پيش بينی آينده برای زنان افغانستان

اين مقاله به مسائل مربوط به حقوق زنان افغانستان ، با توجه به خروج زودتر از موعد نيروهاي نظامي آمريکا و انگليس از اين کشور مي پردازد. سلمه عطا لله جان ، سناتور کانادايي، از مذاکرات دولت افغانستان و طالبان ، حول مسئله حقوق زنان ابراز نگراني کرده است.فوزيه کوفي ، عضو پارلمان افغانستان از ايالت بدخشان، نيز نسبت به حضور نيروهاي نظامي آمريکا در اين کشور ، اظهار تمايل مي کند.

با توجه به افزايش تمايل سران دولت هاي آمريکايي و انگليسي براي مذاکره با طالبان و استقبال اين دولت ها از خروج زود هنگام نيروهاي نظامي از افغانستان، زنان اين کشور از آينده خود بيمناک اند. تلاش ها براي برقراري صلح ميان دولت و گروههاي شورشي آغاز شده، اما اين سوال مطرح است که آيا بدون حضور و مشارکت زنان، دستاوردهاي اندک آنان به منظور کسب آزادي، حق کار و آموزش، به خطر نمي افتد؟

بسياري از سران دولت ايالات متحده آمريکا ، مصرانه خواهان کاهش اثرات ناشي از اين جنگ طولاني و پرهزينه هستند. ديويد کامرون ، نخست وزير انگليس، نيز از تلاش هايش براي هموارسازي مسير خروج زود هنگام ارتش خود از افغانستان خبر می دهد.

از طرفی رابرت گيتس ، وزير دفاع پيشين ايالات متحده ، در آخرين بازديد خود از افغانستان ، از روند صلح پايدار در اين کشور سخن گفته و مي گويد به اعتقاد او نيروهاي نظامي آمريکا نبايد به اين سرعت از افغانستان خارج شوند. از طرف ديگر اوباما به افکار عمومي و توجيهات مشاورينش –که خواهان خروج اکثريتي نيروهاي نظامي قبل از سال 2014 هستند- توجه نشان مي دهد. اما آيا صحيح است که رئيس جمهور توصيه ژنرال هاي نظامي که نگران "دستمايه قرار دادن مرگ اسامه بن لادن براي توجيه اتمام جنگ عليه ترور" هستند را ناديده بگيرد؟ ژنرال جيمز باکنال معتقد است بايد آنچه را که در طول دوران جنگ به دست آمده ، حفظ کرد : "برنامه ما استفاده از ظرفيت هاي موجود در منطقه به منظور انطباق آنها با استراتژي هميشگي خود است. بسياري از اين ظرفيت ها تنها از سال 2010 به بعد ايجاد شده اند."

در شرايطي که در 29 ماه مه 2011 ، حداقل 9 زن و کودک به دست يک سرباز متخلف ناتو کشته شده اند، تشخيص "مزاياي حضور نيروهاي نظامي" امري دشوار است. اما اين سوال مطرح است که آيا اين تراژدي بايد به عنوان دليلي براي خروج نيروهاي نظامي از منطقه در نظر گرفته شود؟ در حاليکه طالبان مسئول مرگ اکثر قربانيان اين جنگ هستند و تعداد بي شماري از افراد غير نظامي و بي گناه در طول دوران حکومت طالبان به قتل رسيده اند.

رايان کراکر ، سفير منتخب کابينه باراک اوباما در افغانستان ، عواقب فاجعه بار خروج نيروهاي آمريکايي از افغانستان و رها کردن طالبان در اين کشور پس از اتمام جنگ با اتحاد جماهير شوروي را به کميته روابط بين الملل سناي آمريکا يادآوري کرده و هشدار مي دهد که اين فاجعه نبايد دوباره تکرار شود.

آينده ای متعادل

سران نظامي دولت بريتانيا موافق ادامه استقرار نيروهاي ارتش در افغانستان هستند. به باور آنها حملات جديدي تدارک ديده شده است. ژنرال باکنال معتقد است که "نبايد وحشت زده بود." او همچنان هشدار مي دهد که اگر طالبان به اين قطعيت برسند که نيروهاي نظامي در حال ترک منطقه هستند ، منتظر فرصت مي مانند تا بازگردند و انتقام بگيرند.

