شورای علمای افغانستان خواستار مجازات عاملان خشونت علیه زنان شد

بی بی سی:شماری از علمای دینی افغانستان از دولت این کشور خواستند، عاملان خشونت علیه زنان را مجازات کند.

این روحانیون که در کنفرانس "ملی نقش تعالیم اسلام درکاهش خشونت علیه زنان"، گرد هم آمده بودند، ازدواج‌های اجباری، ازدواج دختران زیر سن قانونی و محروم کردن زنان از آموزش و کار را، مغایر شریعت اسلامی اعلام کردند.

این کنفرانس از سوی وزارت امور زنان، وزارت حج و اوقاف و نهاد غیر دولتی موسوم به شورای علمای افغانستان برگزار شده است.
روحانیون در این کنفرانس تاکید کردند که عامل اصلی خشونت‌ها علیه زنان درافغانستان سنت های ناپسندی که از نظر اسلامی پذیرفته نیست.
شماری از اعضای کابینه، اعضای دادگاه عالی افغانستان و دیگر مقام های دولتی نیز در این کنفرانس حضور داشتند.

دولت افغانستان در سالهای گذشته سعی کرده است، برای فاصله گرفتن مردم از گروه های خشونت گرا و همچنین سنت های بومی که سبب خشونت علیه زنان و کودکان می شود، از روحانیون کمک بگیرد.

حسن بانو عضنفر وزیرامورزنان گفت هدف از برگزاری این کنفرانس، تطبیق بخشی از فرمان رئیس جمهوری است تا به کمک علمای دینی عدالت اجتماعی در مورد زنان تامین شده و نقش آنها درساختار اجتماعی فرهنگی و اقتصادی برجسته شود.

شماری از مردم در افغانستان فکر می کنند، زنان بدون اجازه یا همراهی محرم شرعی، نباید از خانه بیرون شوند، یا در محیط کار و تحصیل با مردن نا محرم معاشرت کنند.
اما در کنفرانس امروز روحانیون، در مورد حقوق اقتصادی، زنان، حقوق فردی آنها و تاکید اسلام بر آموزش زنان، کردند.

شرکت کنندگان این کنفرانس قطعنامه ای را نیز تصویب کردند که مجازات عاملان خشونت علیه زنان و جدا کردن سنت های ناپسند از دستورات اسلامی از طریق تبلیغ روحانیون و امامان مساجد، از نکات مهم آن بود.در سالهای گذشته موارد، جدی و تکاندهنده ای از خشونت علیه زنان در افغانستان، گزارش شده است.

اخیرا گروه طالبان یک زن را در ولایت پروان در ملاء عام تیرباران کردند، دوماه پیش دختری که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سن آن را 15 سال ذکر کرده، از سوی متنفذان و روحانیون محل، به اتهام ارتباط نا مشروع، شلاق زده شد و سال گذشته عروسی به نام سحر گل که در سن کودکی به عقد مردی در آمده بود، در خانه شوهرش به شدت شکنجه شده بود و پلیس جسد نیمه جان او را در زیر زمین خانه شوهرش بیرون آورد.

تا همین چند ماه پیش فرار از خانه، برای زنان و دختران جرم تلقی می شد.

سرانجام اخیرا دولت افغانستان رسما اعلام کرد که فرار از خانه جرم نیست و پلیس نباید زن یا دختری را که به دلیل خشونت های خانوادگی از خانه فرار کرده باشد، زندانی کند.
از سوی دیگر نهادهای مدنی و فعال در زمینه حمایت از حقوق زنان در سالهای گذشته بارها، در اعتراض به خشونت علیه زنان تظاهرات کرده اند و از دولت خواسته اند، تلاش بیشتری را برای جلوگیری از خشونت علیه زنان به خرچ دهد.