌امنی‌ای شده است که زنان از طبقات اجتماعی مختلف را در معرض فشارهای مادی فراوان قرار داده است. مدیریت خانه در شرایطی که برق مرتب قطع می‌شود و آب کم است وقت‌گیر، خسته‌‌کننده و کلافه‌‌کننده است.

بیکاری فراگیر، تورم بالا و زوال اقتصادی، به معنای واقعی کلمه، اکثر زنان را در زندگی روزمره‌شان تحت تأثیر قرار داده است. برای مردمی که عادت به فراوانی و وفور داشتند‌ـ یکی از مثال‌هایی که معمولاً می‌زنند فریزرها و یخچال‌های همیشه‌‌پر است‌ـ کمیابی مثل شوک بود. خیلی از زنان مجبور شده بودند به آن مهارت‌های خانه‌‌داری که مادربزرگ‌هاشان به کار می‌بردند روی بیاورند یا آن‌ها را فرا بگیرند. مثلاً نان در بازار خیلی گران شده بود و بسیاری از زنان عراقی چاره‌ای نداشتند جز این که با استفاده از جیره آردی که دولت توزیع می‌کرد روزانه نان خودشان را بپزند. علاوه بر این، برای بسیاری از زنان به خصوص آن‌ها که در دهات یا جنوب عراق زندگی می‌کردند، انبار کردن غذا به خاطر قطعی مکرر برق تا حد زیادی ناممکن شده بود.

گذشته از آثار بارز‌تر مربوط به استراتژی‌ها و مشکلات صرف زنده ماندن، تحریم‌های اقتصادی و جنگ تأثیر خود را بر بافت اجتماعی و فرهنگی جامعه هم گذاشته‌اند. بی‌شک زنان عراقی برخی از دستاوردهایی را که در دهه‌های پیش به دست آورده بودند از دست دادند. آن‌ها دیگر نمی‌توانند خود را از طریق تحصیلات یا استخدام برای کار دارای حقوق و دستمزد اثبات کنند، چرا که هر دوی این بخش‌ها به سرعت رو به زوال گذاشته‌اند.

فروپاشی کشوری دارای تشکیلات رفاه اجتماعی تأثیر بی‌حد و حصری بر زنان که سودبرندگان اصلی آن بودند داشته است. زنان به درون خانه‌ها و به نقش‌های سنتی مادری و خانه‌‌داری رانده شده‌اند. میزان اشتغال زنان که زمانی در منطقه بیشترین یعنی حدود ۲۳ درصد پیش از ۱۹۹۱ بود، به ۱۰ درصد در ۱۹۹۷ تقلیل یافته است.12 درآمد ماهانه در بخش عمومی که از زمان جنگ ایران و عراق بیشتر کارکنان آن زن بودند به‌شدت افت کرد و با بالا رفتن میزان تورم و هزینه‌های زندگی در تضاد بود. تعداد زیادی از زنان گزارش کردند که دیگر توان کار کردن ندارند. دولت هم خدمات مجانی‌اش از جمله پرستاری از کودکان و حمل و نقل عمومی را قطع کرده بود.

علاوه بر این‌ها، کاهش شدیدی در میزان دسترسی به انواع بخش‌های آموزش و پرورش برای دختران و زنان جوان به وجود آمد، چرا که خانواده‌ها دیگر توانش را نداشتند که فرزندان خود را به مدرسه بفرستند. بی‌سوادی که در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به‌‌شدت پایین آمده بود، پس از جنگ ایران و عراق به‌شدت زیاد شد و بین سال‌های ۱۹۸۵ و ۱۹۹۵ از هشت درصد به ۴۵ درصد رسید. میزان ترک تحصیل دختران در دوران تحصیلات ابتدایی بر حسب گزارش صندوق توسعه سازمان ملل متحد برای امور زنان به ۳۵ درصد رسید. به گفته یونیسف، ۵۵ درصد زنان بین ۱۵ تا ۴۹ ساله بی‌سواد هستند.11

زوال نظام آموزش و پرورش عمومی پیش از این در دهه ۱۹۹۰ بارز بود. ودات زنی چهل و اندی ساله، تحصیل‌کرده و از طبقه متوسط تا سال ۱۹۹۵ به عنوان معلم در دبیرستان کار می‌کرد. او به من می‌گوید:

در سال‌های اولیه تحریم‌ها خیلی احساسش نمی‌کردیم، اما سال ۱۹۹۴ واقعاً بیدارمان کرد. شرایط اجتماعی دچار زوال شده بود؛ ارزش واحد پول پایین آمده بود، اما درآمد‌ها ‌‌همانی بود که بود. بسیاری از زنان شروع به ترک کارشان کردند. بعضی از دوستان من دیگر حتا نمی‌توانستند هزینه رفت و آمد به مدرسه‌ را بدهند. پیش از تحریم‌ها مدرسه خدماتی فراهم کرده بود که با اتوبوس می‌آمدند دنبال ما، اما همه این‌ها قطع شد. برای من مهم‌ترین دلیل فرزندانم بودند. نمی‌خواستم آن‌ها بیایند خانه و تنها بمانند. خیلی نا‌امن‌تر از این حرف‌ها بود. از طرفی از فضای کار خودم می‌توانستم بفهمم که مدرسه‌ها هم خیلی بد شده‌اند، چون معلم‌ها کارشان را ترک کرده بودند و هیچ پولی برای هیچ کاری باقی نمانده بود. بنابراین احساس کردم باید در خانه به بچه‌هایم درس بدهم.

به خاطر شرایط بد مدرسه‌ها به دلیل نبود منابع و معلم، بسیاری از والدین احساس کردند باید خودشان دست به کار آموزش و پرورش بچه‌هاشان شوند.

در آن شرایط فساد فراگیر و مهاجرت بی‌وقفه استادان دانشگاه در دهه ۱۹۹۰ آموزش عالی عملاً منتفی شده بود و مدارک تحصیلی هیچ ارزشی نداشتند. حقوق‌های ماهانه در بخش عمومی که از قضا اکثر کارمندانش زن بودند، شدیداً پایین آمده بود و با تورم بالا و هزینه‌های زندگی همخوانی نداشت. طی دوران تحریم‌های اقتصادی حتا آن تعداد محدود دانشگاهیانی که هنوز استخدام بودند معمولاً حقوق دریافت نمی‌کردند. در این دوران پس از صدام حقوق‌ها به طرز قابل توجهی افزایش یافته بودند. اما آمار بیکاری هنوز خیلی بالا بود و زنان به خاطر عدم امنیت رغبتی به شروع دوباره کار نداشتند. همچنین گزارش‌هایی از هرج و مرج مطلق در دانشگاه‌ها، غارت کتابخانه‌ها و مجبور کردن استادان دانشگاه به کناره‌‌گیری وجود داشت؛ بسیاری به دلیل این که شک آن می‌رفت بعثی باشند توسط دانشجویان تهدید به مرگ شده بودند.