چهره هايي شناخته شده از ميان زنان نيز وارد بحث شده اند. سناتور کانادايي ، سلمه عطالله جان از تبار پشتون هاي پاکستان ، اين سوال را مطرح مي کند که "آيا سرنوشت قابل پيش بيني و هولناکي در انتظار زنان افغان است؟" بنابر گزارش کميته دفاع از حقوق بشر کانادا ، شاهدان امر معتقدند اين احتمال وجود دارد که تصميم گيري ها و خواسته هاي طرفين مذاکره (دولت افغانستان و سران قبايل طالبان) پيشرفت هاي حاصله از سال 2001 تا کنون در ارتباط با مسئله حقوق زنان را در معرض خطر قرار دهد.

اخبار پيرامون حضور دولت آلمان به عنوان ميانجي گفتگو و مذاکرات ميان ايالات متحده آمريکا و طالبان ، زنان اين کشور را مضطرب کرده است. به خصوص وقتي شايعات حاکي از نقش کليدي ملاعمر (رهبر طالبان در طول دوران حکومت اين فرقه) در اين گفتگوها ست.

فوزيه کوفي ، يکي از زنان نماينده مجلس افغانستان (وابسته به جناح چپ) از ايالت بدخشان ، نيز مخالف خروج نيروهاي نظامي از اين کشور است. فوزيه در آغاز کتاب خاطراتش (با عنوان نامه هايي به دخترم ، چاپ تورنتو کانادا) اين اتفاق را يک "اشتباه" توصيف مي کند. او معتقد است که "خروج زودهنگام نيروهاي نظامي تنها راه حل موقتي ديگري است که کمکي به بهبود معضلات دنيا نمي کند ، بلکه صرفا آنها را انباشته کرده و مسبب به وجود آمدن مشکلات حاد تري خواهد شد." در نظر فوزيه کوفي ، تداوم حضور نيروهاي نظامي در خاک افغانستان ، براي اين کشور و همچنين امنيت آينده جهان امري ضروري است. در فقدان اين امنيت ، قانون و يا ضمانت حقوقي وجود نخواهد داشت و زنان متحمل بيشترين آسيب هاي ناشي از اين وضعيت خواهند شد. به عنوان مثال بنابر گزارشات ديده بان حقوق بشر عليرغم منع قانوني خشونت عليه زنان در سال 2009، سنت خون بس (اهداي زنان و دختران به عنوان غرامت در ازاي جرمي که مردي از خانواده يا قبيله آن زن مرتکب شده به طرف متحمل خسارت) هنوز ميان اقوام و قبايل افغان رواج دارد.

سفارت انگليس در کابل اذعان داشته که شرايط زندگي براي زنان کماکان بسيار دشوار است و بايد دولت افغانستان را وادار کرد که از حقوق زنان اين کشور حمايت کند. بنابر اظهارات منابع سفارت انگليس ، "درمناطق خارج از مرکز ايالت هلمند ، زنان تقريبا در عرصه اجتماعي هيچ حضوري ندارند". در بعضي مناطق هنوز از دختران به عنوان غرامت در حل اختلافات استفاده شده و هيچ پناهي براي زناني که مورد خشونت واقع مي شوند وجود ندارد. بدون وجود امنيت و سيستم قضايي کارآمد ، حقوق اين زنان کاملا ناديده گرفته مي شود.

عليرغم وجود شواهدي که حاکي از حضور دختران در مدارس است ، هنوز جان بسياري از اين دختران به خاطر شرکت در کلاس هاي درس به خطر مي افتد. و حتي آن دسته از دختراني که مي توانند درس بخوانند ، امکان حضور در مقاطع بالاتر از ابتدايي را ندارند. آموزش دختران "حداقلي" است. در بعضي مناطق آمار مرگ و مير مادران فاجعه بار است(تقريبا رتبه اول در سطح جهاني).

فعالين حقوق بشر متذکر مي شوند که دولت وقت افغانستان اعلاميه حقوق بشر را در سال 1948 امضا کرده است، اين بدان معني است که مسئله حقوق زنان ، کالاي وارداتي جديد دنياي غرب نيست. اما آزادي اين زنان همواره توسط دولت هاي متوالي که به همراه دخالت هاي خارجي ، موجب به راه افتادن جنگ در اين کشور مي شدند ، پايمال شده است. در گذشته نيز ، مانند امروز ، زنان تحصيل کرده اقليت نخبه اي بوده اند و اکثريت همواره با زنان بي سوادي است که به زندگي در حريم خانه محدود شده اند.با اين وجود ، در حال حاضر اکثر زنان مشخصا مي دانند که چه حقوقي مي بايد داشته باشند.

