انعكاس گسترده توماراعتراض به لايحه خانواده در رسانه ها

تغيير براي برابري: انتشار بيانيه اعتراض به لایحه جدید خانواده كه امضای بیش از 2000 تن از مدافعان حقوق برابر رسيده است. انعكاس گسترده اي در رسانه‌ها داشت.

روزنامه اعتماد ملی، 18 شهریور در صفحه جامعه يك ستون را به انتشار اين بيانيه اختصاص داد و نوشت :« دو هزار نفر از مدافعان حقوق برابر با انتشار نامه ای خطاب به نمایندگان شورای اسلامی خواستار خارج شدن لایحه جدید خانواده از دستور کار مجلس شدند...

روزنامه ي اعتماد با عنوان «اعتراض بيش از دوهزار تن از مدافعان حقوق برابر به لايحه جديد خانواده» و سرمايه نيزبا عنوان «انتقاد ۲۰۰۰ مدافع حقوق برابر به لايحه جديد خانواده / اين لايحه را از دستور خارج كنيد»
در روز 20 شهريور از اعتراض گسترده به لایحه خانواده خبر دادند و بخش هايي از بيانيه را منتشر کردند.

جام جم نيز دوشنبه 19 شهريور با اعلام خبر جمع آوري 2000 امضا براي بازگردادن لايحه حمايت از خانواده نوشت:« هر چند که رئيس فراکسيون زنان مجلس اعلام مي کند، هيچ گونه امضايي براي برگرداندن لايحه حمايت از خانواده به دولت جمع آوري نشده است ، اما گروههاي دانشجويي و غيردولتي حوزه زنان با جمع آوري 2 هزار امضا در اين خصوص فعال شده اند.»

سايت هاي اينترنتي ادوار نيوز، زنستان، كانون زنان ايراني، شهرزاد نيوز،گويا نيوز ،آفتاب، ايران پرس نيوز، روشنگري و... نيز علاوه بر انتشار مقالات و مصاحبه هايي در نقد اين لايحه، افدام به انتشار متن كامل بيانيه كردند.

سایت گویا حتی این خبر را در بخش ویژه منتشر کرد. آفتاب] با انتشار این خبر در 19 شهریور نوشت :«ارائه لایحه حمایت از خانواده از جانب دولت نهم، موجی از اعتراضات صاحب‌نظران اجتماعی، به ویژه فعالین حقوق زنان را به دنبال داشته است و به دنبال انتشار بندهای لایحه اخیر دولت، تحت نام حمایت از خانواده، جمع زیادی از فعالان و صاحب‌نظران، با صدور بیانیه‌ای ضمن اعتراض به این لایحه، خواستار عدم رسیدگی به آن در مجلس شورای اسلامی شدند.» آفتاب در همان روز مصاحبه ای را هم با محمد علی دادخواه در نقد این لایحه منتشر کرد.

شهرزاد نیوز نیز با عنوان «لایحه حمايت از خانواده، 42 سال عقب گرد حقوقی است » نوشت :«بیانیه در ادامه با اشاره به مبارزاتی که جهت رفع تبعیض حقوقی علیه زنان درایران در جریان است، لایحه دولت را نسبت به قوانین جاری گامی به عقب می داند. از جمله به ماده 23 لایحه در رابطه با تسهیل شرایط چندهمسری برای مردان، ماده 25 که به دریافت مالیات تصاعدی از مهریه اختصاص دارد، ماده 2 که حضور قاضی زن در دادگاه خانواده را غیر الزامی می کند، و ماده 22 که شرایط ازدواج موقت را برای مردان تسهیل می کند اشاره کرده است.»

در این میان رادیو ها و رسانه های خارجی نیز چون صدای آمریکا؛ صدای آلمان و رادیو فردا ضمن انتشار خبر بیانیه به گفتگوهایی را با حقوق دانان از جمله مهرانگیز کار، نسرین ستوده و فریده غیرت انعکاس دادند.

در این میان سایت بی بی سی در مورد لایحه جدید خانواده در پی اعتراض 2000 شهروند ایرانی به این لایحه نظرخواهی برپا کرده است: «دو هزار نفر در ايران با امضای توماری خواستار حذف لايحه "حمايت خانواده" از دستور کار مجلس ايران شده اند.

لايحه حمايت خانواده که توسط قوه قضاييه ايران به دولت فرستاده شده، در اوائل ماه گذشته، مرداد، از سوی دولت به مجلس ارائه شده است و هم اکنون در کميسيون فرهنگی مجلس مورد بررسی است.

امضا کنندگان اين تومار، لايحه حمايت از خانواده را "متطابق با واقعيت زنان امروز ايرانی" ندانسته و آن را "عقب گردی ۴۳ ساله" معرفی کردند.

يکی از موارد اعتراضی امضا کنندگان بند ۲۳ اين لايحه است که که "اختيار همسر دايمی بعدی" را "منوط به اجازه دادگاه" و "احراز توانايی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بين همسران" کرده است.

امضا کنندگان حذف اجازه همسر برای ازدواج مجدد مرد را "گامی به عقب" معرفی کرده و تعهد اجرای عدالت بين هسران را "تعهدی بدون ضمانت اجرايی" می دانند.»

در ادامه سایت بی بی سی از شوندگان و خوانندگان خود می خواهد که نظر خود را در این زمینه اعلام کنند: «آيا منوط کردن ازدواج مجدد مردان به اجازه دادگاه و حذف اجازه زن آن را دشوارتر يا آسان تر می کند؟