زنان شاغل مثل ودات از اضمحلال نظام‌های حمایتی رنج می‌بردند. یکی از نظام‌های حمایتی پیشین که تحت حمایت مالی دولت بود، از تعداد زیادی مهدکودک و مدرسه آمادگی به همراه حمل و نقل عمومی مجانی برای رفت و برگشت به محل کار زنان تشکیل می‌شد. یکی دیگر از نظام‌های حمایتی همان نسبت‌های خانوادگی درجه دو و میان همسایه‌ها بود که تسهیلاتی برای نگهداری از کودکان فراهم می‌کرد. پس از تحریم‌ها زنان به خاطر حس عدم امنیت تمایلی نداشتند فرزندان خود را پیش همسایه‌ها یا اقوام دور‌تر بگذارند.

میزان جنایات هم از آغاز جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ هر روز بیشتر می‌شد. زنان بسیاری گزارش می‌کردند که پیش از تحریم‌ها در خانه را باز می‌گذاشتند و کاملاً احساس امنیت می‌کردند. در زمان رژیم تحریم‌ها موارد متعددی از سرقت‌ـ معمولاً توام با خشونت‌ـ اتفاق افتاد. و در شرایط اشغال کنونی، راهزنی، سرقت، کشتار و تجاوز شیوع بسیار دارند. با وجود دار و دسته‌های مافیایی که شب‌ها در شهر جولان می‌دهند، اکثر عراقی‌ها نمی‌خواهند اسلحه‌هایی که دارند را تحویل بدهند، چرا که احساس می‌کنند باید از خود و خانواده‌شان دفاع کنند. با توجه به عدم موفقیت سربازان آمریکایی و بریتانیایی در دفاع از بیمارستان‌ها، موزه‌ها، کتابخانه‌ها و غیره تنها مردمی که موجب برقراری امنیت به شیوه‌ای نظام‌مند بوده‌اند، افراد عالی‌رتبه مذهبی به‌ویژه امام‌های مساجد محله‌ها بوده‌اند.

تغییر در روابط خانوادگی و روابط زن و مرد

با وجود آن که خانواده‌های عراقی بسیار به هم وابسته و حامی یکدیگر بودند، روابط خانوادگی به خاطر چشم و هم‌چشمی و رقابت در تقلای زنده ماندن سست شده‌ است. در گذشته بچه‌ها در میان خانواده و اقوام دورترشان بزرگ می‌شدند، معمولاً به خانه‌ پدربزرگ و مادربزرگ، عمه، خاله، عمو و دایی‌شان می‌رفتند و شب‌ را آن‌جا می‌ماندند. این روز‌ها در شرایطی که مردم باید به خودشان و بستگان درجه یک‌شان فکر کنند خانوادهٔ هسته‌ای از همیشه مهم‌تر شده است.

تعدادی از زنان [به من] گفتند که دیگر نمی‌توانند از اقوام دید و بازدید کنند، چون نمی‌خواهند به خاطر این که نمی‌توانند وعده غذایی هنگام بازدید اقوام فراهم کنند آبروشان برود. مهمان‌‌نوازی به‌ویژه با تعارف غذا وجه مهمی از فرهنگ عراقی است. در زمانه تحریم‌ها به خاطر بیکاری فراگیر و درآمدهای کم، اکثر خانواده‌های عراقی نمی‌توانستند برای مهمانان خود غذای کامل فراهم کنند. این در مورد شرایط پر هرج و مرج حاضر هم صدق می‌کند؛ نبود امنیت و بیکاری مفرط در زمان اشغال.

این امر اثر نابودگری بر خانواده و زندگی اجتماعی در عراق معاصر گذاشته است. علاوه بر ناراحتی، افسردگی و گاهی خشم، زنان و مردان عراقی از هر سنی به طرز چشمگیری جبرگرا شده‌اند و نسبت به مقابله با درد و رنج به‌شدت لجباز و سرسخت.

از دست دادن عزیزان یکی از تجربه‌های مشترک زنان عراقی است. سه جنگ، خفقان سیاسی، بیماری فراگیر، سوء تغذیه و زوال نظام بهداشت و سلامت موجب مرگ‌ومیر‌هایی شده است که در عراق اتفاق می‌افتند. به گفته یونیسف11، از سال ۱۹۹۱ تا به حال هر ماه چهار تا پنج هزار کودک به خاطر سوء تغذیه و بیماری‌هایی که با آب انتقال می‌یابند، همین طور از انواع سرطان که از اثرات اورانیوم ضعیف است جان باخته‌اند.

بهای انسانی این دو جنگ، خفقان سیاسی و مهاجرات اقتصادی اجباری مردان که به دنبال تحریم‌های بین‌‌المللی اتفاق افتاد مسبب تعداد بالای زنان بیوه و خانواده‌هایی بود که توسط زنان سرپرستی می‌شد. به گزارش اکتبر ۲۰۰۳ یونیسف11، در بصره در سال ۲۰۰۳ تا حدود ۶۰ درصد خانوار‌ها توسط زنان اداره می‌شدند. بنیاد امدادهای انسانی تخمین می‌زند که حدود ۲۵۰ هزار زن بیوه در عراق هست. یک تحقیق جدید به سفارش برنامه توسعه سازمان ملل روی زنان بیوه در عراق نشان می‌دهد که در یک ناحیه کوچک از شهر الصدر تقریباً در هر خانواری که از چند خانواده تشکیل شده بود یک زن بیوه وجود داشت. اما فقط بیوه‌ها نیستند که همسر ندارند، بلکه زنانی که شوهران‌شان برای فرار از شرایط غم‌‌افزا و یافتن راهی برای حمایت مالی خانواده‌ خود به خارج رفته‌اند هم بی‌همسر شده‌اند. مردان دیگری زنان و فرزندان‌شان را ترک کردند چون دیگر نمی‌توانستند با ناتوانایی خود در برآوردن انتظارهای جامعه از خود به عنوان حامی خانواده کنار بیایند. در دهه ۱۹۹۰، خانوارهایی که تحت سرپرستی زنان یا در مناطق روستایی بودند، و همچنین خانوارهای فقیر بیشترین آمار مرگ و میر نوزاد و کودک را داشتند. در حالی که آن‌ها که همسران‌شان در جنگ کشته شده بودند مقرری مختصری از دولت دریافت می‌کردند، زن‌هایی که همسران‌شان در رژیم گذشته کشته شده بودند به دلایل سیاسی هیچ مزایایی دریافت نمی‌کردند و باید خودشان از خود دفاع می‌کردند.