زنان افغان ، از هر طبقه اجتماعي، يکبار از کميته بين الملل خواستند که افغانستان را از چنگ طالبان نجات دهد. بسياري از آنان در طول روند اتفاقات و حرکاتي که دول آمريکا و انگليس آن را مذاکره مي نامند ، بيوه شده اند. با سواد يا بي سواد ، فقير يا غني ، زنان افغان خواهان امنيت ، آزادي براي کار خارج از خانه و آموزش فرزندانشان هستند.

وقتي طالبان قدرت را در دست داشتند ، زنان از اين حقوق محروم بودند. به جز در مناطق بسيار محدود ، از کار آنان خارج از خانه ، ممانعت به عمل مي آمد. زنان بيوه با فقر دست و پنجه نرم مي کردند. بسياري از آنها مجبور بودند به لطف همسايه ها يا بنيادهاي خيريه (که در آن زمان بسيار کم بودند) و يا با تکدي گري زندگي کنند و همواره اين خطر وجود داشت که اگر تنها در خيابان ديده شوند ، مورد خشونت فيزيکی نيروهاي طالبان قرار بگيرند.

اکنون که تصميم بر انجام مذاکرات است، زنان نيز خواستار سهم خود از مشارکت در اين مذاکرات هستند. در حال حاضر به علت عدم حضور و مشارکت زنان در عرصه هاي اجتماعي و سياسي، صداي اعتراض آنها به گوش "جنگ افروزان" (طالبان يا ديگراني که به جنايات جنگي شهرت دارند) نمي رسد. ضمانت اندکي وجود دارد که هرگونه بازگشت يا ادغام طالبان در قدرت صادقانه باشد نه صرفا يک بازي براي مشاهده گران خارجي که در صورت خروج نيروهايشان از خاک اين کشور، قراردادها دوباره فسخ شوند.

مذاکرات

مصالحه با مردان خشونت طلبی که در حال حاضر از حکومت افغانستان کنار گذاشته شده اند ، نيازي ضروري به نظر مي رسد. اين امر اما تنها زماني ميسر است که تمامي طرفين مطمئن شوند آنها براي هميشه از انجام عمليات تروريستي ، دست کشيده اند. شيوه تصميم گيري و اين مهم که چه کسي در تصميم گيري ها دخيل است ، نقش کليدي در ايجاد صلح پايدار و حمايت از حقوق زنان دارد.

فارغ از انجام مذاکرات و حضور نيروهاي نظامي ، براي ساختن زيربناها ، ايجاد موسسات و همچنين نظارت بر مسئوليت مخارج اين موسسات ، لزوم وجود نگرشي چند بعدي احساس ميشود.

فساد مالي ، مهمترين عامل بازدارنده روند صحيح توسعه است. اما در طول ماه هاي گذشته، تشکيل کميته نظارت و ارزيابي و همچنين تعهد دولت افغانستان براي حمايت از اين کميته، اميدهايي را به وجود آورده است.

وزما فروغ، يکی از شاخص ترين فعالان مسائل زنان و عضو هيئت مديره " شبکه زنان افغان"، معتقد است که "صرف وجود يک دولت دموکراتيک مرکزي، دردي از زنان قندهار دوا نمي کند. آنها هيچ تغييري مشاهده نمي کنند و کماکان به مدرسه و يا کلينيک هاي درماني دسترسي ندارند."

از سوي ديگر، براي زنان کابل و ديگر شهرها، سياست هاي دولت تاثيرگذار بوده است. اين تاثيرات مثبت بايد در همه نقاط کشور گسترش يابد.

از زاويه ديد سياسي، زير سايه شوم جنگ و هرج و مرج و اغتشاشات ناشي از آن، امکان از بين رفتن دستاوردهاي زنان و حقوق آنها، به سبب تاثير تصميمات سياسي، خطري جدي محسوب مي شود.

زنان افغان خواستار امنيت ، آزادي کار خارج از خانه و آموزش فرزندانشان هستند.

منبع: نشریه میدل ایست