|
|
لايحه جديد ”حمايت از خانواده“ مشكل گشا يا مشكل ساز؟ / گفت و گو ی رادیو آلمان با نيره توکلی
جمعه23 شهریور 1386
شیرین جزایری: لايجه جديد ”حمايت از خانواده“ با مخالفتهاي متقاوت و گستردهاي روبرو شده است. به گفتهي نيره توکلي، قبلا زنها در صورت ازدواج مجدد شوهرشان، ميتوانستند طلاق بگيرند. در لايحه جديد حتا اين حق هم از آنها سلب ميشود.
مشكلات بزرگى كه بر سر راه تشكيل و يا حفظ بنياد خانواده در ايران وجود دارند چنان است كه دست اندركاران دولتى را نيز بفكر انداخته كه راهى براى خروج از آن بيابند. به همين دليل لايحه اى از سوى دولت براى بررسى و تصويب به مجلس ارسال گرديده است .به نظر بسيارى از كارشناسان امور خانواده و مدافعان حقوق زنان اين لايحه نه تنها مشكلى را حل نخواهد كرد، بلكه خود باعث ايجاد مشكلات به مراتب بزرگترى خواهد شد. آنان متذكر شده اند كه قوانين پيشنهادى در اين لايحه با واقعيات زندگى امروز زنان ايران تطبيق ندارد و عقب گردى چندين ساله را به نمايش مى گذارد . در اعتراض به لايحه جديد دولت در امور خانواده، فعالان و مدافعان حقوق برابر زنان نامه اى را با بيش از ???? امضا منتشر كرده اند. در اين زمينه خانم دكتر نيره توكلى، جامعه شناس و استاد دانشگاه در تهران گفتگويى را با راديو دويچه وله انجام داده است.
دويچهوله: خانم دکتر توکلي، لايحهي پيشنهادي هيات دولت بهنام «حمايت از خانواده»، مورد انتقاد شديد و اعتراض تعداد زيادي از فعالين حقوق زنان قرار گرفته است، دليل اين مخالفت چيست؟
نيره توکلي: اولا که تا الان هم اين قوانين موجود به هيچ وجه چنين نبوده اند که حق و حقوق زن در خانواده و در زندگي زناشويي بر پايه آنان رعايت بشود. در واقع اينکه اجازه از همسر اول هم گرفته بشود براي ازدواج دوم، اين گاهي جنبهي بسيار فرماليته پيدا ميکرد، براي اينکه با وجود صيغه که بهرحال احتياجي به اجازهي زن اول نداشت و با وجود فشارهايي که گاهي مردها در خانه به زنها وارد ميکردند براي اينکه رضايت خودشان را اعلام بکنند. بنابراين تا الان هم اصلا صرف اينکه مرد ميتواند دو زن داشته باشد يا زنان ديگري داشته باشد، اين خودش عادلانه نبود، حتا با وجود همسر اول. حالا با اين لايحه کسي که بدون اجازهي همسر اول حق دارد که همسر ديگري هم اختيار بکند و اينکه دادگاه بخواهد تعيين بکند مردي را که بتواند عدالت را برقرار بکند، اين ديگر حتا آن يک ذره حق و حقوقي هم که زن اول تا الان داشته قرار بوده که پيمان عمرانه ببندد با شوهرش آن حداقل حق و حقوق هم ازاو گرفته ميشود و بهرصورتي که شما نگاه کنيد اين منطقي نيست. خود کساني که مدافع اين لايحه جديد هستند و ميخواهند تصويباش کنند، اعتراف ميکنند که عدالت فقط عدالت مادي نيست و هرگز هم در هيچ کدام از احاديث عدالت فقط عدالت مادي نبوده است، عدالت معنوي هم مورد نظر بوده. منظور از عدالت معنوي مثلا عدالت عاطفي هم هست.
من همينجا سوالي از شما داشتم و آن اينکه در اين لايحه جديد در واقع مرد همراه با ازدواج بايد اين تعهد را بدهد که عدالت را در مورد هر دو زن اجرا بکند. در نامه اعتراضى فعالان زنان نيز به اين امر اشاره شده كه چطور ميتوان اجازه اي را قبل از ازدواج به مرد داد، براي اينکه بعدا او اين عدالت را رعايت كند؟ به نظر شما بعنوان يک جامعهشناس اين موضوع نميتواند با خود درگيريهاي بيشتري در خانواده و به تبع آن مشكلات عمده ترى را در جامعه ايجاد کند؟
در ازدواج اول چنين شرايطي نيست که عدالت رعايت بشود. فرض بر اين است، دو نفري که ميخواهند براي سراسر عمرشان پيوند زناشويي ببندند اين عدالت باشد و قرار است پيوند عمرانه با هم داشته باشند، زن قرار است به شوهرش وفادار باشد و همينطور که شوهر قرار است به زنش وفادار بماند و هردويشان در تمام امور زندگى، در واقع اگر بناي درست و سالمي باشد، با هم مشارکت داشته باشند. حالا در اين ميان اگر مثلا مرد واقعا دليل محکمهپسندي دارد براي اينکه زنش را طلاق بتواند بدهد يا اينکه از او جدا بشود، خب، جوانمردانه برود جدا بشود. طلاق بدهد و زن را راضي کند و برود ازدواج ديگري بکند. ولي نه اينكه زني را به زور در عقد خودش نگهدارد. چون قبلا يکي از کارهايي که زنها ميتوانستند بکنند در صورت ازدواج مجدد شوهرشان، اينکه اجازه داشتند طلاق بگيرند. حالا اين حق هم حتا از آنها سلب ميشود. بنابراين مسايل و مشکلات بسيار زيادي بوجود ميآيد.