اما به نظر می‌آمد حتا برای زنانی که همسران‌شان زنده بودند و برای زندگی تلاش می‌کردند، شرایط سخت اقتصادی و سیاسی تأثیر خود را بر روابط زن و شوهر گذاشته است. در این زمینه ارقام دقیقی موجود نیست، اما به نظر می‌آید میزان طلاق به طرز چشمگیری رشد کرده است. یک مددکار اجتماعی که با پناهدگان عراقی در لندن کار می‌کند گزارش کرده است که میزان طلاق در میان زوج‌هایی که اخیراً از عراق آمده‌اند بسیار بالا است. حدود ۲۵ درصد زوج‌های پناهنده عراقی در بریتانیا یا جدا شده‌اند یا طلاق گرفته‌اند. تعدادی از زنان گفته‌اند که همسران‌شان در دهه اخیر خشن‌تر و بددهن‌تر شده‌اند. نومیدی فراگیر و کلافگی و خجالتی که از ناتوانی در اداره خانواده و برآوردن نیازهای آن‌ها بروز می‌کند نه تنها موجب افسردگی، که باعث خشم می‌شود. زنان معمولاً هدف این کلافگی‌های مردان قرار می‌گیرند.

در این میان تنظیم خانواده یکی از موجبات بزرگ کشمکش و درگیری میان همسران شده است. پیش از جنگ ایران و عراق، همه انواع روش‌های ضد بارداری در دسترس و قانونی بود. در زمان جنگ جلوگیری از بارداری غیرقانونی شد، چرا که دولت سعی می‌کرد زنان عراقی را دعوت به تولید تعداد زیادی تبعه آینده کند تا جمعیت از دست رفته در دوران جنگ را جبران کند. برای رسیدن به این هدف امتیازهای زیادی داده می‌شد، از جمله طولانی شدن مرخصی بارداری تا یک سال که شش ماه آن با حقوق بود. در این دوره غذای کودک و کالاهای دیگر با یارانه دولتی به کشور وارد می‌شد.

پس از جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱، روش‌های پیشگیری از بارداری هنوز در دسترس نبود، اما رفتار مردم با بچه‌ها به خاطر شرایط مادی و اوضاع اخلاقی تغییر کرده بود. همچنین خطر بیماری‌های مادرزادی و نارسایی‌های زمان تولد وجود داشت که به‌‌شدت از زمان جنگ بیشتر شده بودند. زنان عراقی برخلاف گذشته تمایلی به داشتن فرزندان زیاد نداشتند. سقط جنین غیرقانونی است، بنابراین زنان بسیاری سلامت و جان خود را به خطر می‌اندازند تا در مکان‌های مخفی غیرقانونی جنین خود را سقط کنند. مدیر یک یتیم‌‌خانه در بغداد در ۱۹۹۷ اعلام کرد که پدیده جدیدی در عراق ظهور یافته است: زنان نوزادان‌شان را در خیابان‌ها‌‌ رها می‌کردند. این نوزادان ممکن بود «نتیجه» روابط مثلاً نامشروع باشند، اما به گفته این مدیر، خیلی از این بچه‌ها توسط زنان شوهرداری ترک می‌شدند که می‌دیدند دیگر قادر نیستند شکم فرزندان‌شان را سیر کنند.

با وجود فشار کلی که بر روابط مادرانه وجود داشت، برخی از زنان می‌گویند رابطه‌شان با همسران‌شان بهتر شده است. عالیه، زن خانه‌‌دار سی و اندی ساله می‌گوید:

شوهر من تا پیش از تحریم‌ها در خانه هیچ کاری نمی‌کرد. قبلاً در یک کارخانه خارج از بغداد کار می‌کرد. از زمانی که دیگر کار نمی‌کند، به من کمک می‌کند نان بپزم و از بچه‌ها مراقبت کنم. روابط‌‌مان خیلی بهتر شده، چون کم‌‌کم فهمیده است که من در خانه خیلی سخت کار می‌کنم.

در حالی که خانواده‌ها و ازدواج‌ها به اشکال مختلف آسیب دیده‌اند، بسیاری از زنان عراقی تنها آرزوی ازدواج و داشتن خانواده خودشان را دارند. یکی از پیامدهای بی‌شمار عدم تعادل انسانی حال حاضر بین زنان و مردان، دشواری زنان جوان در ازدواج کردن است. چندهمسری که تا این زمان محدود به روستا‌ها یا آدم‌های کم‌‌سواد بود، در سال‌های اخیر رواج یافته است. همچنین گرایش روزافزونی در میان زنان جوان به ازدواج با عراقیانی به وجود آمده که در خارج زندگی می‌کردند و غالباً خیلی بزرگ‌تر از خودشان بودند. دلایل این پدیده معمولاً اقتصادی است، چرا که اکثر مردان عراقی دیگر قادر نبودند به لحاظ مالی خانواده‌شان را اداره کنند. به گفته برخی از پرسش‌‌شوندگان، در موارد بسیاری زنان نتوانسته‌اند با زندگی در خارج کنار بیایند و نسبت به همسران‌شان و محیط جدید احساس بیگانگی کامل می‌کنند. عده‌ای دیگر هم معمولاً در ازای بدهی که خانواده داشته است با مردان پیر در عراق ازدواج می‌کردند.

یکی دیگر از پدیده‌های رایج چیزی است که یکی از زنان عراقی «ازدواج با طبقه پایین‌تر از خود» می‌نامد. عراق به طور معمول جامعه‌ای بسیار طبقاتی است که در آن نام و پیشینه خانوادگی فرد درهای بسیاری را به رویش باز می‌کند یا می‌بندد. حالا می‌توان مشاهده کرد که پویایی اجتماعی بیشتر و مرزهای طبقاتی کمتر شده‌اند. این تا حدودی به دلیل عدم تعادل جمعیتی بین زن و مرد است، اما همچنین به سرنگونی ریشه‌ای ساختار طبقاتی که در بالا به آن اشاره شد ارتباط دارد. ضعیف شدن طبقه متوسطی که در گذشته دارای رفاه بود همزمان با ظهور طبقه نوکیسه‌ای همراه بوده است که از جنگ‌ها و تحریم‌ها نفع برده است.

در حالی که اکثریت مردم عراق فقیر شده‌اند و از سیاست‌های دولت و جنگ و تحریم به‌شدت رنج کشیده‌اند، درصد کوچکی از مردم کلاً در اقتصاد بازار سیاه کار می‌کنند، مثلاً به قاچاق کالا از مرزهای اردن، سوریه، ایران و ترکیه مشغولند. این بخش از جامعه در گذشته به رژیم عراق بسیار نزدیک بودند. زندگی در رفاه و تجمل در میانه رنج و فقر فراگیر موجب رشک‌‌ورزی و توهین و تحقیذ می‌شود. اما همچنین موقعیت‌های ازدواج بهتری را فراهم می‌سازد و دسترسی به حلقه‌های اجتماعی که در گذشته منحصر به طبقه متوسط و متوسط بالای تحصیل‌کرده بود را برای آن‌ها ممکن می‌سازد.

روند اسلامی‌‌سازی و محافظه‌‌کاری فزاینده

در حالی که ازدواج به تعهد نسبتاً دشواری تبدیل شده است، زنان جوان به‌ویژه احساس می‌کنند تحت فشار محیط «فرهنگی» جدیدی هستند که در عین حال هم نشان از سقوط بارز ارزش‌های اخلاقی چون صداقت، بخشش و معاشرت دارد و هم مذهبی‌‌گرایی و محافظه‌کاری عمومی روزافزون. بسیاری از زنانی که من با آن‌ها مصاحبه کردم با یکی از اقوام من در بغداد در مورد دلخوری از واژگونی قراردادهای فرهنگی و ارزش‌های اخلاقی متفق‌‌القول بودند. هرگز فراموش نمی‌کنم زمانی که یکی از خاله‌هایم به من گفت: «می‌دانی، پل‌ها و خانه‌ها را راحت می‌شود دوباره ساخت؛ زمان می‌برد، اما ممکن است. ولی آن چه این‌ها واقعاً از بین برده‌اند اخلاقیات و ارزش‌های ماست.» او هم مثل بسیاری از زنان عراقی دیگری که من دیدم با ناراحتی می‌گفت که صداقت دیگر جواب نمی‌دهد. مردم فاسد و زیاده‌‌خواه شده‌اند. اعتماد کلمه نایابی شده و رشک‌ورزی حتا بین نزدیک‌ترین افراد خانواده هم وجود دارد.

در این میان زنان جوان عراقی مکرراً از تغییرات در نحوه معاشرت، روابط خانوادگی و روابط میان همسایه‌ها و دوستان صحبت می‌کردند. معمولاً از والدین یا اقوام مسن‌‌ترشان درباره این که اوضاع در قدیم چگونه بود نقل قول می‌کردند؛ زمانی که معاشرت کردن بخش بزرگ‌‌تری از زندگی مردم را تشکیل می‌داد. زینب، زن جوان ۱۵ ساله اهل بغداد، از بی‌اعتمادی بین مردم می‌گفت. او درباره تغییرات در شکل لباس پوشیدن زنان و محدودیت‌های اجتماعی که او و هم‌‌سن و سالانش با آن‌ها دائماً مواجه هستند این توضیحات را داد:

مردم عراق به خاطر مشکلات روزافزون و مختلف اقتصادی و غیره تغییر کرده‌اند. بیشتر از یکدیگر می‌ترسند. فکر می‌کنم به خاطر این که افراد زیادی کار و کسب‌شان را از دست داده‌اند، وقت آزاد زیاد دارند تا درباره زندگی دیگران صحبت کنند و معمولاً در کار یکدیگر دخالت می‌کنند. فکر می‌کنم به خاطر این که خانواده‌های بسیاری آن قدر فقیر شده‌اند که دیگر نمی‌توانند بیش از غذای روزانه‌شان خرید کنند خیلی برای‌شان سخت شده که لباس‌ و چیزهای خوب بخرند، بنابراین بهتر است که حجاب سر کنند. اکثر مردم به نوعی تحت فشار هستند که زندگی‌شان را تغییر بدهند و بتوانند خود را از شر اراجیف دیگران‌‌ رها کنند، به‌ویژه شایعه‌های ناموسی در مورد خانواده.13

علاوه بر مسئولیت‌های مضاعف و محدودیت‌های زمانی ناشی از شرایط اقتصادی، دختران نوجوان به‌ویژه از محدودیت‌های روزافزون اجتماعی در رفت‌‌وآمد‌هاشان شکایت دارند. در حالی که والدین این دختران جوان که غالباً از طبقه متوسط بودند زمانی که خود به سن فرزندان‌شان بودند با آزادی نسبی با یکدیگر معاشرت می‌کردند، برای جوانان عراقی امروز بسیار دشوار است که همدیگر را ملاقات بکنند. مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها غالباً جدا هستند، اما حتا در مدرسه‌هایی که دختر‌ها و پسر‌ها با هم هستند، تعامل بین آن‌ها بسیار کمتر شده است. دختر‌ها شدیداً نگران خوش‌نامی و آبروی خود هستند و معمولاً از شرایطی که در آن با یک پسر تنها شوند پرهیز می‌کنند. این ترس‌ها احتمالاً توسط پدیدهٔ نه چندان نادر «قتل ناموسی» در دهه گذشته شدید‌تر هم شده است. پدران و برادران زن‌هایی که به «تخطی» از قراردادهای رفتاری و اجتماعی شناخته می‌شوند یا حتا شک می‌رود که چنین باشد، به‌ویژه در رابطه با نگه داشتن بکارت‌شان پیش از ازدواج، آن‌ها را به خاطر پاسداری از آبروی خانواده به قتل می‌رسانند. گرچه این پدیده بیشتر به نواحی روستایی و عراقی‌های تحصیل‌‌نکرده محدود می‌شود، صرف آگاهی از رخداد آن می‌تواند برای دختران نوجوان نقش عامل بازدارنده را داشته باشد.

دیگران شاید کمتر نگران پیامدهای اسف‌بار «از دست رفتن آبروی خود» باشند، اما برای زنان تحصیل‌کرده طبقه متوسط از نواحی شهری این مرگ نیست که نگران‌شان می‌کند، بلکه امکان ازدواج در آینده است.