خانم توکلي از جمله در مادهي ?? اين لايحه پيشنهادي دولت گفته شده است که وزارت اقتصاد و دارايي موظف است که مبلغي را هرسال بعنوان مهريهي معمول در جامعه تعيين بکند که از قرار از تعيين مهريههاي نجومي جلوگيري بشود. آيا به نظر شما اين ميتواند مشکلي را در راه ازدواج حل بکند؟
نيره توکلي: موقعي که اصلا سنگ اول کج نهاده شده، خب تا ثريا کج ميرود ديگر. اصلا وقتي به ازدواج از اين زاويه نگاه بکنيم که قرار است يکنفر خريدار باشد و ديگري فروشنده، بعد موضوع مهريه پيش ميآيد. براي اينکه اگر بر پايه اين نگرش باشد که قرار است اينها هر دو زندگيشان براساس تفاهم و مساوات ادامه يابد و اينکه هر چيزي پس از زندگي مشترک بهدست آوردند باهم تقسيم بکنند، اگر اساس بر اين مبنا باشد، و اينکه هيچکدام حق ندارد بدون دليل ديگري را طلاق بدهد يا ترک کند و يا با کس ديگري باشد، اينها همه مسائلى است كه آن تضميني را که اسمش «مهريه» است ايجاب کرده. حالا، مسلم است که از آنسو هم سوءاستفادههايي پيش ميآيد و سعي ميشود که اين کالا گران فروخته بشود. وقتي اين کالا گران فروخته بشود، مهريههاي بالا و نجومي هم پيش ميآيد که در بسياري از مواقع براي بسياري از پسران جواني که ميخواهند زندگي مشترک داشته باشند حکم چک بيمحل را پيدا ميکند. خب بنابراين وقتي با اين نگرش زندگي شروع ميشود، اين مشکلات را هم ايجاد ميکند و اگر در چارچوب خانواده و در ازدواج حقوق دوطرف رعايت بشود، هيچوقت نيازي نيست که کسي سر ديگري را با مهريه کلاه بگذارد و يا در بعضي مواقع بهصورتي باشد که ديگر ببينند سوءاستفاده بجايي رسيده که بايد براي آن سقف تعيين کنند يا ماليات بگيرند. بنابراين قضيه را اگر اساسيتر نگاه بکنيم، اصلا خود مهريه بايد حذف بشود. ولي اين در صورتيست که حقوق زنها همانطور که شايستهي هرانسان عاقل و بالغ است، رعايت بشود.
آخرين سوال من در مورد صيغه است، ازدواج موقت. براساس مادهي ?? لايحه پيشنهادي دولت عنوان شده است که «صيغه بايد تابع آييننامهي خاصي باشد که بعدها به تصويب وزارت دادگستري برسد». به نظر شما وجود چنين موادي در اين لايحه جديد خانواده و شكل قانوني دادن به ازدواج دوم چگونه در سست و يا استوار كردن بنياد خانواده نقش خواهد داشت؟
بعضي چيزها هست که حتا يک شب، يک ساعت هم راجع به آنها فکري نشود، فاجعه ايجاد ميکند. مثلا اولين فاجعه وجود بچههايي هستند که از چنين پيوندهايي ناشي ميشوند و بسياري از عواقب چنين تصميماتى نينديشيده است. بنابراين خود آن معضلساز است هم از لحاظ خود زنهايي که اين کار را ميکنند و بتدريج از محبوبيتشان کاسته ميشود و هردم شرايط نازلتري پيدا ميکنند و هم از لحاظ بچههايى كه در پيوند صيغه اى بوجود مى آيند. و گذشته از اين، وجود زنان صيغهاي در چارچوب زندگي خانوادگي براي بچهها و زني هم که در آن خانواده زندگي ميکند، در واقع زن اول يا زن قانوني بهحساب ميآيد، مشكل ساز است. مشکلاتي را که زن دوم هم يا تمام آن چيزهايي که مثلا ناشي از بيعدالتي يا عدم تامين مالي و اينها باشد، با آن درگير خواهد بود.