بارز‌ترین تغییری که در حدود دههٔ اخیر اتفاق افتاده است نوع پوشش زنان جوان است. عالیه (۱۶ ساله) به وضوح از این تغییرات ناراضی است:

من واقعاً معتقدم که زندگی ما قبلاً خیلی آسان‌تر و شاد‌تر از امروز بود. پدر من خیلی روشن بود و به آزادی زنان اعتقاد داشت. او به مادرم اجازه می‌داد بدون حجاب بیرون برود، مثلاً وقتی که از اقوام در بغداد دید و بازدید می‌کردیم. ما فقط در نجف باید عبا می‌پوشیدیم، چون شهر مقدس است. چند سال پیش پدرم شروع کرد به تغییر رفتارش نسبت به خیلی چیز‌ها. این اواخر دیگر او محافظه‌‌کار‌تر شده است و فکر می‌کند پوشش مو به تنهایی کافی نیست و از مادرم می‌خواهد که هرجا بیرون از خانه می‌رود عبا بر تن کند. می‌گوید من هم وقتی به بغداد می‌روم باید سرم را بپوشانم. حالا من دیگر حتا اجازه ندارم با شلوار از خانه بیرون بروم. من و مادرم وقتی بیرون می‌رویم باید دامن‌های بلند با بلوزهای آستین بلندی به تن کنیم که کفل‌مان را می‌پوشانند.14

عالیه با وجود آن که از پوشش‌های تحمیلی جدید و محافظه‌کاری تازه پدرش انزجار دارد، دلایل پنهان آن را هم می‌داند. او توضیح می‌دهد:

می‌دانم چرا پدرم این کار را می‌کند و از دست او عصبانی نیستم. درباره این موضوع بار‌ها با او حرف زده‌ام و این تغییر رفتارش را تقصیر او نمی‌دانم. فکر می‌کنم این فقط پدر من نیست که این کار را می‌کند، بلکه شاید همه پدران عراقی باشند. آن‌ها هم این کار را می‌کنند تا دختران‌شان را از خطر شایعه و حرف مفت در امان نگه دارند.

این روز‌ها گزارش‌های متعددی از زنان بی‌حجابی منتشر می‌شود که در خیابان مورد آزار اسلام‌گرایان قرار گرفته‌اند، افرادی که از همه زن‌ها می‌خواهند عبا بر تن کنند.

محافظه‌کاری اجتماعی فزاینده و خطر شایعه‌هایی که آبروی فرد را لکه‌‌دار می‌کند، شکوه و گلایه مشترک زنان عراقی است. دختران به‌ویژه از این شرایطی که در آن ارزش‌های پدرسالارانه قوی‌تر شده‌اند و دولت سیاست‌های پیشین خود را در ارتباط با شمول زنان در امور اجتماعی کنار گذاشته رنج می‌برند.

اما در این میان مشکلات مالی عده‌ای از زنان را به فحشا کشانده است‌ـ گرایشی که عموماً در جامعه‌ای که «آبروی» زن آبروی خانواده به شمار می‌آید، موجب نگرانی و غصه زیاد است. در اواسط دهه ۱۹۹۰ دولت روسپی‌گری را جرم اعلام کرد و کمپین‌های خشنی برای جلوگیری از آن به راه انداخت. در سال ۲۰۰۰ در اتفاقی که به طور گسترده در عراق گزارش شد گروهی مرد جوان که با پسر صدام حسین، عُدی، ارتباط داشتند حدود ۳۰۰ روسپی زن و پاانداز را شناسایی کرده و سرشان را از تن‌شان جدا کردند.

اما افزایش روسپی‌گری زنان در چارچوب مرزهای عراق متوقف نمی‌شود. برای مثال، اغلب روسپی‌های زن اردن عراقی هستند. حتا تحمیل قانون همراهی مرد محرم برای زنان عراقی که از کشور خارج می‌شدند موفق به جلوگیری از این گرایش نشد. بر اساس این قانون، زنان زیر ۴۵ سال اجازه ندارند کشور را ترک کنند، مگر این که به همراه یکی از مردان درجه اول خانواده‌شان باشند. این قانون پس از این که دولت اردن به دولت عراق درباره روسپی‌گری فراگیر زنان عراقی در عمان شکایت کرد به اجرا درآمد.

مردان اغلب احساس می‌کنند باید از خویشاوندان زن خود در مقابل شایعات و از دست رفتن آبروی خانواده دفاع کنند. افزایش محدودیت‌های روابط اجتماعی که بر زنان جوان تحمیل می‌شد را باید در زمینه تحولات وسیع‌تر اجتماعی، به‌ویژه در رابطه با رشد روسپی‌گری، تعداد بالای خانوارهای تحت مدیریت زن‌ها، بیکاری رو به رشد، به کارگیری مجدد شمایل‌های اسلامی توسط رژیم صدام حسین، رونق دوباره مذهب در جامعه عراق و بالا گرفتن نیروهای اسلام‌گرا در عراق معاصر مورد تحلیل قرار داد.

فرایندهای مربوط به اسلامی کردن جامعه و سیاست‌های اسلام‌گرایانه نه تنها موجب محافظه‌کاری روزافزون در روابط زن و مرد، بلکه همچنین بالا گرفتن کشمکش‌های سیاسی در دوران پس از صدام شد. یک نمونه از این اثرات تشدید گرایش‌های اسلام‌‌گرایانه اقدام دسامبر ۲۰۰۳ مبنی بر کنار گذاشتن قوانین سکولار خانواده و جایگزین کردن آن‌ها با قوانین شریعت توسط شورای مدیریت در زمان ریاست عبدالعزیز حکیم، رئیس شورای عالی انقلاب اسلامی در عراق، بود. قانون سکولاری که در سال ۱۹۵۹ تصویب شده بود و زمانی در خاورمیانه مترقی‌ترین قانون به شمار می‌رفت چندهمسری را دشوار می‌ساخت و ضامن حقوق نگهداری از فرزند برای زنان به‌هنگام طلاق بود. اقدامات هرچند ناموفق برای تغییر این قانون و گفت‌وگو درباره آن شرایط حاضر و خطرات آینده را به خوبی نشان می‌دهد. این امر به‌ویژه در شرایطی که حقوق و برابری زنان به عنوان برنامه قدرت‌های غربی برای تحمیل فرهنگ و اخلاقیات بیگانه تلقی می‌شود اهمیت بسیاری دارد. خیلی از عراقی‌هایی که در دشواری‌ها هم‌‌درد و حتا حامی حقوق زنان بودند، نقش زنان و قوانین مربوط به آن‌ها و روابط زن و مرد را به معنای تلاش آن‌ها برای استقلال یافتن و خودمختاری از نیروهای اشغال‌گر تعبیر می‌کردند.

برای مثال، خیلی از زنان در بصره گزارش می‌کنند که مجبور به پوشیدن حجاب شده‌اند یا مجبور شده‌اند رفت و آمد‌های خود را از ترس آزار و اذیت مردان محدود کنند. دانشجویان زن دانشگاه بصره می‌گویند که از زمان پایان جنگ گروه‌هایی از مردان شروع کرده‌اند به نگه داشتن آن‌ها دم در دانشگاه و اگر سرشان پوشیده نباشد سر آن‌ها عربده می‌کشند. این گزارش‌ها نشان از گرایش‌های گسترده‌تر به محافظه‌‌کاری و راه‌های مختلفی دارد که از زنان در عراق‌ـ و جوامع بسیار دیگر‌ـ استفاده می‌شود تا مرز میان «ما» و «آن‌ها» تعیین شود. اسلامی‌‌سازی در این‌جا دو هدف را به انجام می‌رساند: گسست از رژیم سکولار پیشین صدام حسین و مقابله با نیروهای اشغال‌گر.

مشارکت سیاسی زنان

گرچه زنان عراقی تا پیش از قدرت گرفتن صدام حسین پیشینه مشارکت و فعالیت سیاسی نسبی را داشتند، مشارکت سیاسی مستقل آن‌ها در واقع امر در دهه ۱۹۷۰ به پایان رسید. زنان تشویق می‌شدند که در حزب بعث شرکت کنند و نامزد نمایندگی در مجلسی شوند که چیزی نبود جز ماشین بله‌‌قربان‌‌‌گویی. تعدادی از زنان عراقی در انتخابات ۱۹۸۰ رقابت کردند و ۱۶ نفر در میان ۲۵۰ عضو مجلس کرسی به دست آوردند. در دومین انتخابات مجلس دولت بعث در ۱۹۸۵ زنان ۳۳ کرسی (۱۳درصد) مجلس را از آن خود کردند. اما حتا این مشارکت در اواخر رژیم صدام کم شده بود، همان طور که در سال ۲۰۰۳ نیز تعداد نامزدهای موفق زن در مجلس به هشت درصد کاهش یافت.

محمل اصلی مشارکت زنان در این زمان فدراسیون عمومی زنان عراق بود که در سال ۱۹۶۹ تأسیس شده بود. این فدراسیون شعبه‌هایی در سرتاسر عراق و حدود یک میلیون عضو داشت. علی‌رغم این که فدراسیون شاخه‌ای از حزب حاکم به شمار می‌رفت و فاقد استقلال سیاسی بود، سیاست‌های اولیه دولت درباره شمول اجتماعی و بسیج نیروی انسانی شرایطی را فراهم کرده بود که از طریق آن‌ها فدراسیون می‌توانست نقشی اجرایی در تبلیغ و ترویج آموزش و پرورش زنان، مشارکت در نیروی کار و سلامت و همین طور در زندگی اجتماعی داشته باشد. نقش این فدراسیون در دهه ۱۹۹۰ به طرز فاحشی تغییر کرد، یعنی در زمانی که دولت سیاست‌های خود برای شمول زنان را کنار گذاشت و شروع به ترویج و تبلیغ نقش‌های سنتی زنان کرد. از این‌جا بود که این فدراسیون بر کمک انسانی و تدارک بیمه درمانی تمرکز کرد.

در همین زمانی که زنان عراقی داشتند حمایت دولتی خود را در زمینه حقوق اقتصادی و اجتماعی از دست می‌دادند، شبه-استقلالی در کردستان عراق به زنان کرد این امکان را داد که انجمن‌های مدنی تشکیل بدهند و در سیاست‌های حزبی مشارکت کنند. در حالی که تنها دو تن از ۲۰ وزیر در دولت منطقه کردستان در سال ۲۰۰۳ زن بودند، زنان در بخش دولتی به استخدام درآمدند. اکنون در نواحی کردنشین هم اقدامات زنان و مشارکت سیاسی آن‌ها مورد اعتراض عاملان سیاسی مرد و محافظه‌‌کار قرار گرفته است. فعالان سیاسی زن که علیه قتل‌های ناموسی فراگیر در شمال کارزار به راه انداخته بودند، مورد آزار و اذیت قرار می‌گرفتند و یکی از پناهگاه‌هایی که برای قربانیان خشونت خانگی باز شده بود به دلیل مخالفت‌های سیاسی بسته شد.

از آوریل سال ۲۰۰۳ تشکیلات و ابتکارهای زنان در جای‌‌جای عراق شروع به ظهور کرد. اکثر این تشکیلات مثل شورای ملی زنان، شورای عالی زنان عراقی، جمعیت مستقل زنان عراق یا جمعیت زنان عراق برای آینده یا توسط اعضای شورای ملی عراق یا زنان حرفه‌ای تأسیس شده بود که ارتباط نزدیکی با احزاب سیاسی داشتند. برخی از این تشکیلات که اکثرشان توسط زنان نخبه تأسیس شده و نمایندگی می‌شدند، عضویت وسیع و شعبه‌های متعددی در سراسر کشور دارند. فعالیت‌های آن‌ها حول پروژه‌های انسان‌‌دوستانه و عملی مثل درآمدزایی، مشاوره حقوقی، خدمات و مشاوره بهداشتی مجانی و غیره، و وکالت سیاسی می‌گردند. دو مسئله اصلی بسیج زنان به‌ویژه تحصیل‌کرده از طبقه متوسط در عراق این دو هستند: ۱) تلاش برای جایگزین کردن قانون نسبتاً مترقی شرایط تعهد در رابطه با ازدواج، طلاق و کفالت فرزند به جای قانونی محافظه‌‌کارانه؛ و ۲) مسئله سهمیه زنان برای نمایندگی سیاسی. گرچه زنان در به دست آوردن ۴۰ درصد سهمیه قانون اساسی موقت ناموفق بودند، توانستند ۲۵ درصد این سهمیه را به دست بیاورند.

با این اوصاف، وضعیت حقیقی قانون اساسی موقت، تصمیم شورای مدیریت عراقی، و همین طور ائتلاف موقت در طولانی‌‌مدت نامشخص است. در ماه‌های اخیر شرایط امنیتی که معمولاً زنان را از ترک خانه‌شان کلاً بازمی‌دارد، موانع جدی سر راه تشکیلات زنان ایجاد کرده است. این امر همچنین بسیاری از زنان را از نامزدی در انتخابات ژانویه ۲۰۰۵ بازداشته است.

عدم امنیت

این که تنها تعداد نسبتاً کمی از زنان مخالفت و آمال سیاسی خود را بروز داده‌اند، فقط نتیجه فقدان فرهنگ سیاسی دموکراتیک در عراق نیست. دلیل این امر همچنین بزرگ‌ترین مشکل زنان در عراق امروز یعنی عدم امنیت است. علاوه بر خطر جدید‌تر مقاومت نظامی و حملات انتحاری که عراقی‌ها تا به حال قربانیان اصلی آن بوده‌اند، زنان در معرض خطر و خشونت مربوط به جنسیت خود نیز هستند. ینار محمد، مدیر تشکیلات آزادی زنان که در بغداد دایر است، اخیرا به خبرنگاران گفت: «این خشونت هنوز هم از اتفاقات روزمره است، به‌ویژه در خیابان‌های بغداد، بی آن که کمترین توجهی از سوی سربازان جلب کند.»

گزارش دیدبان حقوق بشر در نوامبر سال ۲۰۰۳ حاوی موارد متعددی از خشونت جنسی و آدم‌ربایی در مورد زنان و دختران است. پزشکان، قربانیان، شاهد‌ها و مقامات اجرای قانون برخی از این جنایات را مستند کرده‌اند. اما بسیاری از موارد هم اتفاق می‌افتند، بدون این که گزارش یا مستندسازی شوند. بعضی از زنان و دختران می‌ترسند خشونت جنسی را گزارش کنند مبادا موجب قتل‌های ناموسی و بدنامی اجتماعی آن‌ها شود. مانع اصلی برای برخی دیگر تشکیل پرونده و پیگیری شکایت در اداره پلیس است، یا گرفتن مدرک پزشکی قانونی که به عنوان مدرک خشونت جنسی عمل می‌کند مانع می‌شود که آن‌ها از مراقبت پزشکی و پیگیری قانونی بهره‌مند شوند. به هر حال دلیل هر چه باشد، هم روایت‌های مستند و هم شایعه‌های خشونت جنسی و آدم‌ربایی به ایجاد فضای رعب و وحشت دامن می‌زنند:

هانی مگالی، مدیر عامل بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان دیدبان حقوق بشر در این باره می‌گوید: «زنان و دختران امروز در بغداد وحشت‌‌زده‌اند و بسیاری دیگر به مدرسه و سر کار نمی‌روند و به دنبال کار هم نمی‌گردند. اگر زنان عراقی بخواهند در آبادی جامعه جنگ‌‌زده مشارکت کنند، امنیت جانی آن‌ها باید اولویت اصلی باشد.»

به گفته دیدبان حقوق بشر در سال ۲۰۰۳، بسیاری از مشکلات رسیدگی به خشونت جنسی و آدم‌ربایی زنان و دختران «ناشی از ناتوانی نیروهای ائتلافی به رهبری آمریکا و ناتوانی وزارتخانه‌های مدنی در فراهم کردن امنیت عمومی در بغداد است. خلأ امنیت عمومی در بغداد آسیب‌پذیری زنان و دختران را نسبت به خشونت جنسی و آدم‌‌ربایی بالا برده است.» این مشاهده با گزارش سازمان آزادی زنان عراق که اعلام کرده بود از پایان جنگ تاکنون به بیش از ۴۰۰ زن در عراق تجاوز شده بود و نیروهای ائتلافی را به خاطر ناتوانی‌شان در حفاظت از زنان عراقی پس از جنگ سرزنش کرده بود هم‌خوانی دارد.

از آن‌جا که در حال حاضر نیروی پلیس به طرز قابل توجهی کوچک شده و مدیریت نسبتاً ضعیفی دارد، حضور پلیس در خیابان‌ها محدود است. این امر در ماه‌های اخیر که پلیس تازه‌تاسیس عراق بار‌ها هدف حمله شبه‌نظامیان قرار گرفته بد‌تر شده است. نا‌امنی که بغداد و دیگر شهر‌ها را در برمی‌گیرد اثر آشکار و بسیار منفی بر زندگی روزمره زنان و دختران دارد؛ آن‌ها را از مشارکت در زندگی اجتماعی، در فرایندهای بازسازی، نیروی کار و در شکل‌گیری آینده سیاسی عراق بازمی‌دارد.

نتیجه‌‌گیری

تصویر غم‌باری که در این‌جا نمایش دادم تنها به برخی از جنبه‌های طرق مختلفی که جنگ، تحریم‌ها و اشغال، زنان و روابط زن و مرد را در عراق معاصر تحت تأثیر قرار داده اشاره‌ای مختصر دارد. در این‌جا سعی کردم به پدیده‌های اجتماعی و فرهنگی که در طی سال‌های اخیر پدید آمده‌اند و باید عامل اصلی‌شان را تحریم‌ها و دولت صدام حسین دانست اشاره کنم. هنوز خیلی زود است برای این که بتوانیم به طور کامل طرق پیچیده و گوناگونی را درک کنیم که جنگ ادامه‌‌دار اخیر و اشغال، زندگی روزمره و همین طور ایدئولوژی‌های فراگیر‌تر جنسیتی را تحت تأثیر قرار داده‌ است.

اما آن چه می‌توان درباره شرایط حاضر گفت این است که تا به این‌جای کار زنان حتا بیش از پیش به پس‌زمینه و به داخل خانه‌ رانده شده‌اند. زنان هم به لحاظ شرایط انسانی رو به رکود و هم عدم امنیت مداوم در خیابان‌ها رنج می‌برند. جدا از این حقیقت که نیازهای اولیه (از جمله آب، برق، خدمات پزشکی و غذا) و همین طور امنیت به درستی برطرف نمی‌شوند، مسئله دراز‌‌مدت‌تر فقدان عضویت زنان در حزب‌های مختلف سیاسی و حوزه‌های انتخابی سیاسی نوظهور است. هنوز باید صبر کنیم تا ببینیم ظرفیت ۲۵ درصد زنان آیا واقعاً به کار گرفته می‌شود یا فشار برای مشارکت زنان در دوره اشغال در ‌‌نهایت نتیجه برعکس خواهد داد.

آن چه باید مورد تأکید قرار گیرد این است که مشارکت زنان در بازسازی عراق نباید فقط به این محدود باشد که «زن‌ها را اضافه کنید و هم بزنید». آن چه جایش خالی است نوعی چشم‌‌انداز جنسیتی مطابق تبصره ۱۳۲۵ سازمان ملل متحد است که در اکتبر ۲۰۰۰ به تصویب رسید، چشم‌‌اندازی که اهمیت شمول زنان و آوردن جنسیت به جریان اصلی را در ابعاد مختلف عهدنامه پس از جنگ و عملیات مصالحه به رسمیت بشمارد. تحقیقات و تجربه‌های سیاسی در مناطق جنگی و شرایط پس از جنگ در جاهای دیگر مثل ایرلند شمالی، بوسنی‌‌هرزگوین، قبرس و اسرائیل/فلسطین نشان می‌دهد که زنان معمولاً بیشتر قادرند شکاف‌های قومی، مذهبی و سیاسی را به هم پیوند بدهند و نقش مهمی در برقراری صلح بازی کنند. به نظر من، هر گونه صلحی در آینده تنها از طریق مواجهه و مطالعه گذشته عراق و با کمک یک کمیته حقیقت‌یاب و آشتی ممکن است که به انواع سوء استفاده‌های حقوق بشری از جمله خشونت جنسی حساس باشد.

آوردن جنسیت به جریان اصلی و برابری جنسیتی باید شامل انتصاب زنان در دولت موقت و در همه وزارت‌خانه‌‌ها و کمیته‌هایی بشود که به مدیریت محلی یا ملی مربوط می‌شوند. زنان همچنین باید در دادگستری، اداره پلیس، پاسداری از حقوق بشر، تخصیص بودجه، توسعه رسانه‌های آزاد و همه فرایندهای اقتصادی مشارکت داشته باشند. باید ایجاد گروه‌های مستقل زنان، سازمان‌های غیردولتی و تشکیلات اجتماعی تشویق شود.

حمایت از مشارکت سیاسی زنان به عنوان گروهی که هم اکثریت جمعیت را تشکیل می‌دهند و هم هرچه بیشتر به حاشیه رانده و آسیب‌‌پذیر می‌شوند در درجه اول اهمیت قرار دارد. اما از آن‌جا که زنان به چشم نماد محدودیت‌های فرهنگی و «اصالت» دیده می‌شوند، هرگونه ترویج غیرحساس حقوق و برابری‌ زنان به عنوان بخش و بسته‌ای از «آزادسازی» در شرایط کنونی اشغال و همین طور پیامدهای آن به‌شدت واکنش منفی می‌بیند. فمینیسم غربی نه تنها در عراق، بلکه در اکثر کشورهای دیگر منطقه و جهان اسلام به شکلی منفی و با هدف تحمیل ارزش‌های غربی و برانداختن فرهنگ و هنجارهای بومی شناخته می‌شود. هر پیش‌قدمی و تشکیلاتی در زمینه حقوق زنان که توسط نیروهای اشغال‌گر یا دولت موقت عراق تبلیغ شود نه تنها دیری نمی‌پاید، بلکه بر تشکیلات زنان که در داخل کشور آغاز شده و بر نقش‌ها و ایدئولوژی‌های جنسیتی به طور کلی تأثیر منفی خواهد گذاشت. به همین ترتیب سازمان‌های زنان عراقی و فعالان سیاسی که در خارج هستند در نظر اکثر مردم عراق مشروعیت و اعتبار ندارند و نباید به عنوان نماینده یا میان‌بر برای اقدامات داخل کشور به کار برده شوند.

در عین حال باید اشاره شود که عراق مثل کشورهای دیگر منطقه و جهان اسلام پیشینه کشمکش و جنبش‌های حقوق زنان بومی خود را دارد. زنان بسیاری، اکثراً از طبقه متوسط، هستند که سابقه شرکت در امداد انسانی و همچنین لابی سیاسی و دفاع از عدالت اجتماعی در زمینه روابط زن و مرد را دارند. برای زنان عراق بسیار تعیین‌‌کننده است که در روند بازسازی و گذار سیاسی به طور حمایت شوند.

یکی از راه‌های اثرگذار برای حمایت از زنان تغییر زبان از رویکرد حقوق فمینیستی به زبانی است که بر تحصیل، آموزش و مشارکت در بازسازی تأکید می‌کند؛ یعنی گفتمانی مدرنیستی-توسعه‌ای. یکی از استراتژی‌های اصلی دیگر متصل کردن زنان به سازمان‌ها، متخصصان و پیشگامان این عرصه در کشورهای دیگر منطقه یا در جهان اسلام است. برای مثال، بر اساس تحقیقی که من در میان سازمان‌های زنان در مصر انجام دادم، متوجه شدم که زنان با هم‌فکری و استفاده از تجربه‌ها و آموزش‌های فعالان زن کشورهای غیرغربی خیلی بیشتر احساس قدرت می‌کنند.

شرایط حاضر در عراق نسبت به نیات ایالات متحده در مورد مدیریت خوب، تعهد به حقوق بشر و ساختن دموکراسی جای شک باقی می‌گذارد. به‌ویژه در جایی که پای روابط زنان و زن و مرد در میان است، با توجه به سابقه جرج بوش در سیاست‌های محافظه‌‌کارانه نسبت به زنان در ایالات متحده، من شخصا از نیروهای اشغال‌گر انتظار زیادی ندارم. مورد افغانستان مثال تأسف‌آوری از چاپلوسی دولت آمریکا در زمینه حقوق زنان، اما در واقع نادیده گرفتن آن در پی جنگ است. در واقع افغانستان مثالی از این است که این روند را چه طور نباید ادامه داد، چرا که تنها انتصاب یک وزیر امور زنان (که نهایتاً مجبور به استعفا شد) بدون در اختیار داشتن هیچ منابعی نشانه چندان جالبی نبود.

بگذارید این مقاله را با نکته‌ای اندکی وجدآور تمام کنم. بسیار مهم است که اشاره کنم زنان عراقی فقط قربانیانی منفعل نیستند. و منظور من این‌جا آن زنانی که در رژیم گذشته به عرصه فعالیت راه داده شدند یا امروز به عنوان نماینده‌ای از زنان در ساختارهای سیاسی حاضرند نیست. من درباره زنان معمولی از پیشینه‌های اجتماعی مختلف حرف می‌زنم. برخلاف تصاویر رایج رسانه‌ها از زنان سرکوب‌‌شده عرب، زنان عراقی از خیلی لحاظ نسبت به شرایط متغیر مبتکر‌تر و پذیرا‌تر از مردان عراقی بوده‌اند. پروژه‌های خرد تجاری مثل تهیه غذا در دوران تحریم‌های اقتصادی مثل قارچ همه جا سبز شده بود. کارهای دستی و بازیافت لباس و مواد دیگر نشان از خلاقیتی باورنکردنی دارد. در دوران پس از صدام، فعالان زن اخلاقیات پایه‌ای را به مبارزه طلبیده‌اند و توانسته‌اند برای مسائل و موارد مختلف لابی کنند. هر تحلیلی از زنان و روابط زن و مرد در عراق باید همراه با ادای احترامی باشد به شرافت، انسانیت و شجاعت زنان علی‌رغم دشواری‌ها و کشمکش‌های مداوم.